به گزارش دیوان اقتصاد، اقتصاد ایران سال هاست که از بیماری های مزمن متعددی رنج می برد؛ استمرار نرخ های تورم بالا، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری اندک، نظام اداری و شرکت های دولتی ناکارآمد و بودجه ناتراز همگی نشانه هایی از این بیماری به شمار می روند که ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی را دوچندان کرده است؛ در چنین شرایطی هرچند دولت چهاردهم گام های اصلاحی خود را با اصلاحات ارزی و انضباط بودجه نویسی برداشته است اما برای رسیدن به نقطه مطلوب راه دشواری در پیش است آن هم در شرایطی که تحریم های ظالمانه آمریکا تلاش می کند تا حلقه اقتصاد و تجارت خارجی ایران را تنگ تر کند.

خبرنگار ایرنا درباره ضرورت های امروز اقتصاد ایران برای حرکت به سمت اصلاحات بیشتر با حسن خوشپور، مدیر ارشد اسبق سازمان برنامه‌وبودجه به گفت‌وگو پرداخت؛ او معتقد است که باید نوع حکمرانی در حوزه اقتصاد تغییر کند تا اصلاحات اقتصادی امکان پذیر باشد.

مشروح این گفت و گو به شرح زیر است:

اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۴ تغییر جهت داد

ایرنا: در چند سال اخیر نماگرهای اقتصادی، شرایط مطلوبی را از اقتصاد ایران نشان نمی دهد؛ از رشد منفی اقتصادی گرفته تا کاهش سرمایه گذاری و تورم های بالا؛ در چنین شرایطی دولت اصلاحات اقتصادی را کلید زده است؛ آیا این اصلاحات شدنی است و زیرساخت های لازم برای به نتیجه رسیدن آن چیست؟

اول به من اجازه بدهید که درباره همین دو دهه اخیر که تحولات تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ایران رخ داده، کمی توضیح بدهم؛ از سال ۱۳۸۴ به بعد، اقتصاد ایران تغییر جهت داد. در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، میزان درآمد حاصل از صادرات نفت با میزان درآمد حاصل از صادرات نفت از دوره کشف نفت تا سال ۱۳۸۴ برابری می کند؛ یعنی درآمد نفتی که در آن هشت سال به دست آمد، معادل درآمد نفتی 100 سال پیش از آن بوده است. اگر بررسی شود که این درآمد چه آثاری طی آن هشت سال بر اقتصاد ایران گذاشته و همان میزان درآمد طی صد سال قبل چه آثاری داشته، نتیجه کاملاً مشخص می‌شود. اقتصاد ایران نه جهت‌گیری مشخصی داشته، نه نظم درستی بر آن حاکم بوده و نه چشم‌انداز روشنی را برای تحقق آرمان‌ها دنبال کرده است.

این در حالی است که کشور از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ دارای یک برنامه بلندمدت توسعه و یک سند چشم‌انداز بود و اهدافی برای افق ۱۴۰۴ کشور تعریف شده بود که همه با آن آشنا هستند. اگر قرار است اصلاحات اقتصادی صورت بگیرد، ابتدا باید دید آیا بستر مناسب برای هرگونه اصلاحات در اقتصاد ایران وجود دارد یا خیر؟ آیا فضای حاکم بر اقتصاد کلان و جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی در مسیری قرار دارد که بخواهد به یک آرمان مشخص برسد و بنابراین نیازمند اصلاح مسیر باشد یا خیر؟

اصلاح اقتصادی به تنهایی امکانپذیر نیست

تجربه نشان داده که اقتصاد ایران در این سال ها هدف مشخصی نداشته و به‌قدری متغیرهای برون‌زا و محیطی بر آن اثر گذاشته‌اند که سیاست‌گذاران داخلی نتوانسته‌اند در درون اقتصاد ایران سیاست‌گذاری مؤثر انجام دهند و یک راه‌حل درست طراحی کنند.

این عوامل برون‌زا را می‌توان در قالب تحریم‌هایی دانست که بر کشور تحمیل شده و بر اقتصاد حاکم بوده است؛ اما به نظر من، مهم‌تر از آن، متغیرهای سیاسی و نوع حکمرانی اقتصادی و سیاسی است که فضایی را در اقتصاد ایجاد کرده که اساساً هیچ‌گونه اصلاح اقتصادی برای توسعه در آن به کار گرفته نشده و حتی به نظر نمی‌رسد مدنظر قابل اجرا باشد. هر اصلاحی که اکنون مطرح می‌شود، بیشتر برای حفظ بقای اقتصادی و جلوگیری از دست رفتن داشته‌های ابتدایی اقتصاد است.

اما در پاسخ به اینکه آیا انجام اصلاحات اقتصادی با توجه به فضای شکل‌گرفته طی دو دهه گذشته، امکان‌پذیر است یا خیر، باید گفت که امکان‌پذیر نیست، مگر آنکه پارادایم اقتصادی و جهت‌گیری کلی و باورهای حکمرانی تغییر کند. این باورها صرفاً به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود، بلکه به مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز بازمی‌گردد. تا زمانی که این مؤلفه‌ها اصلاح و بازتعریف نشوند، اصلاحات اقتصادی به نتیجه نخواهد رسید.

