به گزارش دیوان اقتصاد، هر سال با نزدیک شدن به ایام اربعین، تأمین ارز مورد نیاز زائران به یکی از موضوعات مهم سیاست‌گذاری ارزی کشور تبدیل می‌شود. در سال‌های گذشته بانک مرکزی با هدف کاهش هزینه‌های سفر، ارز زیارتی را با شرایط ویژه در اختیار متقاضیان قرار داده است، اما نحوه تخصیص این ارز و آثار آن بر بازار ارز همواره محل بحث میان سیاست‌گذاران و کارشناسان بوده و برخی آمارها از وجود چالش‌هایی در اجرای این سیاست حکایت دارد.

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیون نفر و در سال ۱۴۰۳ بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ارز اربعین دریافت کرده‌اند. برآوردهای ارائه‌شده نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد از متقاضیانی که ارز اربعین دریافت کرده بودند، در نهایت از کشور خارج نشدند؛ رقمی معادل حدود ۳۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ و حدود ۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۳.

بر مبنای همین برآوردها، حجم ارز تخصیص‌یافته به این افراد بیش از ۱۶۰ میلیارد دینار عراق، معادل بیش از ۱۰۰ میلیون دلار، برآورد می‌شود.

کارشناسان اقتصادی یکی از عوامل شکل‌گیری این وضعیت را فاصله میان نرخ‌های عرضه ارز و نرخ‌های بازار عنوان می‌کنند. در همین راستا، بانک مرکزی در دستورالعمل جدید مربوط به تأمین و فروش ارز زیارتی برای اربعین ۱۴۰۵، تغییراتی را در نحوه عرضه این ارز اعمال کرد.

بر اساس این دستورالعمل، تأمین ارز اربعین برخلاف سال‌های گذشته از محل منابع داخلی شبکه تحت نظارت بانک مرکزی شامل بانک‌ها و صرافی‌ها انجام خواهد شد و نرخ توافقی به‌عنوان مبنای فروش در نظر گرفته شد.

به اعتقاد برخی کارشناسان، هرچه فاصله میان نرخ رسمی و نرخ‌های بازار بیشتر باشد، احتمال شکل‌گیری تقاضاهایی خارج از نیاز مصرفی افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی بخشی از متقاضیان ممکن است صرفاً به دلیل اختلاف قیمت، برای دریافت ارز اقدام کنند. بر اساس برآوردهای منتشرشده، حدود ۳۰ درصد از دریافت‌کنندگان ارز اربعین در سال ۱۴۰۲، معادل حدود ۳۰۰ هزار نفر، در نهایت از کشور خارج نشده‌اند. با احتساب سرانه ۲۰۰ هزار دینار عراق برای هر متقاضی، حجم ارز تخصیص‌یافته به این گروه حدود ۶۰ میلیارد دینار عراق برآورد می‌شود که معادل نزدیک به ۴۰ میلیون دلار است

همچنین آمارهای سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد حدود ۵۰۰ هزار نفر ارز اربعین دریافت کرده‌اند اما از کشور خارج نشده‌اند. بر اساس همین محاسبات، حجم ارز تخصیص‌یافته به این گروه حدود ۱۰۰ میلیارد دینار عراق، معادل حدود ۶۷ میلیون دلار، برآورد شده است.

موضوع تخصیص ارز اربعین در سال ۱۴۰۴ نیز مورد توجه مجلس و نهادهای نظارتی قرار گرفت. در آن سال محدودیت‌هایی برای فروش ارز به متقاضیان فاقد سابقه خروج از کشور اعمال شد، اما در ادامه با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و توافق بانک مرکزی، امکان دریافت ارز برای این گروه ادامه یافت و شبکه بانکی موظف شد تعهدات لازم را از متقاضیان دریافت کند.

با این حال، ارزیابی میزان موفقیت سازوکار جدید تأمین ارز اربعین به عملکرد آن در ایام اربعین ۱۴۰۵ و تأثیر آن بر روند تقاضا و تخصیص ارز بستگی خواهد داشت. در شرایطی که تأمین ارز مورد نیاز زائران و جلوگیری از ایجاد انگیزه‌های غیرمصرفی به‌طور همزمان مورد توجه سیاست‌گذاران قرار دارد، نحوه اجرای دستورالعمل جدید می‌تواند تصویری روشن‌تر از آثار این تغییر در اختیار تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی قرار دهد.

از سوی دیگر کارشناسان معتقدند باتوجه به شرایط فعلی کشور، بهتر است ذخایر ارزی بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و دارو هزینه شود و ارز مورد نیاز زائرن از بازار آزاد و چه بسا در مرزهای خروجی تامین گردد.