به گزارش دیوان اقتصاد، خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه‌ تعاونی‌های عمرانی تهران، با بیان اینکه با گذشت پنج ماه از آغاز سال ۱۴۰۳ و ذوق و شوقی که بیانات مقام معظم رهبری با انتخاب شعار سال در تمامی فعالان عرصه تعاون ایجاد کرده بود، تا به امروز هیچ نمودی از اجرای بیانات معظم له مشاهده نمی‌شود؛ اظهار داشت: متاسفانه در هیچ‌یک از لایه‌های اقتصادی حرکتی مبنی بر تحقق شعار سال دیده نمی‌شود. البته چندان تازگی ندارد و هر ساله شاهد این هستیم که دولت‌ها در تحقق شعار سال، اقدامات و عملیات اثربخشی ندارند.

مطالبه بخش تعاون از دولت چهاردهم

مدیرعامل اتحادیه‌ تعاونی‌های عمرانی تهران، گفت: امسال برای کشور سال ویژه‌ای بود و بر اثر جبر، دولت سیزدهم تنها دو ماه بر سر کار ماند که در آن دو ماه نیز هیچ‌گونه اتفاقی توسّط مسئولین برای تعاونی­‌ها در راستای تحقق شعار سال نیفتاد، پس از آن هم وارد فضای انتخابات شدیم و مشارکت مردم محدود به بحث حضور در انتخابات شد.

باقرپور با اشاره به نقش تعاون در تمامی سطوح، ادامه داد: اگر همانطور که مقام معظم رهبری در ابتدای سال تاکید بر مشارکت دادن مردم در حوزه تولید، اقتصاد و مشارکت‌های مردمی فرموده بودند، اقدامات شایسته‌ای انجام داده ‌بودیم امروز نمود دموکراسی هم در انتخابات ما وجهه دیگری می‌داشت.

وی تاکید کرد: به عنوان یکی از فعالین بخش تعاون از دولت چهاردهم اجرایی‌شدن این شعار را مطالبه می کنیم. ضمن آنکه مشارکت مردم در مقوله تولید به صورت نفر به نفر انجام نمی‌شود؛ زیرساخت و بستر حقوقی نیاز دارد که قطعا گسترده‌ترین و موجه‌ترین بخش برای تحقق آن، ساختار تعاون است.

لزوم تفاوت رویکرد نسبت به بخش تعاون

مدیرعامل اتحادیه‌ تعاونی ­های عمرانی تهران، با اشاره به اینکه چنان­چه دولت چهاردهم اراده‌ای نسبت به تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری دارد، باید در حوزه تعاون رویکردی کاملا متفاوت نسبت به دولت‌های پیش از این داشته باشد، تشریح کرد: در طول ۷۰ الی ۸۰ سال تاریخ بخش تعاون در کشور، حدود سه میلیون واحد مسکونی توسط بخش تعاونی‌‎ها ساخته و عرضه شده که اگر نهضت ملی، اقدام ملی و مسکن مهر را هم برشماریم این عدد به چهار و نیم میلیون واحد افزایش پیدا می‌کند.

باقرپور افزود: این آمار بدین معناست که حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد از واحدهای مسکونی که تا امروز در جامعه ما عرضه شده، توسط انواع شرکت‌های تعاونی رسته ساختمان تولید شده، اما در سال­های اخیر به این دلیل که سرمایه‌ها به دیگر بخش‌ها هدایت شد و مسکن قدرت نقدشوندگی‌ خود را به دلیل کاهش قدرت خرید مردم از دست داده و... رکود سنگین در این حوزه رخ داد، سهم تعاونی‌ها در پروانه‌های ساختمانی صادره کمتر از دو الی سه درصد شده است!