اقتصاد ایران هنوز برنامه منسجمی ندارد

ایرنا: اشاره کردید که اقتصاد ایران هدف مشخصی نداشته است؛ آیا ما هنوز تعریف درستی از اقتصاد و مسیر آن نداریم؟ یا افرادی که در دولت‌های مختلف روی کار آمده‌اند هدف مشخصی را دنبال نمی‌کردند؟ آیا این تیم‌ها برنامه مستقل و مشخصی داشتند یا صرفاً تکرار و کپی رویکردهای دولت‌های قبل بودند؟

من در اینجا مخاطبم هیچ دولت خاصی نیست؛ نه دولت چهاردهم و نه هیچ دولت دیگری. بحث من کلی است. اینکه گفته می‌شود اقتصاد ما هدف مشخصی نداشته، آیا فقط به دلیل تحریم‌ها بوده است؟ یا اینکه افراد ناکارآمد و صرفاً تکرارکننده در تیم‌های اقتصادی حضور داشته‌اند؟ ببینید، وقتی ما یک سند چشم‌انداز داشتیم، این سند برای دو دهه اقتصاد ایران، از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴، تعیین تکلیف کرده بود. این سند چشم‌انداز شامل چهار برنامه توسعه بوده است؛ یعنی یک دوره ۲۰ ساله به چهار برش پنج‌ساله تقسیم شده که همان برنامه‌های توسعه هستند. با مطالعه این برنامه‌های توسعه مشخص می‌شود که در یک برنامه فرضاً برنامه چهارم موضوعاتی مانند اقتصاد بازار، آزادی‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباط با اقتصاد بین‌الملل مدنظر بوده است. اما در برنامه پنجم این موارد کنار گذاشته شده یا تغییر محتوا پیدا کرده است. تأکید می‌کنم که این مثال است، اما نشان می‌دهد که انسجام محتوایی وجود نداشته است. در برنامه ششم نیز بیشتر بر اصلاح راهکارهای اجرایی و نحوه بهتر عمل کردن تأکید شده است.

در حالی که در سند چشم‌انداز، مسیر کلی اقتصاد کشور و نقشه راه آن به‌طور مشخص تعیین شده بود و روشن بود که اقتصاد باید به کجا برسد، برنامه‌های توسعه که باید برش‌های پنج‌ساله این مسیر ۲۰ ساله را طراحی کرده و به راهکارهای نسبتاً اجرایی برای تحقق اهداف برسند، عملاً چنین انسجام و تداومی نداشتند. از این مهم‌تر، بودجه‌های سالانه هستند که برنامه‌های عملیاتی محسوب می‌شوند. اگر سلسله‌مراتب برنامه‌ای را در نظر بگیریم، سند چشم‌انداز آرمان‌ها را مشخص کرده، برنامه‌های توسعه اهداف میان‌مدت پنج‌ساله را تعیین کرده و بودجه‌های سالانه باید راهکارهای اجرایی را مشخص کنند. اگر این سطوح را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که اقتصاد ایران در عمل دارای برنامه و هدف مشخص و منسجمی نبوده است.

از بودجه تا ارز؛ چرا اصلاحات اقتصادی در ایران نیمه‌کاره می‌ماند؟

ایرنا: علت مشخص نبودن اهداف اقتصادی کشور در برنامه ریزی های بلندمدت را در چه می دانید؟

این مسئله ناشی از عدم آگاهی برنامه‌ریزان در مراحل تهیه و تنظیم برنامه‌ها و بودجه‌های سالانه بوده، همچنین به تصویب‌کنندگان این برنامه‌ها یعنی مجلس شورای اسلامی در فرآیند بررسی و تصویب برنامه‌های پنج‌ساله بازمی‌گردد و نیز به مقام‌های ناظر بر عملکردها که باید اجرای برنامه‌ها را مطابق اسناد بالادستی کنترل می‌کردند. به بیان دیگر، نه نهاد تنظیم‌کننده، نه نهاد تصویب‌کننده و نه نهاد ناظر بر برنامه‌های کشور، از آن میزان آگاهی، شناخت و طرز تلقی لازم برای تحقق سند چشم‌انداز برخوردار نبوده‌اند.

اگر به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نگاه کنیم، در پایان این سند، کشور باید جایگاه بسیار بالایی در منطقه از نظر اقتصادی می‌داشت و وضعیت اقتصاد داخلی نیز باید کاملاً متفاوت می‌بود. اما امروز می‌بینیم که وضعیت اقتصاد کشور به چه صورت است. به‌عنوان مثال، اگر دولت چهاردهم بخواهد اصلاحات اقتصادی انجام دهد، این اصلاحات تابع کدام برنامه است و قرار است به چه هدفی برسد؟ غیر از اینکه بخواهد مثلاً نرخ ارز را اصلاح کند یا یارانه‌ها را حذف کند تا درآمدهای دولت افزایش یابد و هزینه‌ها کاهش پیدا کند، این اقدامات در چارچوب یک نقشه راه حداقل میان‌مدت و بلندمدت قرار ندارد. اما در پاسخ به اینکه علت این وضعیت چیست، باید بگویم هم به نداشتن باور لازم در میان دست‌اندرکاران مربوط می‌شود و هم به عدم شناخت آن‌ها نسبت به چگونگی طراحی نقشه‌های توسعه؛ چه در حوزه تهیه و تنظیم، چه در حوزه تصویب و چه در حوزه نظارت و کنترل.

