به گزارش دیوان اقتصاد، اقتصاد کنونی کشور برای گذار ازچالش‌های موجود، بیشتر از گذشته به توسعه زیرساخت نیاز دارد که از آب و برق و انرژی آغاز شده و تا حمل‌ونقل، ارتباطات، فناوری، مسکن و صنایع مادر امتداد پیدا می‌کند. توسعه زیرساخت بیش از آنکه با کمبود ایده و پروژه مواجه باشد، با تامین منابع مورد نیاز برای اجرا روبروست. مبرهن است که شبکه بانکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد زیرساخت بوده و تجارب ملی و بین المللی نشانگر آنست که پروژه‌های بزرگ و بلندمدت با اتکا به منابع بودجه‌ای دولت به دشواری به مرحله اجرا رسیده و توسعه زیرساخت نیازمند ترکیب منابع عمومی، سرمایه خصوصی، بازار سرمایه و ظرفیت شبکه بانکی است. اینک با توجه به محدودیت منابع بودجه‌ای و حجم بالای نیازهای سرمایه‌گذاری در آب و برق، ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت بانکی بیش از گذشته احساس می‌شود.

قدردانی وزیر نیرو از نقش‌آفرینی ملی بانک دی در آیین بهره‌برداری از نیروگاه ۱۰ مگاواتی خورشیدی شهدای پاکدشت را می‌توان از زاویه اهمیت روزافزون همکاری بین دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی برای پیشبرد پروژه‌های زیرساختی مورد توجه قرار داد. صنعت آب و برق برای تداوم خدمت‌رسانی و توسعه ظرفیت‌های خود به سرمایه‌گذاری مستمر نیاز داشته و با طراحی سازوکارهای مالی مناسب، فاصله بین نیازهای سرمایه‌گذاری و منابع در دسترس کاهش خواهد یافت.

اقتصاد زیرساخت، افق زمانی بلندمدت داشته و پروژه نیروگاهی، شبکه انتقال برق، طرح‌های آب و فاضلاب، سد، تصفیه‌خانه و بسیاری از پروژه‌های مشابه، در یک دوره کوتاه به بازگشت سرمایه نمی‌رسند. ویژگی مذکور تأمین مالی آنها را از تأمین مالی فعالیت‌های تجاری معمولی متمایز می‌کند. بانک نیز در این بین باید بتواند با شناخت جریان درآمدی پروژه، ساختار هزینه، ریسک‌های عملیاتی، ریسک‌های ارزی و مقرراتی و ظرفیت بازپرداخت،  الگوی مناسبی برای تأمین مالی طراحی کند. می توان گفت در الگوی بانکداری پروژه‌محور، بانک فقط منابع را در اختیار یک شرکت قرار نداده و پروژه را از نظر اقتصادی و مالی ارزیابی کرده و متناسب با جریان نقدی آینده آن، ساختار تأمین مالی را شکل می‌دهد. الگوی فوق می‌تواند فاصله بین نظام بانکی و اقتصاد واقعی را کاهش داده و منابع بانکی را به سمت پروژه‌هایی هدایت کند که علاوه بر بازده اقتصادی، آثار گسترده‌ای بر تولید، اشتغال و رفاه عمومی دارند.

اهمیت رویکرد مذکور در صنعت برق بیش از بسیاری از حوزه‌های دیگر قابل مشاهده است. افزایش مصرف، فرسودگی بخشی از زیرساخت‌ها و ضرورت افزایش ظرفیت تولید و انتقال، نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر است. همراستا با آن، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز به الگو‌های جدید تأمین مالی نیاز دارد. در صنعت آب نیز پروژه‌های کاهش هدررفت، بازچرخانی آب، تصفیه پساب و توسعه شبکه‌های انتقال و توزیع، بدون منابع مالی پایدار به نتیجه مطلوب نمی‌رسند.