وی با اشاره به این که در حال حاضر با رکود شدید تولید مسکن روبه‌رو هستیم، گفت: آنچه که باید برگرفته از مشارکت مردم در این بخش می‌بود و انتظار می‌رفت که تحقق یابد، متاسفانه رخ نداد. در حال حاضر هم با وجود کناره‌گیری بخش خصوصی و عدم تمایل این بخش به تولید مسکن هم، سهم شرکت‌های تعاونی‌ در پروژه‌های ساخت مسکن و یا در حال اجرا بیشتر نشده که دلایلی مختلفی همچون تورم دارد؛ سهم پروژه‌های جاری ما در بخش تعاون نسبت به متوسط عملکرد بلند مدت که عرض کردم، ۱۰ الی ۱۵ درصد است به مراتب کمتر بوده و می‌توان گفت که چنین پدیده­ای ثمره سیاست‌های غلط دولت‌های ادوار گذشته باشد.

ساخت ۳۲۰۰ واحد مسکن اقتصادی شروع شد

مدیرعامل اتحادیه‌ تعاونی‌های عمرانی تهران، گفت: مجموعه اتحادیه از یک سال پیش موضوع ساخت مسکن اقتصادی را مطرح کرد و پیگیر کش ‌و قوس‌های فراوان در حوزه‌هایی نظیر کارشناسی، حقوقی و ... شد؛ بالاخره توانست در موعد مقرر کلنگ‌زنی را انجام و عملیات اجرایی در ۳۲۰۰ واحد فاز ابتدایی را آغاز کند. متاسفانه به دلیل هم­زمانی این اتفاق بزرگ با شهادت رئیس جمهور دولت سیزدهم و پس از آن نیز برگزاری انتخابات پیش­ بینی نشده ریاست جمهوری و مراسم عزاداری ماه­های محرم و صفر، هنوز مراسم رسمی برای این رویداد برگزار نکردیم.

باقرپور در ادامه با بیان اینکه در زمینه تولید مسکن خلاء عمیقی مشاهده می‌شود و آمارها حاکی از این موضوع است که معاملات در بازار مسکن به سمت واحدهای با متراژ کوچک‌تر گرایش پیدا کرده است، افزود: آمارها نشان می‌دهد که عمده معاملات مسکن حول محور واحدهای کوچک‌متراژ است و متاسفانه ما به دلایل مختلف در بخش تولید این‌دست واحدها ضعیف عمل کرده‌ایم و باید ساخت این محصول پر مخاطب را در سبد تولید مسکن کشور قرار دهیم؛ ساخت منازل مسکونی اقتصادی که یک طرح کاملا نو در سبد محصولات ساختمانی کشور و از ابتکارات و اقدامات جسورانه بخش تعاون است، همانطور که وعده داده بودیم به مرحله اجرا رسید.

وی تاکید داشت که این طرح که هیچ ارتباطی با طرح­ ها و برنامه ­های دولت در بخش مسکن نداشته و به صورت مستقل طراحی و اجرا می ­شود، طبق سند آمایش سرزمینی برای تمام شهرهای کشور قابلیت و انطباق اجرایی ندارد و فقط در شهرهای پرجمعیت و ابرشهرها که محدودیت‌های بسیاری در زمینه تامین زمین و تولید مسکن وجود دارد قابلیت نهادینه شدن دارد که در این پنج ماهی که از سال گذشته، اقدامات طبق برنامه­‌ها پیش رفته‌­اند.

دلایل عدم موفقیت تعاونی‌ها در اقتصاد کشور

مدیرعامل اتحادیه‌ تعاونی‌های عمرانی تهران در پاسخ به این سوال که چرا آنگونه که باید تعاونی‌ها نتوانسته‌اند موفق عمل کنند، گفت: در حال‌حاضر در اثر سوء عملکرد‌ بخش­های مختلف و نه فقط به دلیل کاستی خود تعاونی‌ها، بلکه به دلیل بی‌مهری دو‌لت‌ها، تعاون هم اعتماد عمومی و مردمی را از دست داده و هم باور حاکمیتی نسبت به آن آسیب دیده است. متاسفانه سیاست‌های اشتباهی که در این حوزه حاکم شد، بخش تعاون را عملا از چرخه و گردش کار خارج کرد.

