به گزارش دیوان اقتصاد، حسن مددی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در نامه های جداگانه به دادستانها و روسای حوزه های قضایی استان، شهردار کرج، کانون سردفتران استان، مدیرکل حمل و نقل جاده ای، رئیس پلیس راهور و مدیرکل راه آهن استان با تصریح به تکالیف مشخص و مقرر دستگاهها در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، بر ضرورت اعمال نظارت و اتخاذ تدابیر در جهت تحقق پوشش بیمه ای کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی در استان تاکید کرد.

طبق ماده ۴۲ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه شخص ثالث ممنوع است.

لزوم نظارت بر پوشش بیمه ای وسایل نقلیه ریلی، ضرورت شناسایی، اعمال جریمه و توقیف وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه از طریق دوربین های نظارت ترافیکی، کنترل پوشش بیمه ای ناوگان حمل و نقل بار و مسافر و جلوگیری از ارائه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث در دفاتر اسناد رسمی، مراکز معاینه فنی، ستاد ترخیص و تعویض پلاک از مفاد نامه مدیرعامل صندوق تامین به رئیس کل دادگستری استان البرز است که در مکاتبات دادستان مرکز استان به دستگاههای نظارتی و اجرایی صریحاً ابلاغ شده است.