به گزاش دیوان اقتصاد، شتاب رشد خسارات در مقایسه با حق‌بیمه تولیدی، ضرورت بازنگری در ابزارهای ارزیابی ریسک صنعت بیمه کشور را برجسته کرده است. مطابق آمار عملکرد پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بیمه مرکزی، رشد حق بیمه و خسارت نسبت به دوره مشابه سال قبل، به‌ترتیب حدود ۱۱۶ و ۱۳۳ درصد بوده و هم‌زمان، نسبت خسارت با افزایش ۳.۸ واحد درصدی به حدود ۵۳.۴ درصد رسیده است. اگرچه ارقام یادشده به خودی خود برای قضاوت درباره سودآوری نهایی بیمه گران کافی نیستند، لکن ضرورت تقویت توان تشخیص، تفکیک و قیمت‌گذاری ریسک را برجسته می‌کنند. پیشنهاد تأسیس شرکت اعتبارسنجی نوع یک با مشارکت شرکت‌های بیمه گر که در نشست اخیر نهادناظر اعلام‌شده، گام مهم در توسعه زیرساخت اطلاعاتی صنعت خواهدبود.

شرکت اعتبارسنجی بیمه، نهاد تخصصی است که با گردآوری، پردازش و تحلیل اطلاعات مالی و اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی، احتمال نکول، عدم ایفای تعهدات مالی و میزان ریسک اعتباری مشتریان را ارزیابی کرده و نتایج آن را در اختیار شبکه بانکی، شرکت‌های بیمه گر و سایر نهادهای مجاز قرار می‌دهد. وظایف شرکت شامل بررسی سابقه بازپرداخت تسهیلات، تحلیل بدهی‌ها و جریان نقدی، محاسبه امتیاز اعتباری، برآورد احتمال نکول، پایش تغییرات وضعیت اعتباری مشتریان، تهیه گزارش‌های تحلیلی و کمک به تعیین شرایط پذیرش ریسک و محاسبه حق‌بیمه است. اعتبارسنجی بیمه ای به چند دسته تقسیم می‌شود که شامل اعتبارسنجی وام‌گیرندگان برای ارزیابی احتمال بازپرداخت تسهیلات و پشتیبانی از بیمه اعتبار بانکی، اعتبارسنجی خریداران تجاری برای سنجش توان پرداخت مطالبات در فروش اقساطی، اعتبارسنجی بیمه‌گذاران برای ارزیابی ریسک عدم پرداخت حق‌بیمه و تعهدات مالی، اعتبارسنجی بنگاه‌های اقتصادی برای بررسی توان ایفای تعهدات و وضعیت مالی شرکت‌ها و پایش و تحلیل پرتفوی اعتباری برای شناسایی تمرکز ریسک، پیش‌بینی افزایش نکول و بهبود مدیریت ریسک در سبد بیمه‌ای است. نتایج اعتبارسنجی مبنای تصمیم‌گیری دقیق‌تر بیمه‌گر فراهم می‌کند لکن پذیرش نهایی ریسک، تعیین شرایط بیمه‌نامه و پرداخت خسارت تابع مقررات و ضوابط فنی شرکت بیمه گر است.

اگرچه شرکت‌های بیمه گر در جریان صدور بیمه‌نامه، ارزیابی خسارت، رسیدگی به پرونده‌ها و تمدید قراردادها، حجم قابل توجهی از اطلاعات را تولید می‌کنند، معهذا ارزش اقتصادی اطلاعات مذکور به کیفیت، قابلیت اتصال و امکان تحلیل مشترک آن‌ها وابسته است. اطلاعات ناقص درباره سوابق خسارت، تفاوت در شناسه‌گذاری اشخاص و دارایی‌ها، ثبت ناهمگون علل خسارت و فقدان استانداردهای یکپارچه، دقت ارزیابی ریسک را کاهش خواهدداد.  لذا تأسیس شرکت اعتبارسنجی باید با مأموریت روشن برای پاک‌سازی، استانداردسازی و پردازش داده‌های بیمه‌ای همراه باشد که خروجی آن برای تصمیم‌های فنی قابل استفاده و از نظر کیفیت قابل ارزیابی باشد.

حق‌بیمه ناظر به اقتصاد بیمه‌گری برآوردی از هزینه مورد انتظار ریسک، هزینه‌های عملیاتی و سایر ملاحظات فنی و تجاری را در خود منعکس می‌کند. هرگاه اطلاعات مربوط به فراوانی خسارت، شدت خسارت، سابقه بیمه‌ای و ویژگی‌های موضوع بیمه ناقص باشد، احتمال خطا در برآورد هزینه مورد انتظار افزایش یافته که به نرخ‌گذاری کمتر از ریسک واقعی، پذیرش نامتناسب خطر، انتخاب نامطلوب بیمه‌گذاران یا محدودیت غیرضروری در ارائه پوشش منجر شود. اعتبارسنجی مؤثر با بهبود شناخت سابقه و ویژگی‌های ریسک و ارزیابی مشتری را ارتقا داده مشروط بر اینکه داده‌های مورد استفاده از نظر ارتباط با ریسک، دقت و قابلیت اتکا اعتبارسنجی شده باشند.