امروز دولت دیگر حکمران منحصر به‌فرد اقتصاد نیست

ایرنا: به این موضوع اشاره کردید که اصلاحات اقتصادی در کشور عملاً قابل به‌کارگیری نبوده است. در دو دهه اخیر دولت‌های مختلف قصد اصلاحات اقتصادی را داشتند و برخی هم اجرایی کردند؛ دولت آقای رئیسی از تعبیر «جراحی اقتصادی» استفاده کرد، دولت آقای روحانی نیز برنامه‌هایی را در دستور کار داشت. چرا هر دولتی که قصد انجام اصلاحات اقتصادی در هر حوزه‌ای را داشته، یا نتوانسته آن را به سرانجام برساند، یا در میانه راه رها شده است؟

ببینید، اتفاقی که در اقتصاد ایران افتاده این است که اساساً باید پرسید سهم دولت در اقتصاد چقدر است؟ آیا دولت، حکمران منحصر به‌فرد اقتصاد ایران است یا خیر؟ به نظر من چنین نیست. یک مثال ساده عرض می‌کنم که به سؤالات شما نیز مرتبط است مثل بحث کوچک‌سازی دولت. از برنامه اول توسعه تاکنون، کوچک کردن دولت، کارآمد کردن آن، مشارکت بخش خصوصی با هدف بهینه‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و امثال آن در دستور کار بوده است؛ اما نه به‌طور صحیح و نه به‌طور کامل اجرا نشده است.

در مقاطعی گفتیم بنگاه‌های اقتصادی دولتی را از دولت جدا کرده و به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم تا انگیزه‌های کارآفرینانه بر آن‌ها حاکم شود؛ در نتیجه هم کارایی بنگاه افزایش یابد، هم کارایی فعالیت اقتصادی بالا برود و هم دولت کوچک‌تر شود. اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ بنگاه‌های دولتی را از دولت گرفتیم و به بخشی واگذار کردیم که من از آن به‌عنوان بخشی بی‌هویت نسبت به قانون اساسی یاد می‌کنم؛ بخشی که امروز با عنوان خصولتی یا شبه‌دولتی شناخته می‌شود.

یا در همان سال‌های پس از ۱۳۸۴، طرح سهام عدالت تعریف شد. سهام بنگاه‌های بزرگ و تعیین‌کننده اقتصادی به سهام عدالت اختصاص داده شد، اما سازوکار اداره آن‌ها مشخص نبود. در نهایت دوباره دولت مدیریت این سهام را در اختیار گرفت و عملاً شرکت‌ها همچنان دولتی باقی ماندند. بنابراین، حتی در موضوع کوچک‌سازی دولت و توسعه بخش خصوصی و جلب مشارکت آن، تصمیماتی که گرفته شد و حتی به قانون تبدیل شد، به‌درستی اجرا نشد.

در مقاطعی این باور وجود داشت که نباید میدان گسترده‌ای به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داده شود و بهتر است سهام میان مردم توزیع شود؛ بدون آنکه بررسی شود آیا تجربیات جهانی یا حتی تجربیات داخلی کشور چنین راهکاری را منطقی می‌دانند یا خیر، و آیا قبلاً به نتیجه رسیده یا نرسیده است. این تصمیم‌ها بیشتر با انگیزه‌های سیاسی و جناحی اتخاذ شد و طبیعتاً پیامدهایی به‌دنبال داشت.

برای مثال در واگذاری شرکت مخابرات، با اینکه مزایده برگزار شد و ممکن بود گروه دیگری برنده شود، عمداً واگذاری به گروه دیگری انجام شد، چراکه اهدافی غیر از اهداف صرفاً اقتصادی مدنظر بود. این نمونه‌ها نشان می‌دهد حتی راهکارهایی که برای اصلاح طراحی شده بود مانند کوچک‌سازی دولت یا توسعه بخش خصوصی نیز به شیوه صحیح اجرا نشد.

نتیجه این روند آن است که امروز دولت دیگر حکمران منحصر به‌فرد اقتصاد نیست. نهادها و بخش‌های دیگری نیز بر اقتصاد اثر می‌گذارند. در حوزه سرمایه‌گذاری، دولت منابع کافی ندارد یا نمی‌تواند از منابع خود به‌درستی استفاده کند. در عین حال، برخی بخش‌ها با تعریف خصوصی فعالیت می‌کنند اما انگیزه‌های دولتی بر آن‌ها حاکم است، و از سوی دیگر به دلیل خصوصی بودن، نظارت‌های دولتی و قانونی نیز به‌طور کامل بر آن‌ها اعمال نمی‌شود. در نتیجه، نوعی وضعیت آمیخته و مبهم شکل گرفته است. در چنین شرایطی، نمی‌توان صرفاً دولت را متهم کرد که توانایی یا انگیزه لازم برای بهبود اوضاع را ندارد. من معتقدم مسئله اصلی، کاهش اقتدار دولت است؛ چراکه سهم آن در اقتصاد دیگر تعیین‌کننده نیست و دولت به یکی از بخش‌های اقتصاد تبدیل شده است.

