به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از شادا، عبدالناصر همتی با ارسال نامه‌ای به سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، عباس علی آبادی وزیر نیرو، محسن پاک نژاد، وزیر نفت، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی و احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمادگی وزارت اقتصاد برای ارائه تضامین دولتی به طرح‌های اقتصادی بخش غیر دولتی را اعلام کرد.

همتی در این نامه نوشت: به موجب بند الف ماده ۲۸ قانون تامین مالی و زیرساخت ها مصوب سال ۱۴۰۲، «به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود برای حمایت از تامین مالی خارجی مورد نیاز طرح های اقتصادی بخش غیر دولتی که توجیه فنی- اقتصادی آن به تصویب شورای تامین ملی تامین مالی رسیده، با اخذ تضامین لازم معتبر نسبت به صدور ضمانت نامه دولتی اقدام کند.»

وی افزود: بر این اساس، با توجه به تکلیف قانونی یاد شده و در جهت تسهیل تامین مالی تولید و تحقق شعار سال، وزارت امور اقتصادی و دارایی آمادگی خود را برای ارائه تضامین دولتی به طرح های اقتصادی بخش غیر دولتی اعلام می کند.

وزیر اقتصاد در این نامه تاکید کرده است: به منظور حمایت از فعالان بخش غیر دولتی و تسهیل صدور ضمانت نامه برای آنان، دستور فرمایید ضمن انجام اقدامات لازم، پروژه‌های مورد نظر دارای توجیه فنی- اقتصادی آن دستگاه به همراه مستندات مورد نیاز برای بررسی و تصویب در شورای ملی تامین مالی به این وزارتخانه ارسال شود.

قانون چه می‌گوید؟

قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اواسط اردیبهشت ماه برای اجرا به دولت ابلاغ شده که از مواد آن، تشکیل «شورای ملی تامین مالی» است.

بر اساس این قانون، به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.