به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، لایحه بودجه ۱۳۹۸ در حالی از سوی دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که به اذعان دولتمردان بودجه ریزی سال آینده با توجه به آغاز تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی تهیه شده است.

برهمین اساس، محدودیت های بودجه ۹۸ به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، نیازمند جبران از طریق درآمدها و منابع مالی غیر نفتی است که یکی از بهترین و معروف ترین محل های درآمدی در همه دولت ها در دنیا، درآمد حاصل از مالیات است.

دولت دوازدهم نیز در همین راستا، دولت نیز با تعیین تکلیف منابع مالیاتی موجود و همچنین ایجاد منابع مالیاتی جدیدی در لایحه بودجه ۹۸ سعی در جبران کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت دارد.

در حال حاضر براساس قوانین و مقررات مالیاتی کشور و برآوردهای سازمان مالیاتی، حدود ۵۰۰ میلیارد ریال معافیت های مالیاتی در کشور وجود دارد که ساماندهی برخی از آنها می تواند به افزایش درآمد مالیاتی و کاهش نرخ مالیات بر شرکت ها کمک شایانی کند.

گفتنی است، سهم مالیات بر سود شرکت ها در ایران از کل درآمدهای مالیاتی در مقایسه با دیگر کشورها بسیار بیشتر است که این مساله باعث آسیب به فضای کسب و کار و تولیدکنندگان می شود و در نهایت رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد.

بررسی ها نشان می دهد سهم این مالیات از مالیات های مستقیم بالغ بر ۶۳ درصد و از کل درآمدها مالیاتی حدود ۳۷ درصد است؛ این در شرایطی است که سهم این مالیات در کشورهای عضو OECD به طور متوسط  کمتر از ۱۰ درصد درآمدهای مالیاتی است و حتی در برخی از کشورها این مقدار کمتر از ۶ درصد است.

علاوه بر وضع پایه های جدید مالیاتی مانند مالیات بر مجموع درآمد، ساماندهی معافیت های مالیاتی می تواند به این مهم کمک کند.

تفکیک حساب های بانکی به شخصی و تجاری می تواند آثار مثبتی در کشور ایجاد و به نحوی که علاوه بر کنترل فعالیت های غیرمولد می تواند به شناسایی عملکرد تمامی فعالان اقتصادی کمک کند و بالتبع به کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد مالیاتی منجر شود.

لذا تمرکز بر رصد جریان پول در کشور از این طریق ضروری به نظر می رسد. این کار در گام اول نیازمند قانون جدید نبوده و از طریق آیین نامه و بخشنامه های بانک مرکزی قابل اجرا است و سپس به دلیل اینکه در حال حاضر تراکنش های بانکی همه بر بستر فناوری انجام می شود ایجاد این تفکیک به سرعت امکان پذیراست.

بخش زیادی از منابع عمومی به صورت پنهان برای پرداخت یارانه انرژی صرف می شود که بنا بر برخی محاسبات این یارانه بیشتر از مقدار بودجه عمومی دولت است.

نظام های مالیاتی برای تحقق همزمان وصولی بیشتر و کاهش شکاف طبقاتی، از الگوی چندلایه برای اخذ مالیات از درآمد کارکنان با نرخ های متفاوت استفاده می کنند. اگرچه با افزایش تعداد لایه ها، این الگو پیچیده تر می شود اما علاوه بر اخذ مالیات بیشتر، پیگیری هدف باز توزیعی نیز بهتر و دقیق تر خواهد بود.

مروری بر تجربه سایر کشورها نشان می دهد که در کشورهای دیگر نرخ مالیات بر حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل لایه های بیشتری است و ساده ترین الگوها حداقل دارای سه لایه است. لذا با توجه به شرایط فعلی نظام مالیاتی کشور، چند لایه ای کردن این پایه مالیاتی مالیاتی ضروری به نظر می رسد. همان طور که بیان شد از جمله مهمترین مزیت ها در پلکانی کردن نرخ مالیات بر حقوق بهبود باز توزیع درآمد است. در واقع طبق این الگو کسانی که حقوق پایین تری دارند، مالیات کمتری خواهند پرداخت و در مقابل افراد با حقوق بالا مشمول مالیات بالاتری خواهند بود.

مالیات بر سود سپرده بانکی، مالیاتی است که بر سود حاصل از سپرده گذاری در بانک و مؤسسات مالی اخذ می شود که از مزیت های وضع این پایه مالیاتی می توان به مواردی از جمله هدایت نرخ سود به جای تعیین دستوری نرخ سود، بهره مندی از مالیات بر سود سپرده جهت شفافیت و تقویت اطلاعاتی نهاد ناظره، باثبات سازی منابع بانکی و مدیریت بهینه این منابع، سیاست های حمایتی و معافیت اقشار خاص از مالیات بر سود سپرده اشاره کرد.

بررسی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می دهد که در بسیاری از کشورها این پایه مالیاتی وجود دارد.

مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه های مالیاتی است که علاوه بر کارکرد تنظیم گری می تواند اثر قابل توجهی در افزایش منابع عمومی داشته باشد. مالیات بر عایدی املاک و مسکن، یکی از اجزای مالیات بر عایدی سرمایه است که بسیاری از کشورهای پیشرفته آن را به عنوان یک پایه مالیاتی پذیرفته و اجرا کرده اند و نزدیک به یک سده، از قدمت آن می گذرد.

این مالیات بر رشد قیمت مسکن یعنی تفاضل قیمت خرید و فروش آن، وضع می شود و به این ترتیب، درصدی از عایدی به عنوان مالیات اخذ می شود. با توجه به آنکه در اغلب اوقات، عواید سفته بازی در بازار مسکن در ایران از میانگین سود بسیاری از فعالیت های تولیدی، بیشتر است، این مساله باعث شده سرمایه های زیادی به سوی آن منحرف و از بخش های مولد و تولیدی (حتی تولید مسکن) خارج شود. براساس برآوردهای سازمان امور مالیاتی در آمد مالیاتی از این پایه مالیاتی شصت هزار میلیارد ریال در سال است.

اخذ مالیات از خانه های لوکس ابزار مناسبی در جهت ارتقای نظام مالیاتی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته متناسب با ارزش املاک و به صورت پلکانی، اخذ می شود. این مالیات در قالب مالیات بر نقل وانتقال از خریدار اخذ می شود.

​به دلیل ضعف ساز و کارهای قانونی و عدم اتصال پایگاه های اطلاعاتی به یکدیگر، توان اخذ مالیات واقعی بسیاری از مشاغل در کشور امکان پذیر نیست.

از جمله راهکارها جهت اصلاح نظام مالیاتی کشور، کاهش فرار مالیاتی و بالطبع افزایش درآمدهای مالیاتی، وضع مالیات بر مجموع درآمد است. مالیات بر مجموع درآمد مالیات از مجموع جریان های درآمدی است که افراد از منابع مختلف درآمدی به دست می آورند.