اصلاحات حکمرانی پیش نیاز تحقق اهداف اقتصادی است

ایرنا: آیا دیدگاه آقای مسعود نیلی را قبول دارید که معتقدند باید برای رسیدن به اصلاحات اقتصادی، ابتدا باید الگوی حکمرانی اصلاح شود؟

دقیقاً همین‌طور است. البته وقتی از حکمرانی صحبت می‌کنیم، صرفاً صفت اقتصادی به آن نمی‌دهم، همان‌طور که صرفاً سیاسی یا فرهنگی هم نمی‌دانم. منظور من حکمرانی کلی کشور در حوزه‌های مختلف است که نیازمند اصلاح است. اتفاقاً مهم‌ترین بخش نیازمند اصلاح، بخشی است که کمتر به حوزه اقتصاد بازمی‌گردد.

معتقدم، حکمرانی در سیاست داخلی و حکمرانی سیاسی باید به این باور برسد که مجموعه‌ای از اقدامات ضروری است تا وضعیت اقتصادی اصلاح شود. مسائل اقتصادی هرچقدر هم پیچیده باشند، راه‌حل اقتصادی دارند. مسئله این است که آیا اراده انجام آن راه‌حل‌ها وجود دارد یا خیر. به‌عنوان مثال، شنیده‌ام که در بودجه ۱۴۰۵ سهم اندکی از درآمد حاصل از صادرات نفت در اختیار دولت قرار می‌گیرد و بخش عمده آن به سایر بخش‌ها اختصاص می‌یابد. این خود نشان می‌دهد که موضوع به ساختار حکمرانی بازمی‌گردد. بنابراین، معتقدم اصلاح حکمرانی، به‌ویژه در حوزه‌هایی که حتی مستقیماً اقتصادی نیستند، پیش‌نیاز تحقق اصلاحات اقتصادی است.

چرا بخش خصوصی ورود به سرمایه گذاری نمی کند؟

ایرنا: به موضوع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اشاره کردید؛ برخی دولت‌ها اساساً اعتقادی به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نداشتند و حتی تصور می‌کردند حضور پررنگ بخش خصوصی ممکن است اقتصاد را بدتر کند. در مقابل، برخی دولت‌های دیگر به دنبال نقش آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد هستند؛ چرا دولتی که به نقش‌آفرینی بخش خصوصی اعتقاد دارد، نمی‌تواند بخش خصوصی را احیا کرده و به بازار بازگرداند؟ آیا امروز خودِ بخش خصوصی دیگر تمایلی برای ورود ندارد؟ یا شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که بخش خصوصی عملاً از چرخه اقتصاد خارج شده و دیگر امکان بازگشت برای آن وجود ندارد؟ دلیل این وضعیت چیست؟

هر دو عاملی که اشاره کردید، وجود دارد؛ هم بخش خصوصی در حال حاضر انگیزه‌ای برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی ندارد و هم حکمران اقتصاد سیاسی علاقه‌مند نیست که نقش بخش خصوصی واقعی افزایش پیدا کند. در نظریه‌های اقتصادی گفته می‌شود دولت باید در حوزه‌هایی فعالیت کند که بخش خصوصی یا انگیزه ورود به آن‌ها را ندارد یا توانایی آن را ندارد؛ چه از نظر فنی و چه از نظر مالی و اقتصادی. به‌جز این موارد، سایر فعالیت‌های اقتصادی باید توسط بخش خصوصی انجام شود.

برای مثال، در حوزه‌هایی مانند دفاع، امنیت داخلی یا برخی بخش‌های سلامت عمومی، به دلیل ماهیت کالای عمومی و اینکه امکان اخذ قیمت تمام‌شده از مصرف‌کننده وجود ندارد، بخش خصوصی انگیزه‌ای برای ورود ندارد یا توان سرمایه‌گذاری گسترده یا توان فنی لازم را در اختیار ندارد. در این موارد، دولت وارد عمل می‌شود. اما مسئله این است که دولت امروز در بخش‌هایی حضور دارد که بخش خصوصی کاملاً توانایی فعالیت در آن‌ها را دارد.

اینکه چرا بخش خصوصی انگیزه ندارد، پاسخ روشنی دارد زیرا در این بخش‌ها قیمت‌ها به‌گونه‌ای سرکوب می‌شود یا دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها به‌گونه‌ای دیکته می‌شود که بخش خصوصی احساس می‌کند اگر وارد سرمایه‌گذاری شود، با زیان مواجه خواهد شد و سود مورد انتظار را به دست نخواهد آورد. از سوی دیگر، حکمران اقتصادی نیز تمایل ندارد بخش خصوصی بزرگ و قدرتمند شود؛ چراکه اگر بخش خصوصی تقویت شود، ممکن است در عرصه سیاست نیز نقش‌آفرینی کند، در انتخابات شرکت کند، نماینده مجلس شود و در فرآیندهای تصمیم‌گیری اثرگذار باشد.

