به‌گزارش دیوان اقتصاد، این تفاهمنامه برای همکاری سازمان میراث‌فرهنگی و پست‌بانک ایران روز دوشنبه به امضای بهمن نامورمطلق معاون صنایع‌دستی سازمان و خسرو فرحی عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل پست‌بانک ایران رسید.

این تفاهمنامه با موضوع اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ارائه خدمات مالی و بانکی و همچنین اعطای تسهیلات به طرح‌های غیردولتی در حوزه صنایع‌دستی برای ایجاد مراکز عرضه و فروش صنایع‌دستی است.

علاوه بر این، فروشگاه‌های مجازی و الکترونیک صنایع‌دستی، توسعه و احداث کارگاه‌های تولیدی صنایع‌دستی، خرید و بهسازی ابزار و تجهیزات تولیدی مورد نیاز صنعتگران، تولیدکنندگان و مراکز آموزشی صنایع‌دستی و همچنین تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی و شهرهای کمتر از ده‌هزار نفر جمعیت به متقاضیان حقیقی، حقوقی و تعاونی در مناطق روستایی و عشایری از دیگر موضوعات تفاهم نامه است.

منابع مالی این تفاهمنامه به میزان 10درصد از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی (موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری) و منابع داخلی بانک به نسبت مساوی تامین خواهد شد.

براساس این تفاهمنامه، پست‌بانک ایران متعهد شده، نسبت به افتتاح حساب برای سازمان و زیرمجموعه و سایر شرکت‌های طرف قرارداد اقدام کند و معادل منابع موضوع قانون مذکور از محل منابع خود و به صورت تلفیفی نسبت به اعطای تسهیلات اقدام کند.

در این تفاهمنامه آمده است: پست‌بانک ایران پس از بررسی‌های اولیه در مکان‌های معرفی شده از سوی سازمان میراث‌فرهنگی نسبت به نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های خودپرداز و پایانه فروش و درگاه IPG اقدام کند.

پست‌بانک ایران براساس این تفاهمنامه، طرح‌های معرفی شده از سوی سازمان میراث‌فرهنگی را که از نظر اقتصادی، فنی و سوابق بانکی و ضوابط تضمینات و غیره مورد بررسی قرار گرفته است، به صورت کتبی طی مدت بیست روز از تاریخ معرفی به واگذارنده تامین اعتبار کند.

همچنین در این تفاهمنامه آمده است: تضمین اشخاص واجد شرایط را که مجوزهای فعالیت تولیدی صنایع‌دستی (پروانه تولید انفرادی، پروانه تولید کارگاهی، کارت شناسایی و جواز تأ‌سیس) آنان از سوی سازمان صادر شده است به عنوان تضمین و یا بخشی از وثایق متقاضیان مورد پذیرش قرار دهد.

به علاوه سازمان میراث‌فرهنگی باید جدول توزیع استانی تسهیلات مربوطه را تنظیم و به بانک اعلام کند، مسئولیت بررسی اولیه و توجیهات اقتصادی، فنی و مالی طرح‌ها نیز بر عهده سازمان یا نماینده قانونی آن (ادارات کل) استانی خواهد بود.

براساس این تفاهمنامه سازمان متعهد شده است جایگاه‌های مناسبی را برای ایجاد باجه و نصب دستگاه‌های خودپرداز به پست بانک معرفی کند.

مدت این تفاهمنامه دو سال از زمان انعقاد قرارداد است.