به گزارش دیوان اقتصاد، اسماعیل للـه‌گانی در سخنانی در مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفت: مقوله اعتبارسنجی در سطح بین‌الملل مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌هاست. به همین دلیل افراد برای از دست ندادن اعتبار خود تلاش می‌کنند رفتارهای اجتماعی و تعهدات فعلی و آتی خود را مدیریت کنند. 

وی به الزامات و چشم‌اندازهای توسعه‌ای اعتبارسنجی اشاره کرد و گفت: ازجمله موضوعات بسیار مهم در این حوزه امنیت سرمایه‌گذاری است. برای این منظور باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و عمل شود که شرکت‌های بزرگ اقتصادی به افشای اطلاعات مالی خود علاقه‌مند شوند و از این طریق بستر جذب سرمایه‌گذاران را فراهم کنند.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: اعتبارسنجی منجر به شفافیت اطلاعات می‌شود و بسترساز و یاریگر واحدهای نظارتی در امر نظارت و تصمیم‌گیری است.

للـه‌گانی افزود: “شناسایی ذی‌نفع واحد اشخاص مرتبط” یکی دیگر از الزامات اعتبارسنجی است. جامعه هدف این بخش عمدتا اشخاص حقوقی هستند. در این بخش موضوعاتی مانند سهام‌داری، مدیریت و ردیابی مالی حائز اهمیت است. ریسک اعتباری بانک‌ها در جاهایی است که این اشخاص روابط خود را پنهان می‌کنند. 

به گفته وی، در این بخش لازم است که سامانه‌ها هوشمند شوند و بتوانند بر اساس اطلاعات، هوش مصنوعی و الگوریتم‌ها روابط بین اشخاص حقوقی را شناسایی کنند.

للـه‌گانی با تاکید بر اینکه باید به جایی برسیم که اعتبارسنجی جایگزین وثیقه‌گیری شود گفت: در حال حاضر بانک‌های برای ارائه خدمات اعتباری مجبور به اخذ وثیقه از مشتریان هستند در حالی که اگر اعتبارسنجی به درستی و به صورت شفاف انجام شود می‌توان بر این مبنا عمل کرد.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پایان از آمادگی این بانک به منظور حمایت از اقدامات توسعه‌ای شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران خبر داد و گفت: بدون شک این شرکت در صورتی که تقویت شود و بتواند بانک اطلاعاتی خود را تکمیل کند، می‌تواند در زمینه پیشبرد امور اعتباری شبکه بانکی کشور بسیار تسهیل‌گر و اثربخش عمل کند. 

مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران نیز طی سخنانی در این مراسم گفت: اعتبارسنجی در دنیا رفتارساز است و منجر به رعایت رفتارها، قوانین، مقررات و شفاف‌سازی در حوزه‌های مختلف می‌شود. اعتبارسنجی در ایران تک‌محصولی و مختص به صنعت بانکداری تعریف شده است و ضرورت دارد از تک‌محصولی خارج و همگام با استانداردهای بین‌المللی عمل کنیم.

رضا قاسم‌پور به اقدامات توسعه‌ای شرکت در دور اخیر فعالیت اشاره کرد و گفت: ازجمله این اقدامات ایجاد “پایگاه داده اعتبارسنجی کشور” است که در قوانین بالادستی نیز دیده شده است. به پشتوانه این پایگاه داده به سمت تولید و تدوین محصولات و مدل‌های جدید اعتبارسنجی حرکت کردیم. 

وی از بروزرسانی مدل اعتبارسنجی صنعت بانکداری خبر داد و گفت: در گذشته افراد در این بخش بر مبنای ۱۸ شاخص اعتبارسنجی می‌شدند که در مدل جدید و برمبنای استانداردهای بین‌المللی به ۲۴۸ شاخص افزایش یافت. این مدل در شورای سنجش بانک مرکزی که ۸ نفر از وزرا عضو آن هستند، نهایی و مصوب شد و مجوز اخذ اطلاعات از نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط را اخذ کردیم.

مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران در پایان گفت: با تلاش‌های صورت گرفته تاکنون موفق شده‌ایم که زیرساخت‌های اطلاعاتی ۱۳۵ شاخص را نهایی کنیم و اقدامات در این بخش به منظور تکمیل اطلاعات تمامی ۲۴۸ شاخص مربوطه با جدیت در حال انجام است.