ما در تجربه خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به‌طور مشخص شاهد این موضوع بوده‌ایم. در مواردی، سرمایه‌گذار بخش خصوصی منابع مالی کافی داشت و می‌توانست بنگاه را خریداری کرده و مدیریت آن را برعهده بگیرد، اما عمداً اجازه ورود به او داده نشد یا در مواردی، پس از ورود بخش خصوصی، آن‌قدر مداخلات و اخلال‌های دولتی صورت گرفت که بخش خصوصی عملاً کنار کشید و از میدان خارج شد این همان واقعیتی است که امروز با آن مواجه هستیم.

از سوی دیگر، اگر بخش خصوصی بخواهد سرمایه‌گذاری کند، هر فرد اقتصادی با عقل سلیم ابتدا تحلیل هزینه ـ فایده انجام می‌دهد و بررسی می‌کند که چگونه می‌تواند منافع خود را حداکثر کند. اگر ببیند فضای اقتصادی مساعد نیست، وارد سرمایه‌گذاری تولیدی یا فعالیت اقتصادی نمی‌شود. در مقابل، دولت ممکن است براساس اهداف خاص خود وارد سرمایه‌گذاری شود، حتی در حوزه‌هایی که از نظر اقتصادی صرفه نداشته باشد. این موضوع بحث مفصل‌تری دارد که نیازمند توضیحات گسترده‌تری است و ریشه در همان ساختار حکمرانی دارد که پیش‌تر به آن اشاره کردم.

توان داخلی اقتصاد در حال تضعیف است

ایرنا: علت وابستگی شدید اقتصاد ایران به دلار را در چه می دانید؟

وقتی تولید داخلی متوقف یا تضعیف شود، وقتی اقتصاد کالایی با اقتصاد پولی هماهنگی نداشته باشد، و زمانی که پول ملی بی‌ارزش شود، در حالی که اقتصاد کشور نیز به داده‌های خارجی وابسته باشد و این داده‌ها از طریق ارز تأمین شود، به‌طور طبیعی چنین وضعیتی شکل می‌گیرد. مشکلی که امروز در اقتصاد ایران وجود دارد این است که برای حفظ ارزش دارایی‌ها و منافع، بسیاری از افراد به سمت ارز و نه فقط دلار حرکت می‌کنند تا سرمایه خود را حفظ کنند. وقتی اقتصاد داخلی ضعیف می‌شود، این رفتار کاملاً طبیعی است. ارزش پول ملی، نرخ برابری پول و نرخ تسعیر ارز، همگی بیانگر قدرت یا ضعف اقتصاد هستند.

بله، از طریق تغییرات قیمت ارز و ارزش پول، بسیاری از سیاست‌ها اجرا می‌شود. برای مثال، دولت‌ها و مقامات پولی ممکن است برای افزایش صادرات یا کاهش و کنترل واردات، به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده نرخ ارز یا ارزش پول داخلی را تغییر دهند تا به اهداف موردنظر خود برسند. این یک اقدام سیاستی شناخته‌شده است. اما وقتی افزایش نرخ ارز به‌صورت لجام‌گسیخته و خارج از کنترل مقامات پولی رخ می‌دهد، این موضوع نشان‌دهنده ضعف اقتصاد است. این نشان می‌دهد که توان داخلی اقتصاد در حال تضعیف شدن است و این ضعف خود را در نرخ ارز منعکس می‌کند. در چنین شرایطی، هیچ‌کس نمی‌تواند به‌صورت پایدار جلوی این روند را بگیرد. شما نمی‌توانید با تمهیدات مقطعی یا روش‌های اداری، ارزش پول کشوری را که بیانگر قدرت یا ضعف اقتصاد آن است، مطابق میل خود کنترل کنید. ممکن است در کوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدت اقداماتی انجام شود، اما در نهایت همانند فنری که فشرده شده، وقتی رها شود به سطح واقعی خود بازمی‌گردد. بنابراین، وقتی گفته می‌شود ممکن است نرخ ارز تا عید و در همین یک ماه آینده به ۱۸۰ هزار تومان برسد، معنای آن این است که اقتصاد ایران همچنان در حال تضعیف شدن است و منابع آن در حال کاهش است. ریشه‌های این مسئله نیازمند بررسی جداگانه و مفصل است، اما نکته اصلی این است که ضعف اقتصاد کشور در نرخ ارز و ارزش پول ملی متجلی می‌شود.

