به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از  اخبار پولی مالی،هادی حق شناس، استاد دانشگاه و عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در بررسی مشکلات بخش تامین مالی خرد در اقتصاد ایران گفت: بانک ها تمایل دارند با بنگاه های بزرگ همکاری کنند؛ به این علت که بنگاه های بزرگ برای بحث وثیقه دچار مشکل نیستند، و به اندازه کافی وثایق برای گرفتن تسهیلات بانکی دارند.

حق شناس ادامه داد: همچنین بنگاه های بزرگ در فرایند زمانی بلندمدت با فراز و فرود همراه هستند؛ اما آنچه که مسلم است به دلیل دارایی های فراوان، پشتوانه خوبی برای گرفتن تسهیلات بانکی دارند و یا در مواقع ضروری، بانک ها می توانند وثایق آن ها را در صورت عدم پرداخت اقساط ضبط کنند.

وی در رابطه با وضعیت تامین مالی خرد بنگاه های کوچک اظهار داشت: بنگاه های کوچک همواره مشکل وثایق دارند، علاوه بر این بانک ها به جای اینکه خود را درگیر وام های خرد کنند به وام ها و بنگاه های کلان روی می آورند تا با یک پرونده تسهیلات بانکی مواجه شوند و آن را جایگزین هزاران وام خرد کنند.

حق شناس خاطرنشان شد: به لحاظ اداری، وثایق و یا دارایی هایی که امکان عدم بازپرداخت آن ها وجود دارد؛ جو روانی بر بانک ها و بازار پول حاکم است که عمدتا تسهیلات را به سمت بنگاه های بزرگ و یا وام های کلان هدایت می کنند.

وی عنوان کرد: همچنین در ترکیب تسهیلاتی که بانک ها ارائه کرده اند، عمدتا تمایل به پرداخت وام های کلان بیش از پرداخت وام های خرد است.

حق شناس در باره نقش صندوق های قرض الحسنه در تامین مالی خرد به اخبار پولی مالی گفت: بانک ها مکلف اند پول هایی که مردم به صورت قرض الحسنه سپرده گذاری می کنند، صرف تسهیلات قرض الحسنه کنند؛ اما اشکالی که در این بین وجود دارد این است که معمولا تمام این منابع صرف قرض الحسنه نمی شود.

وی افزود: در طی چند سال اخیر، یکی از ایراداتی که بر بانک ها وارد شده؛ این است که از محل سپرده های قرض الحسنه، بخشی هم به عنوان وام و تسهیلات به کارمندان بانکی اختصاص داده می شد، در حالیکه این منابع باید صرف پرداخت قرض الحسنه به عموم مردم شود.

حق شناس در پاسخ به این پرسش که کارت های اعتباری تا چه حد می توانند نیازهای جامعه را به تامین مالی خرد برطرف کنند؛ اظهار داشت: این کارت های اعتباری جایگزین همان وام های خرد هستند، البته با مکانیزم اداری کمتر.

وی ادامه داد: افرادی که کارت های اعتباری دریافت می کنند، درصورتی که بعد از استفاده از آن ها، نتوانند مبلغ را پرداخت کنند، طبیعی است که در لیستی وارد می شوند که دیگر بانکی به آن ها تسهیلات ارائه نمی کند. به عبارتی به نظر می رسد این کارت های اعتباری 10 میلیونی و یا 50 میلیون تومانی برای جمع کردن سیستم عریض اداری وام ها ی خرد بوده طراحی شده و این مسئله به نفع بانک ها نیز می باشد.

به گفته این استاد دانشگاه؛ کارت های اعتباری، نظام اداری گرفتن تسهیلات بانکی را بسیار کوتاه می کند و همچنین دسترسی مردم به وام های خرد سهل تر می شود.

حق شناس با بیان اینکه هر اندازه سیستم بانکی ما الکترونیکی شود، به نفع بانک ها و مشتریان خواهد بود؛ اذعان داشت: یکی از مشکلات نظام بانکداری ما این است که هزینه بانکداری در ایران بسیار گران است، در سایر کشورهای دنیا این هزینه شاید کمتر از نیم درصد باشد، در حالیکه در برخی اوقات هزینه بانکداری در ایران بین 2 تا 4 درصد است.

وی تاکید کرد: اگر عملیات بانکی ما الکترونیکی شود؛ هزینه بانکداری و تسهیلات کاهش پیدا می کند. / اخبار پولی مالی