به گزارش دیوان اقتصاد از سازمان اداری و استخدامی کشور، این دستورالعمل که اواخر سال ۱۴۰۲ به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده بود، از سوی معاونت سرمایه انسانی این سازمان لغو شد.

بر اساس این گزارش، پس از بررسی‌های کارشناسی معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در کارگروهی مرکب از نخبگان نظام اداری، مشخص شد دستورالعمل مذکور بدون پیش‌بینی اعتبارات لازم و بدون در نظر گرفتن چگونگی تامین اعتبار آن ابلاغ شده است.

از آنجا که این دستورالعمل منجر به ایجاد تعهد مالی بدون در نظر گرفتن نحوه تامین اعتبار آن برای دستگاه‌های اجرایی کشور می‌شود، معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، ۷ آبان‌ماه، دستورالعمل ارزیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای کارکنان دستگاه‌های اجرایی، ابلاغی ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۲ را لغو کرد.