باقرپور ادامه داد: از طرفی نحوه انتصاب تعاونی‌هایی که منتسب به دستگاه‌های دولتی بودند به‌ویژه در بخش تعاونی‌های مسکن، به گونه‌ای پیش رفت و کارها به پایان نرسیده که باعث تبلیغات منفی برای بخش تعاون شد و در کنار آن نقطه ضعف، بخش تعاون هم نتوانست اقدامات مثبت و نیمه پر لیوان خود را نمایش دهد نیز مزید برعلت شد.

جدایی تعاون از وزارت کار و رفاه اجتماعی

مدیرعامل اتحادیه‌ تعاونی‌های عمرانی تهران، عنوان نمود: مطابق با اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و سند توسعه تعاون که از سال ۹۲ به تصویب رسید و لازم الاجراست، ۲۵ درصد اقتصاد کل کشور باید در بخش تعاون محقق گردد.

وی در ادامه گفت: این پرسش را مطرح می‌کنم که سیاست‌گذاران ما، چگونه ۲۵ درصد از سهم اقتصاد کشور را در ذیل یکی از معاونت‌های یکی از وزارت­خانه‌ها متمرکز کرده­اند که خود این وزارت­خانه همزمان متولی دو ‌رکن بسیار مهم دیگر یعنی کار و رفاه اجتماعی است؟

باقر پور اشاره کرد: از طرفی در این وزارت­خانه به دلیل غالب بودن دیدگاه ­های حوزه کار، روحیه تعامل­ گرایی که جزو ملزومات تعاونی­هاست وجود ندارد. حال سوال من این است که در این ۱۵ سال که وزارت تعاون با کار و رفاه ‌اجتماعی ادغام شده چه نتیجه مثبتی داشته؟ آیا تعاون یک گام به جلو حرکت کرده است؟ آیا سهم تعاون در اقتصاد نه ۲۵ درصد که هدف­گذاری شده بود، که نیم درصد بیشتر شده یا هنوز اندر خم یک کوچه‌­ایم؟

برای بهبود جایگاه تعاون و تحقق انتظاراتی که از این بخش وجود دارد، این رویه باید اصلاح شود. دولت چهاردهم اگر می‌خواهد همان­طور که رئیس جمهور در شعارهای پیش از انتخاب گفت "من آمده‌ام قانون را اجرا کنم" از قانون پیروی و آن را اجرا کند، باید نگاه ویژه‌ای به اصول مذکور در قانون اساسی و سند بالادستی و مصوب توسعه تعاون داشته باشد.

سند توسعه تعاون خود عین قانون است و اتفاقاً شخص رئیس جمهور هنگام تصویب آن در مجلس حضور داشته. در نتیجه به نظر من برای تحقق اهداف بخش تعاون یکی از لوایحی که باید توسط دولت به مجلس ارجاع شود، تفکیک وزارت تعاون از وزارت کار و ‌رفاه اجتماعی و تبدیل آن به وزارتخانه‌ای مستقل باشد و این مطالبه جدی ما از دولت چهاردهم است.

دخالت دولت در بخش تعاون

مدیرعامل اتحادیه‌ تعاونی‌های عمرانی تهران با اشاره به این که بخش تعاون باید هویت گمشده خویش را بازیابد، ادامه داد: هر حسن عملکردی که از تعاون مشاهده می‌شود، برای زمانی است که استقلال خود را داشته و امروز چنین استقلالی وجود ندارد.