همچنین باید گفت تفکیک شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک و نوع دو، در صورت طراحی دقیق وظایف و حدود فعالیت آن‌ها به شکل‌گیری معماری چندلایه داده در صنعت بیمه کمک خواهدکرد. شرکت نوع یک بر زیرساخت مشترک، استانداردسازی، تطبیق و پردازش داده‌های پایه و ارائه خدمات معتبر اطلاعاتی تمرکز کرده و شرکت‌های نوع دو نیز قادر خواهند بود با استفاده از داده‌های مکمل و تخصصی، الگوهای تحلیلی متناسب با نیازهای مشخص طراحی کنند. ارزش تفکیک مذکور در آن است که هزینه ایجاد زیرساخت‌های تکراری کاهش یافته و امکان نوآوری تخصصی حفظ شود. معهذا تقسیم‌بندی حقوقی شرکت‌ها به‌تنهایی نتیجه‌ ایده آل را تضمین ننموده و حدود دسترسی به داده، قواعد تبادل اطلاعات، مسوولیت خطاهای تحلیلی و ضوابط استفاده تجاری از خروجی‌ها باید از ابتدا روشن باشند.

نکته دیگری که در فراخوان مذکور به چشم می آید، مشارکت شرکت‌های بیمه گر در سهامداری مجموعه مورد نظر است که از نظر تأمین سرمایه، شناخت نیازهای عملیاتی و ایجاد تقاضای اولیه برای خدمات اعتبارسنجی مزیت دارد لکن همان ساختار، ملاحظات حکمرانی شرکتی را نیز مطرح می‌کند. شرکت سهامدار ممکن است هم‌زمان تأمین‌کننده داده، مشتری خدمات و رقیب تجاری سایر سهامداران باشد. لذا اگر قواعد دسترسی و استفاده از اطلاعات شفاف نباشد، خطر برخورداری نابرابر از داده یا استفاده از اطلاعات رقبا به وجود می‌آید. ازاین‌رو، استقلال عملیاتی شرکت، تفکیک دسترسی سهامداران از دسترسی مدیران اجرایی، ثبت سوابق استفاده از داده و نظارت بر تعارض منافع، اجزای ضروری طراحی نهاد فوق الذکر هستند.

از آن سو حفاظت از داده ها نیز باید هم‌زمان با توسعه قابلیت‌های تحلیلی پیش برود. داده‌های بیمه به‌ویژه در رشته درمان و بیمه‌های زندگی اغلب حاوی اطلاعات شخصی و حساس بوده و پردازش آن‌ها باید بر مبنای ضرورت، تناسب، محدودسازی دسترسی و امنیت اطلاعات صورت گیرد. ناشناس‌سازی داده‌ها، ثبت رویدادهای دسترسی، تعیین مدت نگهداری و ارزیابی امنیت سامانه‌ها از جمله اقداماتی هستند که  احتمال افشای اطلاعات یا استفاده خارج از هدف را کاهش خواهندداد. همچنین، اگر خروجی الگوی اعتبارسنجی بر پذیرش بیمه‌نامه یا نرخ پیشنهادی اثر بگذارد، باید امکان بررسی خطا، اصلاح داده نادرست و رسیدگی به اعتراض ذی‌نفع فراهم باشد. اعتبارسنجی معتبر مستلزم پاسخ‌گویی در قبال نتایج است و منظور تولید یک امتیاز یا رتبه نخواهدبود.

لذا باید گفت پیشنهاد تأسیس شرکت اعتبارسنجی نوع یک از سوی بیمه مرکزی، در صورت همراهی با قواعد روشن حکمرانی داده و امکان توسعه خدمات تخصصی نوع دو، ظرفیت تبدیل‌ به زیرساخت‌ مهم مدیریت ریسک در صنعت بیمه کشور را داراست. ارزش واقعی اقدام مذکور، میزان بهبود تصمیم‌های فنی و کاهش خطای ارزیابی ریسک است. حمایت بیمه مرکزی از طرح فوق الذکر باید با مطالبه‌گری درباره کیفیت داده، استقلال ارزیابی، امنیت اطلاعات و سنجش‌پذیری نتایج همراه باشد که به ابزار مؤثر ارتقای انضباط فنی، پایداری مالی و بهره‌وری صنعت بیمه کشور مبدّل خواهدشد.

*دستیار مدیرعامل بانک دی در امور بانکداری و بیمه