به گزارش ديوان اقتصاد، گزارش عملکرد بانک، ضمن تبیین دستاوردهای دیجیتال و ارزی، بر یک نقطه عطف تأکید ویژه داشت: «عدم استفاده از منابع اضافه‌برداشت از بانک مرکزی در طول یک سال مالی». این گزاره در سپهر نظام بانکی ایران که با ناترازی‌های سیستمی دست‌وپنج نرم می‌کند، نشانی از انضباط است.

روایت عملکرد؛ از درآمد بین‌الملل تا توسعه دیجیتال
گزارش رسمی ارائه شده در مجمع، از تحقق درآمد عملیاتی ۱۵.۹ هزار میلیارد تومانی (همت) در بخش بین‌الملل خبر می‌دهد؛ رقمی که ۱۱.۳ همت آن حاصل از سود خالص تسهیلات و سپرده‌گذاری ارزی و ۴.۶ همت ناشی از درآمدهای کارمزدی بوده است. در حوزه تأمین مالی پروژه‌های کلان، گشایش و تمدید ۱.۹ همت ضمانت‌نامه ارزی ثبت شده که نشان‌دهنده فعالیت بانک در حوزه‌های زیرساختی است.
در بخش فناوری و بانکداری دیجیتال، اعداد از رشد ۳۱۹ درصدی حجم تراکنش‌های غیرحضوری و افزایش ۲۱ درصدی کاربران فعال حکایت دارند. همچنین در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، بانک پارسیان با تخصیص ۴.۶ همت تسهیلات اشتغال و ۳.۸ همت تسهیلات ازدواج، تلاش کرده است بخشی از تکالیف اجتماعی خود را پوشش دهد. شرکت‌های تابعه نیز با رشد ۱۳۰ درصدی بازدهی سهام در «تأمین سرمایه لوتوس» و افزایش ۲۷ درصدی تسهیلات «لیزینگ پارسیان»، کارنامه مثبتی را در صورت‌های مالی تلفیقی به ثبت رسانده‌اند. با این حال، نسبت کفایت سرمایه ۷.۲ درصدی بانک، همچنان به عنوان یکی از چالش‌های اصلی در مقیاس‌های استاندارد نظارتی باقی مانده که نیازمند برنامه‌های جدی برای افزایش سرمایه است.

انضباط مالی یا انقباض سیستماتیک؟
مدیرعامل بانک پارسیان، «عدم برداشت از بانک مرکزی» را مدال افتخار عملکرد ۱۴۰۴ دانسته است. اما از دیدگاه اقتصادی، این دستاورد دو روی یک سکه است. روی دیگرِ این «انضباط»، انقباض شدید در تخصیص اعتبارات به بخش خصوصی است. در شرایطی که تورم مزمن، قدرت خرید را فرسوده و نظام قیمت‌گذاری دستوری، حاشیه سود تولیدکنندگان را تهدید می‌کند، بانک‌ها برای حفظ ترازنامه و پرهیز از اضافه‌برداشت (که هزینه‌های جریمه سنگینی دارد)، ناگزیر به کاهش ریسک اعتباری و محدود کردن وام‌دهی می‌شوند. در واقع، بسیاری از بانک‌های کشور به جای انبساط اعتباری و تقویت تولید، به «سیاست تدافعی» پناه برده‌اند تا ترازنامه خود را در سطحِ بقا نگه دارند.

سایه ارز چندنرخی بر سودآوری
نکته حائز اهمیت در گزارش‌های مجمع، سودآوری بخش ارزی است. در نظامی که «ارز چندنرخی» حکمرانی می‌کند، درآمدهای ارزی اغلب به جای آنکه محصول خلق ارزش اقتصادی باشند، تابعی از «شکاف نرخ ارز» هستند. درآمدهای کارمزدی و عملیاتی ارزی بانک پارسیان در سال ۱۴۰۴، تحت تأثیر نوسانات ارزی و تفاوت نرخ نیمایی با بازار آزاد بوده است. این واقعیت، تحلیلگران را نسبت به «پایداری سود» بدبین می‌کند. تا زمانی که این ساختارِ غیرشفاف ارزی اصلاح نشود، گزارش‌های مثبت در بخش ارزی، بیش از آنکه حاصلِ عملیاتِ کارآمدِ بانکی باشد، معلول شرایط ناترازِ کلان است.

تاب‌آوری در برزخ ساختاري
بر اساس اين گزارش مي‌توان گفت عملكرد بانک پارسیان در سال ۱۴۰۴، نمادی از «مدیریتِ بحران» است. بانک توانسته است با تکیه بر ابزارهای دیجیتال، شرکت‌های تابعه و انضباط سخت‌گیرانه، از تلاطم‌های سال گذشته عبور کند. اما این موفقیت نباید به منزله «حل ناترازی» تلقی شود.
رشد تراکنش‌های دیجیتال، در حالی که در ظاهر نشان‌دهنده توسعه خدمات است، بخشی از آن نیز ناشی از تورم است؛ چرا که با کاهش ارزش پول ملی، مبالغ تراکنش‌ها به صورت اسمی رشد کرده‌اند.
در نهایت، عدم توزیع سود نقدی در این مجمع، سیگنالی شفاف از سوی هیئت‌مدیره است: «بانک در شرایط فعلی نیازمند حفظ نقدینگی برای بقا و تقویت نسبت‌های مالی است». تا زمانی که اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و ارزی صورت نگیرد، این‌گونه انضباط‌ها، مسکن‌هایی کوتاه‌مدت برای دردی مزمن هستند که تمام شبکه بانکی را درگیر کرده است.