مهمتر از تک نرخی شدن ارز، تداوم آن است

ایرنا: رئیس جمهور اعلام کرده‌اند که با حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، می‌توان جلوی فساد و رانت را گرفت؛ آیا این کار شدنی است یا اینکه معتقدید رانت در اقتصاد ما ریشه دوانده که چند اصلاح اقتصادی از بین نخواهد رفت؟

طبق مبنای صرفاً نظری، چندنرخی بودن ارز به معنای وجود مابه‌التفاوت قیمتی است که در صورت نبود نظارت دقیق بر اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی، منجر به شکل‌گیری رانت غیرمولد و در نتیجه فساد اقتصادی می‌شود. به بیان ساده، چندنرخی بودن ارز می‌تواند به حیف‌ومیل منابع کشور منجر شود. اگر این چندنرخی بودن برداشته شود و ارز تک‌نرخی شود، از نظر تئوریک جلوی این مابه‌التفاوت‌ها، رانت‌ها و سوءاستفاده‌ها گرفته می‌شود. اما مسئله مهم‌تر این است که آیا می‌توان این تک‌نرخی بودن را تداوم بخشید یا خیر.

سؤال بعدی این است که این تک‌نرخ چه نرخی خواهد بود؟ آیا نرخ بازار آزاد است که در چهارراه استانبول تعیین می‌شود؟ یا نرخی است که در بازارهای سازماندهی‌شده توسط بانک مرکزی و به‌صورت توافقی تعیین می‌شود؟ کدام نرخ قرار است مبنا باشد؟ بله، دولت اعلام کرده که می‌خواهد با حذف چندنرخی بودن، فساد را کنترل کند. به لحاظ نظری، این اقدام قابل قبول و درست است. اما از نظر اجرایی، به عوامل متعددی وابسته است که مهم‌ترین آن این است. آیا توانایی استمرار تک‌نرخی بودن را داریم یا خیر؛ اگر قرار باشد نرخ‌های موجود را حذف کنیم و به سمت یک نرخ حرکت کنیم، اما نرخ بازار آزاد ناگهان افزایش پیدا کند، چه باید کرد؟ آیا نرخ رسمی را هم با آن هماهنگ می‌کنیم؟ این موضوع خود می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود. از سوی دیگر، آیا از نظر سیاسی و امنیتی دولت تمایل دارد که چنین تبعاتی را بپذیرد یا خیر؟

در گذشته نیز چنین تجربه‌هایی داشته‌ایم. زمانی نرخ ۴۲۰۰ تومانی داشتیم، بعد به سمت ۲۸۵۰۰ حرکت کردیم. اما به دلیل همان مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، نرخ ۲۸۵۰۰ نیز پس از مدتی کارکردی مشابه ۴۲۰۰ پیدا کرد؛ صرفاً عدد تغییر کرد، اما ماهیت مسئله باقی ماند. یعنی پس از مدتی دوباره با شکاف قیمتی و چندنرخی بودن مواجه شدیم. بنابراین، حل مسئله چندنرخی بودن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. باید از توانایی‌ها و منابع لازم برخوردار بود تا بتوان این سیاست را ادامه داد و تثبیت کرد. اما مجدداً تأکید می‌کنم که از نظر نظری، تک‌نرخی بودن اقدام درستی است؛ زیرا چندنرخی بودن زمینه‌ساز رانت و فساد است.

حذف چهار صفر تغییری در واقعیت ایجاد نمی کند

ایرنا: حذف چهار صفر از پول ملی که اجرای آن در بودجه سال آینده هم کلید خورده می تواند اقدام اثرگذاری در اقتصاد ایران باشد یا یک تغییر اسمی است؟

در اقتصاد آنچه کار می‌کند «قیمت‌های نسبی» است، نه ارزش‌های مطلق. حذف چهار صفر، اگر صرفاً حذف عددی و ظاهری باشد، نه‌تنها اثر تعیین‌کننده‌ای ندارد، بلکه ممکن است موجب سردرگمی بیشتری هم شود. سال‌ها در اسناد بودجه کل کشور ارقام بر حسب هزار ریال نوشته می‌شد؛ یعنی اعداد را تقسیم بر هزار می‌کردند تا از نظر حسابداری قابل مدیریت‌تر شود. بعد از آن، به دلیل بزرگ‌تر شدن ارقام، مبنا به میلیون ریال تغییر کرد. این تغییرها صرفاً حسابداری بود، نه ارزشی.

حذف چهار صفر نیز اگر در همین حد باقی بماند، تغییری در واقعیت اقتصاد ایجاد نمی‌کند. کشورهایی بوده‌اند که صفر از پول ملی حذف کرده‌اند، اما این اقدام در کنار یک بسته سیاستی جامع اجرا شده است. یعنی حذف صفر یکی از اجزای یک پکیج اصلاحی بوده که شامل سیاست‌های پولی، مالی و ساختاری دیگر نیز می‌شده است. در حالی‌که اگر آن سیاست‌های مکمل وجود نداشته باشد، حذف صفر هم مانند بسیاری از سیاست‌های دیگر در سطح ظاهر باقی می‌ماند و اثر ساختاری تعیین‌کننده‌ای نخواهد داشت.

برای مثال، امروز اگر یک لیتر شیر ۱۰۰ هزار تومان باشد و یک لیتر بنزین با آن همه پیچیدگی ۵ هزار تومان باشد، حذف صفرها این نسبت‌ها را تغییر نمی‌دهد. قیمت‌های نسبی همان است که بود. فقط شکل بیان اعداد تغییر می‌کند. بنابراین، اگر تک‌نرخی شدن ارز هم بدون فراهم بودن زیرساخت‌ها و بدون توان استمرار آن اجرا شود، ممکن است در کوتاه‌مدت برخی شکاف‌ها را کاهش دهد، اما در صورت تضعیف بنیان‌های اقتصادی، دوباره زمینه ایجاد رانت و فساد فراهم خواهد شد. مسئله اصلی، همان‌طور که پیش‌تر عرض کردم، قدرت و ضعف ساختار اقتصاد و حکمرانی است؛ نه صرفاً تغییر عددها یا اعلام یک سیاست به‌صورت مقطعی.

