به گزارش دیوان اقتصاد، سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان و استاد دانشگاه رازی کرمانشاه بیان کرد: دولت‌ها وظیفه اصلی خود در قبال بازنشستگان، از جمله پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با شأن آنها را انجام نداده‌اند و حالا نمی‌توان با بهانه‌هایی چون تورم‌زایی و کسری بودجه اجرای مصوباتی چون مصوبه همسان‌سازی را که بهبود اندکی در زندگی این گروه ایجاد می‌کند، متوقف کرد. مضاف بر اینکه دولت در اقدامی کاملا نادرست مدیریت صندوق‌هایی که مختص و ویژه بازنشستگان است و خود آنها باید اداره آن را برعهده بگیرند، در اختیار گرفته و برای آنها مدیر تعیین می‌کند؛ آن‌هم مدیرانی که عموما ناکارآمد هستند و خرج روی دست دولت می‌گذارند، به‌جای اینکه از منابع این صندوق درآمدزایی کنند.

حمایت از بازنشستگان وظیفه دولت‌هاست
وی در این باره افزود: کارخانه‌ها و موسسات اقتصادی که مربوط به صندوق‌های بازنشستگی هستند، بخش بزرگی از سرمایه‌های کشور را تشکیل می‌دهند. چرا باید این سرمایه‌ها زیانده شوند. پاسخ کاملا مشخص است؛ زیرا مدیرانی ناکارآمد و ناتوان آنها را اداره می‌کنند. ما برای ارتقای شرایط و کیفیت زندگی بازنشستگی باید در سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی وابسته به این گروه کارآمدی تخصیصی و مدیریتی ایجاد کنیم، اما تا زمانی که شرایط مالی و بازدهی این واحدها تغییر کند و مثبت شود، حمایت از بازنشستگان و ارتقای شرایط اقتصادی و به‌تبع آن معیشت آنها وظیفه دولت‌هاست.  

دل‌انگیزان با تاکید بر اینکه ایجاد کسری بودجه و تورم‌زایی را نمی‌توان بهانه‌ای برای عدم کمک به سازمان‌های بازنشستگی و ترمیم حقوق کارکنان دولت قرار داد، افزود: آنچه تورم‌زا است، تخصیص بودجه و پرداخت به سازمان‌های غیرکارآمد است و اگر در پی کاهش تورم و نظم مالی هستیم باید در این بخش‌ها اصلاحاتی انجام دهیم.

وی در پاسخ به اين نکته‌درباره منبع اجرای مصوبه همسان‌سازی، یعنی همان افزایش یک‌درصدی مالیات ارزش‌افزوده. تاکید کرد: همین مالیات ارزش افزوده به چند دلیل واضح از جمله برداشت از جیب اکثریت ضعیف جامعه، دارای اشکال است که شرح آن را باید به گفت‌وگوی دیگری موکول کرد. ما برای ایجاد درآمد برای دولت و اجرای مصوبات حمایتی در راستای ارتقای زندگی عموم افراد جامعه باید سراغ مالیات بر درآمد و مالیات بر فعالیت‌های سوداگری و غیرمولد برویم. در حالی که اکنون شاهد ارائه طرح‌هایی به مجلس در راستای کاهش یا معافیت مالیات این بخش و رشد مالیات ارزش افزوده که پرداخت‌کنندگان آنها عموما فقرا هستند، هستیم.

اگر منبع اجرای طرح مالیات باشد، تورم‌زا نیست
یک اقتصاددان درباره آثار تورمی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: بررسی آثار تورمی همسان‌سازی باید از دو وجه منبع اجرای طرح و تغییرات طرف تقاضا انجام شود که هر کدام از آنها دارای ملاحظات خاصی است.

مرتضی افقه، اقتصاددان ،در تشریح پیامدهای اجرای مصوبه همسان‌سازی با در نظر گفتن منابع اجرای آن بیان کرد: اگر منبع اجرای مصوبه همسان‌سازی مالیات باشد، آثار تورمی نخواهد داشت، زیرا با این سازکار پول از جیب عده‌ای بیرون می‌آید و به جیب عده‌ای دیگر تزریق می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان گفت پیرو اجرای مصوبه یادشده شاهد اثرات تورمی آن خواهیم بود؛ مگر اینکه برآورد مسئولان در زمینه مالیات قابل‌وصول، به‌عنوان منبع اجرای طرح، اشتباه بوده باشد (مانند آنچه در زمینه هدفمندی یارانه‌ها و تامین منابع آن از محل افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی شاهد بوده‌ایم). اما اگر برای همسان‌سازی به منابع بانک مرکزی و چاپ پول متوسل شوند و نقدینگی بدون پشتوانه تزریق شود، باید منتظر آثار تورمی آن
 باشیم.  

وی آثار تورمی همسان‌سازی از بعد تقاضا را هم دارای اماواگرهایی دانست و اظهار کرد: اگر منبع اجرای این مصوبه را همچنان مالیات در نظر بگیریم که نتیجه آن کاهش تقاضا است، از آنجایی که پیرو افزایش حقوق بازنشستگان تقاضا رشد می‌کند، (کاهش تقاضای یک گروه و رشد تقاضای گروه دیگر) شاهد آثار تورمی چشمگیری نخواهیم بود. در بعد کیفیت هم به‌دلیل اینکه بازنشستگان عموما از قشر متوسط جامعه هستند و تقاضای آنها بیشتر کالاهای ساخت داخل است، در شرایط فعلی که رکود در بازار حاکم است، همسان سازی نه‌تنها اثر تورمی نخواهد داشت، بلکه تا حدودی رشد تولید و رفع رکود را رقم خواهد زد.

صمت