به گزارش دیوان اقتصاد از ایلنا، سید حمید پورمحمدی رییس سازمان برنامه و بودجه در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره تک نرخی شدن قیمت ارز گفت: الحمدلله کار با نظم جلو می‌رود در این چند روز بانک مرکزی با تعطیلات روبرو شد اما انشاءالله به شیوه مناسبی این روند را مدیریت خواهد کرد تا هم ارزآوری کشور بیشتر شود و هم تولید تقویت شود و هم بورس سبز باشد. بنابراین سیاست بانک مرکزی کاملا درست است.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص همسان‌سازی حقوق در مناطق مختلف کشور گفت: این را باید به دو قسمت تفکیک کنیم؛ یکی بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و دیگری حقوق کارمندان دولت است. وقتی درباره بازنشستگان صحبت می‌شود در قانون برنامه گفته شده کارمندان محترمی که در گذشته بازنشسته شده‌اند، فاصله حقوقی آنها با کارمند متناظرشان زیاد است، بنابراین به دولت تکلیف شده است که طی سه سال این‌ها را همسان‌سازی و یا متناسب‌سازی کرده و به ۹۰ درصد تراز شاغلان برسانند برای جبران این میزان اختلاف تکلیف کرده بودند که در سال جاری ۴۰ درصد آن انجام شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: وقتی خواستیم این کار را انجام دهیم در گفت‌گوی مفصل با نمایندگان بازنشستگان مشخص شد منابعی که در بودجه پیش‌بینی شده است ۵۰ هزار میلیارد تومان بود و کفاف این کار را نمی‌داد و به طور مثال باید ۳۰ درصد انجام میشد. با نمایندگان مجلس و رییس مجلس جلساتی را برگزار کردیم و نهایتا اینگونه با هم توافق کردیم که بحث متناسب‌سازی را از این ماه آنگونه که منظور قانون است و ۴۰ درصد است انجام دهیم و میزان کسری که باقی ماند را به عنوان طلب بازنشسته در نظر گرفته و سال آینده پرداخت می‌کنیم و به لطف الهی موضوع بازنشستگان تمام شد و در حال انجام است.

وی ادامه داد: درخصوص کارکنان هم براساس قوانین پایه ما یک ضریب حقوقی داریم براساس این ضریب حقوقی عده‌ای دریافتی کمتری دارند و عده‌ای دریافتی بیشتری دارند ما کاری که در این زمینه انجام داده‌ایم این است که در بودجه سال آینده دو کار در این باره انجام داده‌ایم.

پورمحمدی تصریح کرد: یک کار این است که سقف ۲۰ درصد را بالا آورده‌ایم و یک حداقل حقوق را بالا آوردیم. معافیت مالیاتی افرادی که حقوق کمتری می‌گیرند را تا صددرصد بالا بردیم تا نظم و عدالت بیشتری برقرار شود. در عین حال کارمندان ما که عائله بیشتری دارند، هزینه بیشتری هم دارند از همین رو ما با قانون جوانی جمعیت برای خانوارهای عائله‌مند را یک رشد حقوقی بالاتری دادیم که حقوق آنها ۳۴ الی ۳۵ درصد بالاتر می‌رود.