دیوان اقتصاد

مرتضی شهیدزاده گفت: یکی از مهمترین دستورات دولت صنعتی کردن کشاورزی در کشور است که در این راستا نیازمند کاهش قیمت تمام شده و افزایش سرمایه بانک‌ها هستیم.

معاون سازمان توسعه تجارت از پرداخت یارانه‌های نقدی به عنوان مشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان خبر داد و اعلام کرد: صادر‌کنندگان می‌توانند در سال جدید مابه‌التفاوت وام‌های تجاری خود را که به علت نوسانات نرخ ارز ایجاد می‌شود، از سازمان توسعه تجارت ایران دریافت کنند.

از ابتدای سال 95 قانون جدید مالیاتی اجرا خواهد شد که طبق این قانون باز هم امکان تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها وجود دارد اما بر اساس استانداردهای حسابداری این تجدید ارزیابی نمی تواند به حساب سرمایه لحاظ شود و تنها در بخش حقوق صاحبان سهام شرکت قرار خواهد گرفت مگر اینکه استانداردهای حسابداری کشور مورد بازنگری قرار بگیرد.

معاون وزیر صنعت از برنامه افزایش تولید خودرو خبر داد و گفت: در سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌شود.

طرح کارت اعتباری خرید کالا که قرار بود در سال گذشته اجرا شود، به نظر می‌رسد که در آینده نزدیک، اجرایی شود که به گفته سخنگوی انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی در این طرح که قرار است از پایان فروردین اجرا شود، فقط مشمول کالاهای ایرانی می‌شود و تعداد اقساط از 12 به 24 قسط افزایش یافته است. همچنین اعتبار کارت‌ها سه ماه بوده و بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشور، مستمری بگیران تامین اجتماعی و کارکنان آموزش و پرورش می‌توانند برای دریافت آن اقدام کنند.

با وجود کاهش چهار درصدی نرخ سود بانکی در سال گذشته و روند کاهشی تورم و فاصله موجود بین این دو متغیر کلان اقتصادی این بحث که نرخ سود باید باز هم در آینده ای نزدیک تر پایین تر از نرخ موجود قرار گرفته و به تورم نزدیکتر شود، مطرح است. موضوعی که بانک مرکزی نیز با وجود تاکید بر نیاز اقتصاد به تناسب سازی سود بانکی و تورم ، معتقد است که باید به تدریج و به دور از شوک درمانی محقق شود و به سرعت در این باره اقدام نخواهد کرد.