به گزارش دیوان اقتصاد، بنویدی در این سخنرانی، رسوب حق‌بیمه را موضوعی دو وجهی دانست و اظهار کرد: رسوب حق‌بیمه در شرایطی می‌تواند بخشی از ضریب خسارت را جبران و در نهایت به سود عملیات بیمه‌گری کمک کند، که این رسوب در اختیار شرکت بیمه باشد، اما تداوم تورم بدهکاران به دلیل رسوب حق بیمه نزد بیمه گزاران و نمایندگان، شرکت‌های بیمه را با ناترازی و ریسک نقدینگی مواجه خواهد کرد.

وی با اشاره به آثار رسوب منابع بر درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه افزود: هنگامی که منابع در حساب بدهکاران متورم می‌شود، امکان بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و این مسئله می‌تواند بر حاشیه سود موسسات بیمه و درنهایت جذابیت سهام شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه نیز اثرگذار باشد.

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح فرآیندهای مالی و مدیریت جریان نقدینگی اظهار داشت: شرکت‌های بیمه باید اصول مشخصی را در شناسایی و ثبت قراردادهای بیمه‌ای رعایت کنند و تا زمان تکمیل جریان نقدینگی(cash fulfillment) قرارداد بیمه را پیگیری نمایند، پس نحوه انعکاس قراردادها در حساب‌های مالی به‌صورت اصولی و منطبق با استانداردهای حسابداری در چارچوب شفافیت عملیات بیمه گری، اجتناب ناپذیر است.

دکتر بنویدی همچنین بر ضرورت تعریف راهکارهای موازی و مکمل در کنار نظارت بر شبکه نمایندگی و کارگزاران تاکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید برای بهبود فرآیند وصول، مدیریت نقدینگی و توسعه زنجیره ارزش صنعت بیمه را ضروری دانست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح جریان نقدینگی، جلوگیری از انباشت بدهکاران و ایجاد زمینه برای حفظ و هدایت منابع به سمت فرصت‌های سرمایه‌گذاری، از الزامات ارتقای عملکرد مالی و کاهش ناترازی در صنعت بیمه است.

در این پنل تخصصی، موضوعاتی از جمله چالش مطالبات، ناترازی در زنجیره ارزش، مدیریت جریان نقدینگی و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.