صلاح بودجه منوط به اصلاح حکمرانی و کارکرد دولت است

ایرنا: از بحث ارز و رانت فاصله بگیریم و به موضوع بودجه دولت برگردیم. امسال دولت حذف ردیف های زاید را از بودجه سال آینده شروع کرد؛ رئیس جمهور هم بر این باور است که موضوع کوچک سازی و بهره وری را باید از دولت شروع کرد. این موضوع را چگونه ارزیابی می کنید؟آیا این کار کمکی به کاهش کسری بودجه می کند؟

بیش از دو دهه است، اصلاح نظام بودجه‌ریزی در دستور کار بوده و در این اصلاحات، یک تفاهم مشترک بین مقامات تنظیم‌کننده بودجه، مقامات تصویب‌کننده و مقامات ناظر بودجه وجود نداشته است. برخی اصلاح بودجه را به معنای تغییر روش محاسبه هزینه‌ها تفسیر کرده‌اند، برخی به معنی تغییر آرایش سند بودجه، و برخی دیگر آن را در بازنگری ردیف‌های هزینه‌ای و کاهش آن‌ها معنا کرده‌اند.

واقعیت این است که همه این گروه‌ها درک دقیقی از مفهوم اصلاح نظام بودجه‌ریزی نداشته‌اند. من معتقدم اصلاح نظام بودجه‌ریزی منوط به اصلاح نظام حکمرانی و اصلاح کارکردهای دولت است که در سند مالی دولت متبلور می‌شود. طبق قانون، بودجه سالانه دولت، عملکرد مالی آن در طول سال است؛ یعنی عملکرد دولت در طول سال وقتی به پول تبدیل شود، همان بودجه است.

اگر قرار باشد اصلاحات واقعی صورت بگیرد، به نظر من باید یک برنامه پنج‌ساله تدوین شود که مراحل اصلاح نظام بودجه‌ریزی را مشخص کند و تعیین کند چه اقداماتی باید انجام شود. این اصلاحات حتماً باید شامل اصلاح ساختار دولت هم باشد. اما در عمل، دولت توانایی، قدرت و انگیزه لازم برای انجام این اصلاحات را ندارد. متغیرها و عواملی که بر دولت حاکم است، اجازه این کار را نمی‌دهند.

بنابراین، ساده‌ترین و قابل دسترس‌ترین تعریف از اصلاح بودجه، حذف ردیف‌هایی است که بازدهی ندارند؛ ردیف‌هایی که پول دریافت می‌کنند ولی منجر به افزایش کارایی نمی‌شوند و صرفاً باعث لخت شدن دستگاه‌های دولتی شده‌اند. اگر دولت بتواند در بودجه سال ۱۴۰۵ این ردیف‌ها را حذف کند، قطعاً بهبود منابع و مصارف بودجه حاصل خواهد شد. زیرا در نظام بودجه‌ریزی فعلی، اصالت با هزینه‌هاست؛ یعنی ابتدا هزینه‌ها برآورد می‌شوند و بعد دولت درآمدها را تنظیم می‌کند تا سند بودجه به لحاظ حسابداری تعادل داشته باشد. بسیاری از این درآمدها امکان وصول واقعی ندارند و همین امر منجر به کسری بودجه می‌شود.

کوچک کردن دولت نیازمند یک انقلاب اداری است

بنابراین، اگر دولت بتواند هزینه‌ها را از طریق حذف ردیف‌های اضافه کاهش دهد، این اقدام قطعاً تأثیر مثبت خواهد داشت. وقتی بودجه یک بخش از دستگاه اجرایی یا یک نهاد دولتی کاهش یابد یا قطع شود، آن نهاد ممکن است بخشی از فعالیتش را متوقف کند و دولت به طور طبیعی کوچک‌تر شود. با این حال، من بعید می‌دانم دولت بتواند این کار را به‌طور کامل انجام دهد؛ چرا که طی سال‌ها، عیال دولت (دستگاه‌ها و نهادهای دولتی) آنقدر متنوع، متعدد و گسترده شده که کوچک کردن آن نیازمند یک انقلاب اداری است.

در برنامه‌های سوم، چهارم و برنامه‌های بعدی نیز تلاش شد راهکارهایی برای کوچک سازی دولت ارائه شود، مانند تغییر موسسات ناکارآمد یا بازآرایی ردیف‌ها و هزینه‌ها تا قابل کنترل‌تر باشند، اما این اقدامات اجرا نشده است. علت آن حضور گروه‌های ذینفع و ذی‌نفوذ و تعارض منافع در بدنه دولت و بدنه قانون‌گذاری است.

