یکی از نمونه‌های بارز این سوءمدیریت، وضعیت نابرابری اقتصادی و توزیع درآمد است. افزایش فاصله طبقاتی و کاهش فرصت‌های برابر برای همگان، جامعه را به‌سمت گسترش فقر ساختاری سوق داده است. این شکاف‌های اقتصادی که در چند دهه گذشته افزایش یافته‌اند، نتیجه سیاست‌هایی هستند که در عمل به نفع گروهی خاص عمل کرده و منافع عمومی را به خطر انداخته‌اند. در این میان، سیاست‌های حمایتی نیز بیشتر نمایشی بوده‌اند و تأثیری در بهبود شرایط طبقات فرودست نداشته‌اند.

از منظر آسیب‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی، یکی از مشکلات بزرگ، نادیده گرفتن اصول علمی در بهره‌برداری از منابع است. الگوی مصرف ناپایدار و تخریب گسترده منابع طبیعی، نتیجه سیاست‌هایی است که به‌جای اصلاح ساختاری، تنها مسکن‌های موقت برای جلب حمایت‌های مقطعی ارائه می‌دهند. اقتصاد کشور در شرایطی است که نیاز به طراحی و اجرای سیاست‌های محیط‌زیستی پایدار دارد، اما عدم توجه به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت موجب وخامت اوضاع شده است.

یکی دیگر از مسائل جدی، وضعیت ناامیدکننده سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی است. وقتی سودآوری در بازارهای غیرمولد همچون املاک و طلا بیشتر از تولید صنعتی و کشاورزی باشد، طبیعتاً سرمایه‌ها به‌جای تقویت زیربناهای اقتصادی، به فعالیت‌های سفته‌بازانه و غیرمولد سوق پیدا می‌کند. این روند نه‌تنها اشتغال را کاهش داده، بلکه رشد اقتصادی را به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است. توجه بیش از حد به سیاست‌های تسکینی همچون افزایش وام‌دهی یا تزریق نقدینگی، به تورم فزاینده دامن زده و پایداری اقتصادی را تهدید کرده است.

در حوزه نظام تصمیم‌گیری، مشکل بنیادین نبود شفافیت و ضعف نهادهای نظارتی است. وقتی فرایندها قابل پیش‌بینی نباشند و بازیگران اقتصادی نتوانند در محیطی قابل اعتماد فعالیت کنند، سرمایه‌گذاران از اقتصاد کشور فاصله می‌گیرند. ضرورت اصلاح نهادها و بازنگری اساسی در نظام تصمیم‌گیری برای بازگشت اعتماد مردم و نخبگان به‌شدت احساس می‌شود.

اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند، جامعه با بحران‌های بزرگ‌تر مواجه خواهد شد. راه برون‌رفت از این وضعیت، بازنگری اساسی در سیاست‌های توسعه‌ای و حرکت به‌سمت اقتصاد دانش‌بنیان است. نیاز داریم که ضمن مهار فساد سیستمی و ارتقای شفافیت، سیاست‌هایی اتخاذ کنیم که از تمرکز صرف بر منافع کوتاه‌مدت پرهیز کند. برای دستیابی به این هدف، اصلاح ساختارهای قانونی، تقویت بخش خصوصی واقعی و پایان دادن به سیاست‌های متناقض در حوزه مالی و پولی امری اجتناب‌ناپذیر است.

در مجموع، تنها با اتخاذ تصمیمات سخت‌گیرانه، خروج از وضعیت فعلی ممکن است. تاکید اصلی باید بر اصلاح نهادی، توجه به عدالت اجتماعی و ترمیم بی‌اعتمادی عمومی باشد. بدون این اصلاحات، هیچ سیاست اقتصادی نمی‌تواند توسعه پایدار و ثبات بلندمدت را تضمین کند