به گزارش دیوان اقتصاد، سید مجتبی شوشتری مدیر حسابرسی داخلی تأمین سرمایه تمدن درباره عوامل چالش‌زا در حوزه فعالیت حسابرسی داخلی و واحدهای نظارتی در کشور گفت: استانداردهای حسابرسی و حسابداری که در حال حاضر در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند، منطبق بر استانداردهای جهانی و به نوعی ترجمه شده‌ی آنها می‌باشندلذا عدم همخوانی این استانداردها با شرایط کشور که عمدتا متأثر از تحریم‌ها است که باعث بروز چالش‌هایی برای واحدهای نظارتی و حسابرسی داخلی می‌شود؛ به نحوی که بخشی از این استانداردها را نمی‌توان در شرایط تحریم در شرکت‌ها لحاظ کرد.

شوشتری با اشاره به نقش واحدهای نظارتی در ایران و سایر کشورها افزود: در ایران تغییرات مدیریتی در سطوح میانی و ارشد شرکت‌ها که به تبع بدلیل تغییر مدیران عامل آنها صورت می‌گیرد موجب می‌شود تا در مواردی حاکمیت شرکتی رعایت نشده و حسابرسی داخلی نتواند بررسی دلخواه را در حوزه فعالیت خود اعمال نماید لذا اعتقاد به فرد منصوب شده، پذیرش موارد مطروحه از سوی حسابرسان داخلی را برای مدیران ارشد با چالش مواجه می‌سازد و این در حالی است که در اکثر کشورها، واحدهای نظارتی جزو ارکان اصلی شرکت بوده و ارزیابی عملکرد واحد ها مبتنی بر رفع نکات حسابرسی داخلی است. در ایران با برون‌سپاری برخی از این وظایف به مؤسسات حسابرسی توسط هیئت مدیره شرکت‌ها، بخشی از چالش‌ها به دلیل استقلال این مؤسسات نسبت به حسابرسان داخلی رفع شده است. 

وی افزود: گزارش حسابرس داخلی در ایران می‌بایست منطبق بر تحریم‌ها و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور باشد و تا زمانیکه هدف شرکت ها صرفا سودسازی باشد، واحد حسابرسی داخلی بهره‌وری لازم را نخواهد داشت؛ اما در صورت ایجاد پایداری سود، واحدهای حسابرسی داخلی، ریسک و واحدهای نظارتی می‌توانند بسیار مفید واقع شوند.

شوشتری در پایان به لزوم تغییر نگرش مدیریت ها و تأثیرگذاری اعمال حاکمیت شرکتی بر نگرش مدیران اشاره نمود و گفت: وجود چنین نگرشی می‌تواند بر عملکرد مناسب واحد حسابرسی داخلی کمک شایانی نماید.