باقرپور با اعلام ثبت بیش از صدهزار شرکت تعاونی با مشارکت مردم، گفت: چرا باید ۸۰ درصد شرکت‌های تعاونی ما تعطیل یا غیرفعال باشند؟ فعالین بخش خصوصی چرا باید از تبدیل ساختار خود به تعاونی رویگردان باشند؟ من پاسخ این پرسش را این­گونه می‌دهم که وقتی می‌بینند این بخش اختیار خود را از دست داده و دولت در کار آن‌ها دخالت می‌کند، دیگر رغبتی به فعالیت در آن وجود ندارد.

وی با اشاره به این که کشورهای دیگر با این ساختار اقتصادی چه می‌کنند، افزود: ببنید که تعاونی­‌ها در کشورهای دیگر دنیا چه سهم عملیاتی، اجرایی و کارآفرینی را به خود اختصاص داده­‌اند. چین، ژاپن، انگلستان، امریکا و بسیاری کشورها در شرق و غرب از این مدل بهره می‌برند، اما ما که مهد اقتصاد مردمی و اسلامی هستیم از این ظرفیت بی بدیل غافلیم!

تعاونی‌ها فراموش شده‌اند

مدیرعامل اتحادیه‌ تعاونی‌های عمرانی تهران، با اشاره به اینکه دولت­مردان آنگونه که باید، به ظرفیت و قدرت تعاون و توان جلب مشارکت مردمی واقف نیستند، گفت: تمامی ارکان دولت در اختیار آن ۷۵ درصد بخش خصوصی و دولتی است؛ کاندیداهای ریاست جمهوری در مناظرات انتخاباتی اصلا یادی از تعاونی‌ها نکردند! شاید یک یا دو بار کلمه تعاونی به ‌گوش رسید! یا باید بگوییم که اقتصاد سهمی برای بخش تعاون متصور نیست و برای همیشه پرونده آن را ببندیم و یا اگر چنین بخشی را در نظر گرفتیم، زیرساخت‌هایش را هم فراهم کنیم و دید جامعه و حاکمیت را تغییر دهیم. دولت نقش خود را در تعاون گم کرده به جای «حمایت و نظارت» تنها «دخالت» می‌کند!

وی اضافه کرد: مدیران شرکت­های تعاونی برای کوچک­ترین اقدامات خود، مثلا یک تغییر آدرس ساده، باید پله‌های اداره کل را روزها و ماه­ها بالا و پایین بروند، اما شرکت­های متعلق به بخش خصوصی، مجمع را برگزار و مصوبات خود را به راحتی در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت می ­رسانند و تمام. می‌گویند تعاونی‌های غیرفعال منحل شوند، اما نمی‌پرسند چرا فعال نیست؟ چرا بعد از دهه شصت در تعاون رو ‌به افول گذاشته ‎ایم؟

باقرپور ادامه داد: برخی می‌گویند که تخلفات در حوزه تعاون زیاد است، اما من می­‌گویم اگر آماری بررسی کنیم چه بسا در تعاونی‌­ها به مراتب تخلف کمتری نسبت به بخش­های دولتی و خصوصی رخ داده است.

مورد بعدی این که دولت تکلیف خود را با اجزاء تعاون هم نمی­داند. مفاد ماده ۴۳ قانون بخش تعاون اهداف تشکیل اتحادیه­ ها را به خوبی و شفاف بیان نموده است. آیا از شان نظارتی اتحادیه­ ها مصرح در قانون به درستی استفاده شده است؟ در حوزه حل اختلاف و داوری هم هیچ حمایتی از اتحادیه‌ها نشد و اتاق‌های تعاون آن را در انحصار خود گرفتند؛ پس امروز نمی‌توان از اتحادیه‌ها انتظار داشت شأن قانونی خود را عرضه کنند. جایگاه اتحادیه ­ها در بخش تعاون با اتحادیه ­های اصناف قابل مقایسه نیست.

