به گزارش دیوان اقتصاد ، پيرو بخشنامه شماره ۲۱۸۵۴۶‏‏/۹۵ مورخ ۱۱‏‏/۷‏‏/۹۵ موضوع حداکثر نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ريالی) و با عنایت به طرح برخی ابهامات از سوی شبکه بانکی کشور مقرر شد:
۱- کارمزد ضمانتنامه های دارای وثائق ترکیبی (ردیف شماره ۱)، پس از کسر سپرده نقدی از مبلغ کل ضمانتنامه، متناسب با سهم هر یک از وثائق و نرخ های متناظرآن، محاسبه می‌شود.
۲- نوع خدمت مندرج در بند ۹‏‏-۱‏‏-۶ ردیف ۶ ، به «چک های واگذاری عهده سایر بانک‌ها» تغییر یابد و کارمزد مربوط متوجه ذینفع چک خواهد بود.
۳- کارمزد صدور دسته چک موضوع ردیف ۱۱‏‏-۱‏‏-۶ پس از شخصی سازی، بر اساس سیستم صیاد هر برگ به مبلغ ۱.۲۰۰ ریال خواهد بود.
ضمناً مجدداً تاکيد می شود بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند به منظور رقابت با يکديگر، حداکثر تا ۳۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی، نرخ‌های کارمزد کمتری را اعمال کنند.