به گزارش دیوان اقتصاد، این آیین با حضور مدیران ارشد صندوق توسعه ملی و همچنین مدیرعامل و اعضا هیأت مدیره بانک سینا برگزار شد.در این مراسم، بر اهمیت سیاست‌گذاری مالی، همگرایی صندوق توسعه ملی و بانک‌ها، و چالش‌های پیش‌روی تأمین مالی و سرمایه‌گذاری پایدار تأکید شد. صندوق توسعه ملی، به‌عنوان سهامدار ۳۳ درصدی بانک سینا، در مسیر توسعه اقتصادی و تأمین مالی پایدار کشور نقشی کلیدی ایفا می‌کند. این مالکیت، زمینه‌ساز بهبود راهبردهای سرمایه‌گذاری، مدیریت بهینه منابع و تقویت ساختارهای تأمین مالی در بانک سینا شده است.

تحولات راهبردی صندوق توسعه ملی و استراتژی‌های کلان سرمایه‌گذاری

مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، در حاشیه این مراسم با تأکید بر گذار صندوق از یک نهاد ثروت‌افزایی به یک نهاد سرمایه‌گذاری بین‌نسلی، به تشریح سیاست‌های کلان، اصلاحات ساختاری و مدل‌های نوین تأمین مالی صندوق توسعه ملی و نیز با اشاره به الزامات حکمرانی مالی نوین، به نقش این صندوق در مدیریت دارایی‌های بین‌نسلی و تدوین راهبردهای پایدار در تخصیص منابع مالی پرداخت.

ضرورت تحول در حکمرانی مالی و اصلاح الگوهای سرمایه‌گذاری

وی با اشاره به چالش‌های ساختاری پیشین و لزوم بازنگری در سیاست‌های تخصیص منابع، تدوین شیوه‌نامه‌های شفاف و پایش عملکرد تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها، اظهار داشت: در سال‌های اخیر، صندوق توسعه ملی با چالش‌هایی از جمله برداشت‌های مکرر دولت‌ها از منابع و تغییرات در ساختارهای کلان اقتصادی مواجه بوده است. در چنین شرایطی، ما ناگزیر بودیم که از یک الگوی صرف تأمین مالی فاصله گرفته و با اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر مشارکت، صندوق را به سمت یک نهاد اقتصادی فعال و مؤثر در توسعه ملی هدایت کنیم.
وی در ادامه افزود: این تحول مستلزم طراحی مکانیزم‌های بهینه تخصیص منابع، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی، ایجاد هم‌افزایی با نهادهای اقتصادی و تدوین سیاست‌های مبتنی بر شفافیت مالی بود. به همین دلیل، در دوره جدید، تمرکز ما بر ایجاد یک نظام حکمرانی اقتصادی است که علاوه بر حفظ منابع صندوق، مسیر رشد اقتصادی کشور را نیز هموار کند.

حمایت هیأت امنا و رئیس‌جمهور از استراتژی‌های جدید صندوق

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه، بر حمایت هیأت امنا و رئیس‌جمهور از سیاست‌های جدید صندوق تأکید کرد و گفت: نگاه راهبردی هیأت امنا و حمایت مستقیم رئیس‌جمهور محترم از تحول در صندوق توسعه ملی، امکان اجرای سیاست‌های تأمین مالی و ثروت‌افزایی پایدار را فراهم کرده است. این حمایت‌ها موجب شد تا فرآیند اصلاح ساختارهای مالی، تدوین راهبردهای نوین تأمین مالی و مشارکت و شکل‌گیری یک نظام اقتصادی کارآمدتر در صندوق با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی ادامه داد: با این رویکرد، صندوق توسعه ملی اکنون می‌تواند نه‌تنها به‌عنوان یک تأمین‌کننده منابع مالی، بلکه به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در حکمرانی اقتصادی، در تصمیم‌سازی‌های کلان ملی مشارکت کند و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند را هدایت نماید.