تعاونی‌ها در ۱۰ سال آینده

مدیرعامل اتحادیه‌ تعاونی‌های عمرانی تهران، اشاره کرد: به عنوان مثال وزیر یا معاونین ایشان در وزارت راه و شهرسازی به عملکرد تعاونی‌ها انتقادهایی دارند. سوال من این است که مسکن مهر را چه فرآیندی خراب کرد؟ تعاونی‌ها چه کردند؟ هرچه دستور داده‌شد، اجرا کردند. مگر می‌شد با اقتصاد دستوری بهتر از این عمل کرد؟ آیا بخش خصوصی یا دولتی می‌توانست بهتر از این اجرا کند؟

باقرپور پیش‌بینی خود را از آینده تعاونی‌ها این­گونه بیان کرد: صریح می‌گویم اگر دولت چهاردهم بخواهد راه دولت‌های پیشین را ادامه دهد و تغییرات بنیادی در این بخش ایجاد نکند، شاید ده سال آینده حتی اثر ‌و اسمی از تعاون وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: هنگامی که مشارکت مردم در اقتصاد و جامعه نادیده گرفته شود در حوزه سیاسی هم تضعیف خواهیم شد. اما اگر قصد اجرای مُر قانون را داریم، باید تمهیدات مناسب، نظرخواهی و مشارکت فعالان این عرصه بدون هیچ انحصاری، جزو اولویت‌­های دولت دکتر پزشکیان باشد.

ساختار اتاق تعاون پایتخت معیوب است

در ادامه مهدی درخشانی مهر، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های خدمات پشتیبانی اداری و امور عمومی استان  تهران، با بیان اینکه اتاق‌های تعاون به خصوص در استان تهران حال خوبی نداشته و چرخه معیوبی در ساختار فعلی آن مشاهده می‌شود، وی گفت: ماده ۵۷ قانون اقتصاد بخش تعاونی در مورد ساختار و وظایف اتاق‌های تعاون صراحت دارد و ماموریت‌های خطیری را در ۱۶ بند برای اتاق‌های تعاون شامل می‌شود، اما به جرات می‌توان ادعا نمود به تعداد انگشتان یک دست مفاد این وظایف محقق و انجام نمی‌شود.

وی افزود: به عنوان یک فعال بخش تعاون با ۲۲ سال سابقه مدیریت، مدت سه سال است که پیگیر عضویت اتحادیه مربوطه‌ام در اتاق تعاون هستم اما بر خلاف نص صریح ماده ۵۹ قانون بخش تعاونی تاکنون عضویت اتحادیه و حتی برابر اطلاع موثق دیگر اتحادیه‌های متقاضی نیز محقق نشده است و در مقابل عضویت در اتاق استان تهران  مقاومت می‌شود تا جائی که برای حق قانونی خود متوسل به استمداد و طرح دعوا الزام به عضویت از طریق قوه قضائیه شده‌ایم و این برای بخش تعاون بخصوص ساختار حاکمیتی و اتاق تعاون ایران که نهادهای نظارتی و بالادستی است نمود بدی دارد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های خدمات پشتیبانی اداری و امور عمومی تهران، گفت: اتاق‌های تعاون باید به سمت نوآوری رفته و از ساختار معیوب سنتی فاصله بگیرند؛ همان‌طور که اشاره ظرفیت‌های خوبی برای اتاق تعاون در قانون دیده شده است و هر چه اتاق‌های تعاون رابطه دو سویه نزدیک با دیگر اتحادیه‌ها در همه گرایش‌ها داشته باشند، بخش پارلمانی تعاون قوی‌تر خواهد شد.

درخشانی مهر، ادامه داد: طبق چک لیست شرایط عضویت در سایت اتاق تعاون استان تهران که البته فقط نمایشی نه اجرایی، مدارک لازم جهت عضویت به جهت عدم پذیرش با نامه رسمی از طریق اظهارنامه قضایی و پست سفارشی با مخاطب هیئت رئیسه و بازرسی برای اتاق تعاون استان تهران ارسال شده است و هیچ ایراد و منع قانونی نیز وجود ندارد، همچنین ساختارهای فعلی اتحادیه مربوطه به‌روز و فعال است اما متاسفانه به جهت مهندسی ساختاری دارای حضور  و اعمال رأی در اتاق تعاون تهران نیستیم!

