به گزارش دیوان اقتصاد، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین رونمایی از سند تحول اقتصاد دیجیتال صنعت بیمه با قدردانی از اقدامات رئیس‌کل بیمه مرکزی بر ضرورت تقویت نظارت، ترازنامه و وضعیت مالی شرکت‌های بیمه گر تأکید کرد و خواستار بازگشت شرکت‌های دارای مشکلات مالی به روند طبیعی شد. همچنین تأکید کرد که صنعت بیمه می‌تواند در تأمین مالی پروژه‌های بلندمدت و بازسازی اقتصاد نقش بیشتری ایفا کند. تأکید وی از حیث سیاست‌گذاری اهمیت دارد چرا که توسعه خدمات دیجیتال بدون پشتوانه مالی، ممکن است ظرفیت فناورانه صنعت را ارتقا دهد لکن عناللزوم ظرفیت تحمل ریسک و ایفای تعهدات را تقویت نمی‌کند. موسی رضایی، رییس نهاد ناظر صنعت بیمه نیز با شفاف سازی دقیق عنوان کرد به عنوان ناظر و تسهیلگر، برنامه اجرایی 24 ماهه سند مذکور را رصد کرده و قصد بیمه مرکزی بنگاه داری و تملک آن نیست.

رونمایی از سند تحول اقتصاد دیجیتال صنعت بیمه در شرایطی صورت گرفته که ارقام عملکردی صنعت بیمه کشور تصویر دوگانه مشتمل بر رشد بالای حق‌بیمه تولیدی و شتاب بیشتر رشد خسارت و فشار بر منابع مالی بیمه‌گران را ترسیم می کنند. با مرور آمار رسمی نهاد ناظر هم مشخص می شود بخش بزرگی از رشد اسمی بازار از افزایش ارزش ریالی قراردادها و ترکیب پرتفوی برآمده و محصول افزایش متناسب تعداد قراردادهانیست. نیم نگاهی به گزارش های رسمی اینطور می نمایاند که اختلاف توانگری مالی شرکت‌های بیمه گر هم قابل توجه بوده و صنعت بیمه را نمی‌توان از نظر ظرفیت مالی یک مجموعه همگن تلقی کرد، لذا توان سرمایه‌گذاری برای تحول دیجیتال نیز به دلیل مذکور بین شرکت‌ها یکسان نخواهدبود. واقعیت آنست که باید هزینه تحول دیجیتال را با واقعیت مالی شرکت‌های بیمه گر مقایسه کرد. ایجاد سازمان داده، توسعه سامانه‌های یکپارچه، اتصال برخط شبکه فروش، احراز هویت دیجیتال، امنیت سایبری، خودکارسازی فرآیند خسارت، داده کاوی، توسعه خدمات بر بستر تلفن همراه و اتصال سامانه‌های شرکت‌ها به زیرساخت‌های نظارتی، پروژه‌های با هزینه سرمایه‌ای و هزینه جاری قابل توجه هستند. لذا بیمه گری که با فشار نقدینگی یا ضعف سرمایه مواجه است، در تخصیص منابع بین توسعه فناوری و جبران تعهدات جاری با محدودیت بیشتری مواجه خواهد بود. فلذا در برابر سند تحول دیجیتال سوال مهمی به ذهن می آید که هر پروژه فناورانه چه مقدار سرمایه می‌خواهد و چه مقدار کاهش هزینه، افزایش درآمد، کاهش تقلب یا کاهش خسارت می‌تواند در برابر آن ایجاد کند؟

همچنین با کاوش در آمار رسمی عملکرد صنعت بیمه مرکزی مشخص می شود که رشد خسارات با سرعت بیشتر از رشد حق بیمه فاصله گرفته و نسبت خسارت هم افزایش داشته است. ترکیبی که گفته شد برای مدیر مالی یک شرکت بیمه گر، هشدار جدی است: رشد درآمد اسمی با افزایش شدیدتر هزینه خسارت همراه شده و بنابراین منابع آزاد برای سرمایه‌گذاری فناورانه باید با دقت بیشتری تخصیص پیدا کند. ترکیب رشته‌های بیمه‌ای نیز به معادله مذکور وزن بیشتری می‌دهد. سه رشته درمان، شخص ثالث و زندگی بخش عمده عملیات مالی صنعت را در اختیار داشته و هر تحول دیجیتالی که بتواند هزینه پردازش، خطای ارزیابی، تقلب و زمان پرداخت خسارت را در سه رشته فوق کاهش دهد، اثر اقتصادی قابل توجهی خواهد داشت.

مبرهن است که ترازنامه بیمه گران باید در مرکز ارزیابی سند تحول دیجیتال قرار گیرد. افزایش حق‌بیمه تولیدی بدون بررسی کیفیت دارایی‌ها، مطالبات، ذخایر فنی، سرمایه و تعهدات، تصویر کاملی از سلامت شرکت ارائه نمی‌کند. اگر شرکت بیمه‌ای حق‌بیمه بیشتری تولید کند اما همزمان با افزایش مطالبات و نیاز به ذخایر بیشتر ، تحت فشار جریان نقد عملیاتی قرار گیرد، توسعه یک سامانه دیجیتال گران‌قیمت ممکن است از نظر اقتصادی توجیه کافی نداشته باشد. در آن سو بیمه گر دارای ترازنامه سالم می‌تواند فناوری را به سرمایه‌گذاری بلندمدت تبدیل کرده و توان تحمل دوره بازگشت سرمایه را داراست.