همان‌طور که آقای پزشکیان نیز اشاره کردند، اگر دولت بتواند ردیف‌های هزینه‌ای را کاهش دهد، این اقدام به‌عنوان یک درمان کوتاه‌مدت برای کسری بودجه عمل می‌کند. اما مسئله اصلی این است که منابع دولت محدود است. سال‌هاست تولید متوقف شده و منابع کشور کاهش یافته است. منابع حاصل از صادرات نفت خام کاهش یافته و منابع جایگزین محدود هستند. برای جبران کسری بودجه، اوراق اسلامی چاپ و فروخته می‌شود، بانک‌ها مجبور می‌شوند آن‌ها را خریداری کنند و به این ترتیب تامین مالی کوتاه‌مدت انجام می‌شود. این اوراق بعداً باید بازخرید شوند و سود پرداخت کنند. به دلیل اینکه اقتصاد کشور از مولد بودن فاصله گرفته و توان تولید کاهش یافته است، کسری بودجه سال به سال افزایش می‌یابد و برای تأمین مالی آن نیاز به پول بیشتری است، که خود باعث افزایش نرخ تورم و ادامه کسری بودجه می‌شود.

بانک ها در ایران از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته اند

ایرنا: آقای دکتر، شما به موضوع بانک‌ها اشاره داشتید. امسال شاهد بودیم که بانک آینده به دلیل شدت ناترازی منحل شد. اکنون چند بانک دیگر هم در وضعیت ورشکستگی و ناترازی قرار دارند. بسیاری معتقدند یکی از عوامل کسری بودجه و عدم رشد اقتصاد، همین مشکلات بانکی است. شما این وضعیت را چگونه می‌بینید؟

بانک یک واسطه پولی است، اما بانک‌ها در ایران از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته‌اند. مثلاً بانک آینده، اگر به طور درست و مطابق با مبنای فنی بانکداری فعالیت می‌کرد، باید پول را جمع‌آوری می‌کرد، سپس آن پول را به صورت تسهیلات به سمت تولید و فعالیت اقتصادی هدایت می‌کرد تا ارزش ایجاد شود. آن فعالیت اقتصادی باید سود می‌برد، بازپرداخت انجام می‌شد و پول دوباره به بانک بازمی‌گشت. اما بانک‌ها به دلیل شرایط موجود، نتوانستند خود را اداره کنند و توسعه دهند و به سمت فعالیت‌های غیر بانکداری رفتند. مثلاً بانک‌ها به بنگاه‌داری روی آوردند، زمین خریدند، مراکز تجاری ساختند و به سمت فعالیت‌هایی رفتند که خارج از چارچوب بانکداری بود. دلیل این رفتار هم این است که برای پرداخت سود سپرده‌ها و جذب منابع، بانک‌ها ناچار شدند در این مسیر حرکت کنند.

سود سپرده‌ها برای جذب سرمایه به دلیل تورم بالای اقتصاد پرداخت می‌شود؛ افراد حاضر نیستند پولشان را در بانک بگذارند و ارزش آن کاهش یابد. بنابراین، بانک مجبور می‌شود سود بدهد و بانک‌ها برای پرداخت این سود، به فعالیت‌های غیر بانکداری روی می‌آورند. همین مسئله باعث می‌شود بانک‌ها به سمت ورشکستگی پیش بروند. آن‌ها می‌دانند که ساختار خود را نابود می‌کنند، اما چاره‌ای ندارند. این بیماری اقتصاد کلان به بخش بانک و بانکداری سرایت کرده است. به عنوان مثال، دولت اوراق مالی اسلامی چاپ می‌کند و انتظار دارد مردم آن‌ها را بخرند. اما وقتی سود اوراق کمتر از تورم باشد، مردم ترجیح می‌دهند به جای خرید اوراق، طلا یا ارز بخرند تا ارزش سرمایه خود را حفظ کنند. در نتیجه، دولت بانک‌ها را مجبور می‌کند این اوراق را خریداری کنند و سود آن را پرداخت کند. در شرایطی که دولت توان پرداخت سود را ندارد، بانک‌ها مجبورند با خلق پول این مسئله را جبران کنند. این خلق پول، در حالی که تولید واقعی افزایش نیافته، منجر به تورم می‌شود.

این عدم تعادل ادامه می‌یابد تا زمانی که بانک دیگر نتواند ادامه دهد و ورشکست می‌شود، همانند بانک آینده. این بانک دارایی‌های مسموم انباشته کرده بود و منابع آن به دلیل رکود اقتصادی نتوانست بازیافت لازم را داشته باشد. وقتی بانک سقوط می‌کند، مشتریان حقیقی و حقوقی زیادی آسیب می‌بینند و دولت مجبور است بانک ملی را وارد کند تا وضعیت را سامان دهد. اما در این فرآیند، دارایی‌های غیر نقد و غیر سودآور بانک به بانک ملی منتقل می‌شود و مسئله اصلی حل نمی‌شود. بانک ملی که دولتی است، مجبور است این بانک را اداره کند و منابع دولت صرف آن می‌شود. این چرخه، همان تورمی است که از سوی بحران بانک‌ها به اقتصاد کشور وارد می‌شود.