وی تاکید کرد: این در حالی است که اتحادیه تعاونی عضو مجمع نمایندگان اتاق تعاون وجود دارد که دارای مشکلات ساختاری از جمله غیر فعال مالیاتی است اما صاحب رأی است و نماینده‌اش حضور موثر در ساختار اتاق تهران دارد، و تاسف‌بارتر اینکه از دریافت و پذیرش مکاتبات با موضوع پیگیری عضویت استنکاف می‌نمایند و دلیل عدم پذیرش عضویت را نیز اعلام نمی‌نمایند.

درخشانی مهر افزود: جای سئوال است این همه انحصارگرایی که متاسفانه از سنوات قبل در ساختار اتاق تعاون استان تهران حاکم بوده به جز خلاء نظارتی اجرای قانون نهادهای بالا دستی و کوتاهی در جلب مشارکت دیگر اتحادیه‌ها در ساختار اتاق تعاون پایتخت دلیل دیگری می‌توان یافت؟ و اساسا" ساختار معیوب فعلی اتاق تعاون تهران که هماهنگی و همدلی لازم برای اندک وظایف جاری را ندارند از کجا و به چه طریق و با چه قیمتی حمایت می‌شود؟ این در حالیست که  به جرات می‌توان ادعا نمود به لحاظ اجرای قوانین و مقررات می‌بایست اتاق تعاون پایتخت به لحاظ سلامت عملکرد الگوی دیگر اتاق‌های تعاون در سطح کشور باشد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های خدمات پشتیبانی اداری و امور عمومی استان تهران، گفت: امید داریم دولت چهاردهم و وزیر منتخب، آن بخش که مربوط به حاکمیت می‌شود با رعایت اصل عدم مداخله مستقیم و جانب‌داری طیف خاصی برای حمایت و تقویت اتاق‌های تعاون بر محوریت جلب مشارکت حداکثری اتحادیه‌های تعاونی اهتمام ورزد، در این ­صورت است که قطعا" می‌توانیم شاهد تغییرات ساختاری موثر و قابل توجه متناسب با شان بخش تعاونی باشیم.

درخشانی مهر در ادامه گفت: از اتاق تعاون ایران نیز انتظار می‌رود ضمن پاسخگویی منطقی و مستدل مکانیزم پیگیری و نظارت بر بخشنامه پانزدهم دی ماه سال ۱۴۰۰ که به کلیه اتاق‌های تعاون ۳۱ استان، مقرر نموده با رعایت حداقل نصاب لازم اتحادیه­‌های تعاونی‌ که در مجمع نمایندگان اتاق‌های تعاون عضو نیستند به عضویت درآمده و بر این موضوع نظارت و پیگیری شود. این بخشنامه لازم الاجرا است و نباید در اتاق تهران مسکوت بماند.

وی اضافه کرد: حدود ۸۰ اتحادیه تعاونی در استان تهران وجود دارند، اما حدود حداکثر ۱۵ اتحادیه بیشتر عضو مجمع نمایندگان اتاق تهران نیستند که عمدتا از سنوات قبل عضو بوده و ساختار و ارکان اتاق تعاون در بین این اتحادیه‌ها همواره در حال گردش بوده و گرچه همه اتحادیه‌هایی که عضو اتاق تعاون نیستند باید به حق خود مطالبه‌گری داشته باشند تا زمینه این انحصار شکسته شود و نیز عملکرد سالیان قبل اتاق تعاون استان تهران مورد ممیزی و بازرسی دقیق قرار گیرد تا نهایتا" الگویی مناسب برای دیگر اتاق‌های تعاون بروز و ظهور نماید.