به گزارش دیوان اقتصاد، اقتصاد غیررسمی و پنهان‌مانده در بافتار اقتصادی جوامع که شامل مجموعه متنوعی از فعالیت‌های اقتصادی خارج از چارچوب‌های رسمی همچون ثبت‌های مالیاتی، بیمه‌ای و نظارتی است، به عنوان یک موتور پویا در اقتصاد عمل می‌نماید و جریان‌های اقتصادی را در سطوح محلی و خُرد حفظ می‌کند. علیهذا صنعت بیمه در مواجهه با این ساختار با یک تناقض ذاتی روبرو است. بخش عمده‌ای از ریسک‌های اقتصادی و معیشتی همچون نوسانات درآمدی، حوادث شغلی و شوک‌های ناگهانی در عمق اقتصاد غیررسمی ریشه می‌گیرد لکن ساز و کار‌های بیمه‌ای به دلیل محدودیت‌های ساختاری، حضوری کم‌رنگ و ناکارآمد در این فضا دارند. لذا با این انقطاع ساختاری، اقتصاد غیررسمی به یک فرصت ناشناخته برای گسترش حوزه بیمه‌گری تبدیل شده که هم می‌تواند پوشش‌های بیمه‌ای را فراگیرتر سازد و نیز به تقویت تاب‌آوری کلی اقتصاد مساعدت نموده و از تبدیل ریسک‌های فردی به بحران‌های اجتماعی جلوگیری نماید.

صنعت بیمه به عنوان یک نهاد اجتماعی-اقتصادی بر پایه تجمیع ریسک‌ و توزیع آن در میان یک جامعه گسترده عمل کرده و کارایی آن زمانی به حداکثر می‌رسد که مشارکت‌کنندگان آن متنوع و فراوان باشند. لکن اقتصاد غیررسمی با ویژگی‌های پراکندگی جغرافیایی، ناهمگونی درآمدی و تمرکز بر ریسک‌های خُرد اما تکرارشونده همچون بیماری‌های مزمن، آسیب‌های ناشی از کار و نوسانات فصلی درآمد به عنوان یک مخزن بالقوه ریسک ظاهر می‌شود. مجموعه این ریسک‌ها که به طور مستقیم بر سطح رفاه خانواده ها تأثیر می‌گذارند، در فقدان پوشش بیمه‌ای مناسب، به سرعت به چرخه‌های فقر موقت یا دائمی تبدیل می‌شوند و هزینه‌های اجتماعی گسترده‌ای همچون افزایش بار بر سیستم‌های حمایتی عمومی ایجاد می‌کنند. لذا ورود صنعت بیمه به این حوزه می‌تواند به عنوان یک ساز و کار تثبیت‌کننده عمل کند، ریسک‌های فردی را جذب نموده و از سرایت آن‌ها به سطوح کلان اجتماعی ممانعت به عمل آورد و به یکپارچگی بیشتر سیستم اقتصادی کمک کند. الگو‌های سنتی صنعت بیمه با وجود این پتانسیل‌ها با منطق ذاتی اقتصاد غیررسمی هم‌خوانی اندکی دارند. رویکردهای متداول قیمت‌گذاری و ارزیابی ریسک در بیمه بر پایه داده‌های تاریخی معتبر، درآمدهای قابل راستی‌آزمایی و قراردادهای شفاف استوار هستند در حالی که اقتصاد غیررسمی با کمبود اطلاعات ساخت‌یافته، بی‌ثباتی جریان‌های درآمدی و نبود اسناد رسمی مشخص می‌شود. فرآیند ارزیابی ریسک با این خلأ اطلاعاتی پیچیده می‌ شود و بیمه‌گران را از طراحی محصولات سفارشی برای این بخش بازمی‌دارد که منجر به تمرکز بیش از حد بر بخش‌های رسمی و پیش‌بینی‌پذیرتر می‌شود. این گرایش هم فرصت‌های رشد را از دست می‌دهد و نیز ریسک‌های واقعی جامعه را نادیده گرفته و به نوعی ناکارایی سیستماتیک در مدیریت ریسک دامن می‌زند.