حفظ رویکرد بین‌نسلی در مدیریت دارایی‌ها

مهدی غضنفری در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ رویکرد بین‌نسلی در سیاست‌های اقتصادی، خاطرنشان کرد: تمامی تصمیمات صندوق باید در راستای حفظ و ارتقای منابع برای نسل‌های آینده باشد. نباید اجازه دهیم که منابع صندوق در چرخه‌های مصرف کوتاه‌مدت هدر رود. ما وظیفه داریم که این دارایی‌ها را در قالب سرمایه‌گذاری‌های پایدار، برای آیندگان حفظ کنیم و نقشی اساسی در رشد اقتصادی کشور ثروت آفرینی نماییم.
وی با قدردانی از حمایت‌های مدیران و کارشناسان اقتصادی، ابراز امیدواری کرد که صندوق توسعه ملی در سال آینده، گام‌های اساسی‌تری در جهت توسعه اقتصادی و تحکیم جایگاه خود در ساختار حکمرانی مالی کشور بردارد.

عملکرد صندوق توسعه ملی در سال 1403 و چشم‌انداز 1404

سید مصطفی سیدهاشمی، جانشین رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، در این مراسم گزارشی از عملکرد سال 1403 ارائه کرد و تأکید داشت که این سال، با تغییرات ساختاری و تصمیم‌گیری‌های راهبردی همراه بوده است. وی با اشاره به سودآوری قابل‌توجه صندوق، این دستاورد را نتیجه اصلاحات ساختاری، بهینه‌سازی فرآیندهای مدیریتی و ایجاد کمیته‌های تخصصی برای ارتقای تصمیم‌گیری‌ها دانست.

وی همچنین به تشکیل شورای معاونین و تصویب مصوبات مؤثر اشاره کرد و گفت: این شورا نقشی کلیدی در بهبود روند معاملات و سیاست‌گذاری‌های سرمایه‌گذاری داشته است و توانسته با تصمیمات تخصصی، منابع صندوق را به سمت پروژه‌های اثربخش‌تر هدایت کند.

سیدهاشمی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اقدامات صندوق در سال گذشته، نهادینه‌سازی تفکر سیستمی و تصمیم‌گیری مبتنی بر خرد جمعی بوده است که موجب افزایش بهره‌وری، انسجام مدیریتی و کاهش فاصله میان سطوح تصمیم‌گیرنده و اجرایی شده است.

جانشین رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در پایان، با اشاره به برنامه‌های سال 1404، از گسترش نقش سرمایه‌گذاری صندوق، بهینه‌سازی فرآیندهای مالی و بهبود شرایط کارکنان و مدیران خبر داد و ابراز امیدواری کرد که صندوق توسعه ملی در سال آینده گام‌های مؤثرتری در مسیر توسعه اقتصادی کشور بردارد.

نقش بانک سینا در مسیر توسعه پایدار

در ادامه این آیین، علی ابدالی، مدیرعامل بانک سینا، با اشاره به نقش این بانک در نظام تأمین مالی کشور، اظهار داشت: بانک سینا، با حمایت سهامداران خود، از جمله صندوق توسعه ملی، تلاش دارد در مسیر توسعه اقتصادی و تأمین مالی پایدار کشور، نقشی مؤثر ایفا کند. تعامل سازنده با صندوق، زمینه را برای ارتقای بهره‌وری منابع و هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی فراهم می‌کند.وی افزود: یکی از مأموریت‌های بانک سینا، تسهیل تأمین مالی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در بخش‌های زیرساختی، صنعتی و تولیدی است که می‌تواند نقش مهمی در افزایش بازدهی اقتصادی کشور ایفا کند.