لذا شبکه بانکی کشور می‌تواند از تأمین‌کننده اعتبار به شریک توسعه تبدیل شده و نقش‌آفرینی خود در اقتصاد زیرساخت را با اعتبارسنجی دقیق پروژه، ارزیابی فنی و اقتصادی، طراحی وثایق متناسب، نظارت بر مصرف منابع و پایش جریان نقدی، موثرتر کند. هرچه فرآیند مذکور حرفه‌ای‌تر باشد، امکان هدایت منابع به سمت پروژه‌های مولد و کاهش ریسک مطالبات غیرجاری نیز بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر، اقتصاد زیرساخت به ابزارهای فراتر از تسهیلات سنتی نیاز دارد. انتشار اوراق، تأمین مالی زنجیره‌ای، مشارکت بانک و سرمایه‌گذار، صندوق‌های پروژه، ضمانت‌نامه‌ها، تأمین مالی ارزی و مدل‌های مشارکت دولتی-خصوصی می‌توانند مجموعه ابزارهایی باشند که در کنار یکدیگر ساختار مالی پروژه را تکمیل می‌کنند که بطور قطع شبکه بانکی می‌تواند در طراحی و اجرای ساختارهای فوق نقش مهمی داشته باشد. نقش‌آفرینی بانک دی در حوزه نیرو و زیرساخت را می‌توان در چارچوب گسترده‌تری نیز ارزیابی کرد. بانک دی به واسطه حضور در حوزه انرژی و ارتباط با پروژه‌های زیرساختی، ظرفیت آن را دارد که تجربه خود را در تأمین مالی پروژه‌های واقعی توسعه دهد. نیروگاه دماوند نیز که از دارایی‌های مهم مرتبط با بانک دی به شمار می‌رود، نمونه قابل توجه از پیوند نظام بانکی و زیرساخت تولید برق است.

باید تاکید کرد که توسعه زیرساخت های کشور مسوولیت یک دستگاه یا یک وزارتخانه نبوده و نیازمند همراهی مجموعه‌ بازیگران اقتصادی است. دولت وظیفه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری را بر عهده دارد، بخش خصوصی ظرفیت اجرایی و سرمایه‌گذاری دارد، بازار سرمایه می‌تواند منابع بلندمدت را تجهیز کند و شبکه بانکی نیز می‌تواند حلقه اتصال منابع مالی با پروژه‌های اقتصادی باشد. اگر این مسیر به شکل صحیح طی شود، بانک می‌تواند همزمان دو مأموریت اقتصادی مهم مشتمل بر حفظ سلامت منابع و دارایی‌های خود و مشارکت در توسعه اقتصاد واقعی را دنبال کند. توازن مذکور برای آینده شبکه بانکی اهمیت بسیاری دارد چرا که سودآوری پایدار بانک‌ نیز از اقتصاد قدرتمند، مولد و برخوردار از زیرساخت مناسب حاصل می‌شود.

اینک باید گفت آنچه در اقتصاد زیرساخت کشور مهم به نظر می رسد، یافتن منابع و ابزارهایی است که بتوانند سرمایه را به پروژه‌های درست برسانند. شبکه بانکی ظرفیت بزرگی در اختیار دارد که اگر با ارزیابی حرفه‌ای، انضباط مالی و همکاری نزدیک با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی همراه شود، می‌تواند به آغازگر مهم اجرای پروژه‌های ملی مبدل شود.

نیل به هدف مذکوردر سایه آنست که باید بین نظام بانکی و توسعه زیرساختی کشور پیوندعمیق‌تر و حرفه‌ای‌تر شکل بگیرد. آینده آب، برق و بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی کشور به سرمایه‌گذاری نیاز داشته و شبکه بانکی می‌تواند یکی از ستون‌های اصلی سرمایه‌گذاری باشد. نظام بانکی کشور در زنجیره منسجم سیاست گذار، سرمایه گذار و تامین کننده مالی، جایگاه تعیین‌کننده دارد که می‌تواند از پرداخت تسهیلات فراتر رفته و به مشارکت حرفه‌ای در معماری زیرساخت‌های آینده کشور منتهی شود.

*دستیار مدیرعامل بانک دی در امور بانکداری و بیمه