به گزارش دیوان اقتصاد،مجید بختیاری در گفت و گو با خرد و کلان با اشاره به انتشار خبر «وضع عوارض ۱۰ درصدی برای صنعت بیمه در لایحه مدیریت یکپارچه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کشور» تاکید کرد که این اقدام می تواند اندک بازده دریافتی سرمایه گذاران در صنعت بیمه را نیز با چالش جدی مواجه کرده و به طور کلی همه ذینفعان صنعت را تحت تاثیر قرار دهد.

وی با بیان این که یکی از مشکلات اصلی صنعت بیمه، مناسب نبودن بازده آن برای سرمایه گذاران است، اظهار کرد: نتایج مطالعات نشان می دهد بازدهی صنعت بیمه کشورمان از ۵۵ صنعت در رتبه ۴۵ قرار دارد، در حالی که اگر بخواهیم صنعت بیمه توسعه یابد باید این وضعیت را تغییر دهیم.

او با تاکید بر این که برای ایجاد تحول در هر صنعتی به ویژه صنعت بیمه، افزایش حضور بخش خصوصی الزامی است و این موضوع در اسناد بالادستی کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است، ادامه داد: سرمایه گذار تنها با افزایش بازدهی، منابع بیشتری به صنعت تزریق می کند، در حالی که هم اکنون صنعت بیمه بازده کافی برای جذب سرمایه گذار ندارد.

بختیاری صنعت بیمه را صنعتی منتهی به ایجاد رفاه، تامین اجتماعی و تامین امنیت سرمایه گذاری در زیربناها و زیرساخت های اقتصادی کشور خواند و گفت: حاکمیت باید به دنبال تقویت چنین صنعتی باشد، در حالی که وضع عوارض، تضغیف کننده آن است.

مدیرعامل شرکت بیمه رازی دریافت مالیات ارزش افزوده، سهم وزارت بهداشت، سهم نیروی انتظامی و سهم شهرداری در برخی استان ها از بیمه گران را یادآور شد و افزود: در چنین شرایطی اگر عوارض جدیدی بر صنعت بیمه وضع شود، بازده سرمایه گذاری در صنعت باز هم پایین می آید و در نتیجه سرمایه گذاری جدیدی در آن انجام نخواهد شد.

او وضع عوارض جدید بر صنعت بیمه را باعث ایجاد اختلال در عملیات بیمه گری خواند و با بیان این که چنین اقدامی می تواند «خیلی خطرناک» باشد، افزود: به نظر من چنین اقدامی مغایر با سیاست های کلان اقتصادی کشور است، در حالی که صنعت بیمه می تواند در مواقع بروز حادثه کمک حال حاکمیت باشد.

بختیاری با تاکید مجدد بر این که حاکمیت باید فعالیت بیمه گران را تسهیل کرده و عوارض موجود را هم تقلیل دهد، ادامه داد: توسعه فرهنگ بیمه و جبران خسارت ها در زمان وقوع حادثه اقدامی در راستای منافع ملی است و بیمه گران از این رو انتظار حمایت دارند.