لازم به توجه است که نادیده انگاشتن اقتصاد غیررسمی به معنای چشم‌پوشی از یک بازار بالقوه عظیم برای صنعت بیمه است. میلیون‌ها فعال اقتصادی خُرد همچون کسب‌وکارهای خانگی، کارگران فصلی، فروشندگان خیابانی و ارائه‌دهندگان خدمات محلی در این بخش فعالیت می‌کنند که هرچند حق بیمه پرداختی هر یک محدود است، اما تجمیع آن‌ها می‌تواند یک پرتفوی گسترده و متنوع ایجاد کند. اگر این تنوع با طراحی هوشمندانه همراه باشد، امکان توزیع بهتر ریسک‌ و کاهش نوسانات کلی پرتفوی را فراهم آورده و به پایداری بلندمدت صنعت بیمه کمک می‌کند. با مسایلی که ذکر گردید، مفهوم بیمه‌های خُرد (Microinsurance) به عنوان یک راه‌حل کلیدی مطرح می‌شود که با حق بیمه‌های پایین، پوشش‌های ساده و فرآیندهای اداری کم‌هزینه، قابلیت نفوذ عمیق در لایه‌های غیررسمی اقتصاد را دارند و می‌توانند پلی میان ریسک‌های روزمره و حفاظت مالی برقرار کنند.

همچنین پیوند میان بیمه و اقتصاد غیررسمی پیامدهای ساختاری عمیقی علاوه بر جنبه‌های تجاری به همراه دارد. گسترش پوشش بیمه‌ای در این حوزه می‌تواند به تدریج شفافیت اقتصادی را افزایش داده، ثبت فعالیت‌ها را تشویق کند و تعاملات میان فعالان اقتصادی و نهادهای رسمی را تقویت نماید. با توجه به این دیدگاه، صنعت بیمه علاوه بر ابزار جبران خسارت، به یک سازوکار سیاست‌گذاری (Policy Instrument) تبدیل می‌شود که گذار تدریجی از فعالیت‌های غیررسمی به رسمی را تسهیل می‌نماید. این گذار برخلاف رویکردهای اجباری نظارتی، بر پایه ایجاد انگیزه‌های اقتصادی و کاهش ریسک‌های فردی بنا شده و می‌تواند به یکپارچگی بیشتر سیستم اقتصادی منجر گردد.

علیهذا ابعاد رفتاری و فرهنگی یکی از چالش‌های کلیدی در این مسیر است چرا که بیمه در بخشی از اقتصاد غیررسمی اغلب به عنوان یک هزینه غیرضروری یا مفهومی انتزاعی و دور از واقعیت‌های روزمره تلقی می‌شود. این ذهنیت را عواملی همچون فقدان تجربیات مثبت از دریافت خسارت، پیچیدگی‌های زبانی و قراردادی و فاصله فرهنگی میان بیمه‌گران و بیمه‌گذاران تشدید می‌کنند. لذا توسعه موفق بیمه در این حوزه نیازمند بازطراحی اساسی تجربه مشتری مشتمل بر ساده‌سازی مفاهیم بیمه‌ای، بهره‌گیری از مجاری توزیع محلی و نزدیک به زندگی روزمره افراد و تمرکز بر ارتباطات فرهنگی‌محور است. از سوی دیگر چشم‌پوشی از اقتصاد غیررسمی در سیاست‌های بیمه‌ای به تداوم شکاف‌های پوشش ریسک در جامعه دامن می‌زند و در مواجهه با بحران‌های بزرگ همچون رکودهای اقتصادی، همه‌گیری‌های سلامت یا بلایای طبیعی، فشار مضاعفی بر منابع عمومی و سازمان های حمایتی وارد می‌کند. همچنین باید گفت که گسترش تدریجی بیمه در این بخش می‌تواند بخشی از بار حمایتی دولت را کاهش داده، ساز و کارهای خودتنظیم‌گر اقتصادی را تقویت نموده و به افزایش کلی تاب‌آوری اجتماعی کمک نماید. لذا صنعت بیمه و اقتصاد غیررسمی در یک رابطه مکمل قرار می‌گیرند که پیامد آن یک سیستم اقتصادی مقاوم‌تر و پایدارتر است.

اینجاست که نباید بیمه و اقتصاد غیررسمی را به عنوان دو حوزه مستقل و جداگانه نگریست و شایسته است آن‌ها را بخشی از یک منظومه یکپارچه اقتصادی دانست که پیوند میانشان هنوز به طور کامل تحقق نیافته است. اقتصاد غیررسمی فرصتی برای توسعه فراگیر در صنعت بیمه فراهم می‌آورد و بیمه می‌تواند به ابزاری قدرتمند برای کاهش آسیب‌پذیری‌ها و ارتقای ثبات در این بخش تبدیل شود. نیل به این ظرفیت‌ها، مستلزم بازاندیشی عمیق در الگو‌های سنتی بیمه، پذیرش سطوح بالاتری از نااطمینانی اطلاعاتی و توجه همزمان به ابعاد اقتصادی، سازمانی و رفتاری است. صنعت بیمه در صورت دستیابی به این شرایط قادر خواهد بود نقش فعال‌تری در مدیریت ریسک‌های واقعی جامعه ایفا کند و به توسعه پایدار و عادلانه‌تر اقتصاد کمک نماید.

*عضو رسمی انجمن بین المللی بیمه گران مهندسی