داده‌هایی که اشاره شد، فرصت مهمی را پیش روی بیمه مرکزی قرار می‌دهد. اگر تحول دیجیتال در سطح شرکت‌ها با تحول نظارتی همراه شود، فناوری نظارتی (SupTech) می‌تواند اطلاعات مالی و عملیاتی بیمه گران را از گزارش‌های دوره‌ای به پایش مستمر نزدیک کند.  لذا تغییرات غیرعادی در نسبت خسارت، رشد پرتفوی، مطالبات، ذخایر، سرمایه‌گذاری‌ها و نقدینگی می‌تواند زودتر مورد توجه نهاد ناظر قرار گیرد. در کنار آن فناوری تنظیم‌گری (RegTech)  می‌تواند هزینه رعایت مقررات و گزارش‌دهی را برای شرکت‌های بیمه گر کاهش دهد. اگر داده‌های عملیاتی، مالی و نظارتی در ساختاری استاندارد قرار گیرند، بخشی از کنترل‌های انطباقی و گزارش‌دهی می‌تواند خودکار شود. نتیجه مطلوب آن کاهش دوباره‌کاری، افزایش دقت داده و آزادشدن بخشی از نیروی انسانی برای بیم سنجی خواهد بود.

معهذا شاخص موفقیت سند تحول دیجیتال را نباید در لابلای تیترهای رسانه ای و تعداد سامانه‌های ایجادشده یا تعداد خدمات غیرحضوری جستجوکرد. معیار اقتصادی باید بازده تحول دیجیتال (Digital Transformation) باشد بدان معنا که نسبت هزینه انجام‌شده برای فناوری به نتیجه‌ای که در کاهش هزینه، افزایش درآمد، کاهش تقلب، کوتاه‌شدن زمان رسیدگی به خسارت و بهبود مدیریت ریسک ایجاد می‌شود. با کاهش متوسط زمان رسیدگی به خسارت، کاهش هزینه پردازش هر پرونده و افزایش ردیابی تقلب‌های بیمه‌ای قبل از پرداخت، اثر اقتصادی فناوری قابل اندازه‌گیری خواهد بود. شاید در گام های ابتدایی نسبت خسارت  می‌تواند یکی از شاخص‌های مهم سنجش اثر تحول دیجیتال باشد. البته فناوری نمی‌تواند همه عوامل مؤثر بر نسبت خسارت را کنترل کند لکن کاوش داده‌های خسارت، کشف الگوهای تقلب، قیمت‌گذاری دقیق‌تر و ارزیابی بهتر ریسک می‌تواند بر بخشی از آن اثر بگذارد.

نویسنده بر این باور است که اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی برای قرار دادن تحول دیجیتال در دستور کار صنعت بیمه قابل توجه است. تأکید همزمان وزیر اقتصاد بر تحول دیجیتال، تقویت ترازنامه، افزایش توان مالی، توسعه سرمایه‌گذاری بلندمدت و ارتقای نظارت، مسیر سیاست‌گذاری را از یک برنامه فناورانه صرف به سمت اصلاح عملکرد اقتصادی صنعت هدایت می‌کند. قدردانی وی از اقدامات رئیس‌کل بیمه مرکزی در پیشبرد اصلاحات نیز در همان طریق قابل ارزیابی است چرا که موفقیت تحول دیجیتال نیازمند همراهی سیاست‌گذار اقتصادی، نهاد ناظر و شرکت‌های بیمه گر خواهدبود.

تاکید می شود که نقطه حساس کار، تبدیل سند به شاخص‌های قابل سنجش است. بهتر است برای هر شرکت بیمه گر مشخص شود که چه میزان از سرمایه‌گذاری فناوری انجام شده، چه مقدار از هزینه عملیاتی کاهش یافته، متوسط زمان پرداخت خسارت چقدر تغییر کرده، سهم فرآیندهای دیجیتال چه اندازه است، نسبت خسارت چه مسیری پیموده و توانگری مالی در همین دوره چه تغییری کرده است، سپس می‌توان درباره موفقیت تحول دیجیتال قضاوت کرد.

سند تحول اقتصاد دیجیتال باید بتواند حجم عظیم داده های فعلی و عملیات را به تصمیم‌گیری دقیق‌تر، خسارت‌پردازی سریع‌تر، کنترل تقلب، قیمت‌گذاری علمی‌تر و نظارت هوشمندتر تبدیل کند تا فناوری به عامل تقویت بنیه مالی صنعت تبدیل شود. نقطه قوت اقدام کنونی وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی در آنست که از همان ابتدا، تحول دیجیتال را کنار توان مالی و نظارت قرار داده‌ و اهمیت آن زمانی آشکار خواهد شد که سه محور مذکور با اعداد قابل اندازه‌گیری به برنامه واحد برای آینده صنعت بیمه کشور تبدیل شوند.

*دستیار مدیرعامل بانک دی در امور بانکداری و بیمه