اين استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در توضيح دليل افزايش اندك ولي گام به گام نرخ ارز در آستانه انتخابات رياست جمهوري، اظهار داشت: اكنون در شرايطي قرار داريم كه با اجراي برجام و لغو تحريم ها ، بانك هاي اروپايي مبادلات پولي با ايران را از سر گرفته و همچنين به دليل افزايش صادرات نفت از يك ميليون بشكه به ٢/٥ ميليون و نيز افزايش صادرات گاز ، امكان ورود بيشتر دلار به كشور فراهم شده است پس طبيعتا بايد نرخ ارز روند نزولي داشته باشد.
**احتمال تامين كسري بودجه دولت از افزايش نرخ ارز
اين استاد دانشگاه ضمن تقدير از عملكرد دولت روحاني در كاهش ٣٢ درصدي تورم و نجات كشور از رشد اقتصادي منفي دولت احمدي نژاد و ثبت رشد اقتصادي ٦/٨ درصدي، تصريح كرد: اين احتمال وجود دارد كه دولت درصدد جبران كسري بودجه با افزايش اندك نرخ ارز باشد كه دربرخي شرايط دولت ها به اين روش متوسل مي شوند كه البته اين تنها يك فرضيه بوده و اثبات نشده است.
تقوي در پاسخ به سوالي درباره ارائه راهكار و پيشنهاد براي كاهش نرخ ارز و ثبات آن ، تاكيد كرد: با توجه به ابنكه چاپ اسكناس توسط بانك مركزي براي كاهش نرخ أرز آثار تورمي در پي دارد پيشنهاد مي شود وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي براي جلوگيري از افزايش ناگهاني نرخ ارز و حتي كاهش آن نسبت به قيمت فعلي بازار در آستانه انتخابات رياست جمهوري ، تدبيري بينديشند تا به عنوان عملكرد سوم مثبت دولت روحاني پس از كاهش تورم و رشد اقتصادي در كارنامه رييس جمهور ثبت شود.
وي سپس به مقايسه وضعيت معيشت در دولت يازدهم با دولت هاي نهم و دهم پرداخت و گفت: در زمان احمدي نژاد با تورم ٤٠ درصدي و افزايش ٢٠ درصدي حقوق ، بازهم قدرت خريد مردم پايين بود اما در دولت يازدهم با تورم ٨ درصدي و افزايش ١٠ درصدي حقوق قدرت خريد مردم نسبت به گذشته بهتر شده و بر اساس شاخص هاي كلان اقتصادي و نظريه ها درصورت ادامه دولت فعلي با توجه به عملكرد مثبت اقتصادي آن، معيشت مردم در وضعيت مناسبتري نسبت به امروز قرار خواهد گرفت.