به گزارش دیوان اقتصاد؛ بازار خودرو در کشور طی سال‌های گذشته با مشکلات ساختاری متعددی همچون انحصارطلبی و ضعف در کیفیت تولیدات مواجه بوده است. بااین‌حال، اقدام اخیر نه‌تنها مشکلات پیشین را حل نکرده، بلکه تصویری از بی‌اعتنایی به حقوق مردم و سوءاستفاده از شرایط موجود را نشان می‌دهد. این افزایش قیمت، برخلاف اصول رقابت سالم در بازار، تنها به منافع گروهی خاص خدمت می‌کند.

مافیای خودرو، که سال‌ها در سایه حمایت‌های نامحدود و سیاست‌های ناکارآمد رشد کرده است، اکنون به‌راحتی تصمیماتی را تحمیل می‌کند که تبعات آن بر دوش مصرف‌کنندگان و جامعه سنگینی می‌کند. این گروه با بهره‌گیری از شرایط انحصاری بازار، نه‌تنها به تولید محصولاتی با قیمت‌های نجومی روی آورده، بلکه هیچ تلاشی برای افزایش کیفیت و پاسخگویی به نیازهای واقعی مشتریان انجام نداده است.

افزایش قیمت خودروهای داخلی، که به‌صورت ناگهانی و بدون ارائه توضیحی شفاف به مردم انجام شده، تصویری از نبود نظارت جدی بر عملکرد این صنعت را ترسیم می‌کند. شهروندانی که سال‌ها برای خرید یک خودروی داخلی پس‌انداز کرده‌اند، اکنون با افزایش‌های غیرمنطقی قیمت‌ها، از دستیابی به خواسته خود ناامید شده‌اند.

این وضعیت تنها نشان‌دهنده مشکلات اقتصادی نیست؛ بلکه پیامدهایی اجتماعی و روانی نیز به دنبال دارد. این گرانی، احساس بی‌اعتمادی را میان مردم تقویت کرده و این سؤال را ایجاد کرده است که چرا حقوق مصرف‌کنندگان همواره قربانی تصمیمات گروهی محدود می‌شود.

برای رفع این چالش، ضروری است که نهادهای ناظر و تصمیم‌گیرنده با شفافیت و قاطعیت بیشتری وارد عمل شوند. نظارت دقیق بر فرآیندهای قیمت‌گذاری و مقابله با انحصارطلبی در بازار خودرو، نخستین گام برای بهبود این وضعیت است. همچنین، ایجاد بستر رقابتی و حذف انحصار در این صنعت، می‌تواند زمینه را برای ارائه محصولات باکیفیت‌تر و قیمت‌های منصفانه‌تر فراهم کند.

مصرف‌کنندگان حق دارند بدانند چه عواملی منجر به چنین افزایش‌هایی شده است و چه برنامه‌ای برای مدیریت این وضعیت وجود دارد. شفافیت، برخورد قاطع با عوامل پشت پرده و حرکت به‌سوی بازاری عادلانه، می‌تواند علاوه بر کاهش فشار بر جامعه، اعتماد عمومی را نیز احیا کند.

مردم انتظار دارند تا به جای تصمیمات پشت‌پرده که به سود گروهی خاص تمام می‌شود، سیاست‌هایی اتخاذ شود که در خدمت منافع عمومی باشد. اکنون زمان آن رسیده است که ساختارهایی که به شکل‌گیری این وضعیت کمک کرده‌اند، بازنگری و اصلاح شوند تا دیگر حقوق مصرف‌کنندگان زیر پا گذاشته نشود.