به گزارش دیوان اقتصاد، پیرو انتشار اخباری در خصوص رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم بکارگیری اعضاء هیات علمی در سازمان های دولتی و انتساب آن به بیمه مرکزی، موارد زیر جهت شفاف سازی و اطلاع رسانی صحیح اعلام می شود:

1- صنعت بیمه علاوه بر نقش حمایتی خود، نیازمند به روز رسانی دانش  و داده های بیمه ای است که این مهم از طریق جذب جامعه علمی در سطوح مختلف مدیریتی میسر خواهد بود.

2- صنعت بیمه همواره با استفاده از ظرفیت های قانونی در راستای افزایش تعامل با دانشگاه، پذیرای نخبگان، اعضای هیات علمی و اساتیدی که دانش آنها ارزش افزوده ای برای این صنعت دارند از گذشته تا کنون بوده است.

3- مصادیقی از ممنوعیت مطروحه در رأی دیوان عدالت اداری در بیمه مرکزی وجود ندارد و اعضای هیات علمی شاغل در بیمه مرکزی، مامور بوده و مشمول این قانون نمی شوند.

4- امید میرود، رسانه های محترم  با پرهیز از شتابزدگی در ارائه تحلیل ها و دقت در انتشار آن، صنعت بیمه را در مسیر تحول، هدفگذاری های متعالی و ارائه  خدمت بیشتر به هموطنان همراهی کنند.