به گزارش دیوان اقتصاد، سیدمحمد اتابک در جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق ایران اظهار داشت: اتاق بازرگانی ایران یک رکن مهم در حوزه اقتصاد و پارلمان بخش خصوصی است که نگاه دولت و این وزارتخانه حمایت در جهت پویاتر شدن این بخش است. 

وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت چهاردهم تسریع و فراهم‌سازی زمینه نقش آفرینی بخش خصوصی است، گفت: دولت در حوزه‌هایی که قانون‌گذار تکالیفی را بر عهده دستگاه‌های حاکمیتی گذاشته است، آمادگی دارد اختیارات لازم را به تشکل‌های بخش خصوصی تفویض کند تا مسیر توسعه هموارتر شود. 

اتابک ابراز کرد: دولت و بخش خصوصی هر کدام وظایف و مسئولیت‌های مشخصی دارند که الزامات قانونی بایستی به‌طور کامل رعایت شود. با انجام دقیق تکالیف قانونی و پرهیز از مداخلات غیرضروری می‌توان زمینه همکاری مؤثرتر دولت و بخش خصوصی را فراهم کرد. 

وی با بیان اینکه وظایف دبیرخانه شورای عالی نظارت باید مطابق تکالیف تعیین‌شده از سوی قانون‌گذار انجام شود، تصریح کرد: نظارت بر عملکرد اتاق، یک وظیفه قانونی است؛ اما این نظارت باید به‌گونه‌ای اعمال شود که ضمن صیانت از قانون، استقلال و کارکردهای نهادی این بخش تقویت شود. 

وزیر صمت خاطرنشان کرد: ایجاد سازوکاری منظم برای جمع‌آوری گزارش‌ها و پیگیری موضوعات در دبیرخانه، با هدف ارتقای بهره‌وری در تصمیم‌گیری‌های شورا ضروری است؛ به‌نحوی که هم‌افزایی نظارت قانونی با عدم مداخله در امور اجرایی، زمینه همکاری مؤثرتر دولت و بخش خصوصی را فراهم آورد.