گزارش عملکرد بانک سینا در سال ۱۴۰۳ و چشم‌انداز آینده

علی ابدالی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این بانک در سال ۱۴۰۳، به دستاوردهای بزرگ این بانک و همکاری‌های مؤثر با صندوق توسعه ملی اشاره کرد و با تأکید بر افزایش بهره‌وری منابع و ارتقای نظام تأمین مالی، بانک سینا را یکی از بازیگران کلیدی در حمایت از بخش‌های مولد اقتصادی دانست.
وی با اشاره به برنامه‌های بانک در سال گذشته، تصریح کرد: بانک سینا در سال ۱۴۰۳ توانست با اصلاح فرآیندهای مالی و تقویت زیرساخت‌های بانکی، نقش مؤثرتری در نظام بانکی کشور ایفا کرد. این بانک با اتکا به سیاست‌های نوین اعتباری و مدیریت بهینه منابع، توانسته است زمینه را برای رشد اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها فراهم کند.
ابدالی در ادامه، به همکاری بانک سینا با صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: با توجه به سهامداری ۳۳ درصدی صندوق توسعه ملی در بانک سینا، این بانک همواره تلاش کرده است تا در راستای سیاست‌های توسعه‌ای صندوق، مسیر تأمین مالی طرح‌های کلان اقتصادی را تسهیل کند. تعامل نزدیک با صندوق، منجر به اجرای پروژه‌های مؤثر در حوزه‌های زیرساختی، صنعتی و تولیدی شده و در آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت.
وی در پایان، با تأکید بر برنامه‌های بانک سینا برای سال ۱۴۰۴، از گسترش خدمات مالی، بهبود نظام اعتباری و افزایش کارآمدی بیشتر این بانک خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری مستمر با صندوق توسعه ملی، مسیر تأمین مالی پایدار و رشد اقتصادی کشور بیش از پیش هموار شود.

تحولات مالی و ساختاری صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۳

حسین افشاری معاون اداری، مالی و پشتیبانی صندوق توسعه ملی، در این مراسم با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه مدیریت منابع مالی، شفافیت مالی، به تشریح دستاوردهای مالی صندوق در سال ۱۴۰۳ پرداخت و سیاست‌های پیش‌روی این نهاد را برای سال ۱۴۰۴ تبیین کرد.
وی در ادامه به نقش نظارت مالی و ارتقای استانداردهای شفافیت در صندوق پرداخت و تصریح کرد: با ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی‌تر، فرایندهای حسابرسی و مدیریت هزینه‌ها با دقت بیشتری انجام شده و سطح پاسخگویی مالی در صندوق توسعه ملی بهبود یافته است. این اقدامات به ما کمک کرده است تا منابع را با شفافیت و کارآمدی بیشتری مدیریت کنیم و از هدررفت دارایی‌ها جلوگیری شود.

توجه به سرمایه انسانی و ارتقای وضعیت کارکنان صندوق توسعه ملی

افشاری در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت سرمایه انسانی و نقش کارکنان صندوق در تحقق سیاست‌های توسعه‌ای تأکید کرد و گفت: بهره‌وری نیروی انسانی، یکی از عوامل کلیدی در اجرای سیاست‌های مالی و سرمایه‌گذاری صندوق است. به همین منظور، در سال گذشته تلاش کردیم تا با بهبود شرایط کاری، ارتقای سطح آموزشی و ایجاد مشوق‌های حرفه‌ای، انگیزه کارکنان را افزایش دهیم. برنامه‌های ارتقای مهارت‌های تخصصی نیز در اولویت‌های سال آینده قرار دارد.

تقدیر از مدیران و تصمیم‌سازان در مسیر توسعه بین‌نسلی

در پایان این آیین، از مدیران ارشد صندوق، اعضای هیأت عامل، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک سینا و سایر مدیران حاضر، به پاس تلاش‌های آنان در صیانت از منابع صندوق، توسعه سرمایه‌گذاری‌های پایدار و مدیریت بهینه منابع بین‌نسلی تقدیر شد.

صندوق توسعه ملی، به‌عنوان یک نهاد تأمین مالیو  سرمایه‌گذاری پیشرو، همچنان بر اصول حکمرانی مالی شفاف، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و تقویت نقش خود در اقتصاد ملی تأکید دارد و این مسیر را با همدلی و تعامل همه‌ی ذی‌نفعان دنبال خواهد کرد.