به گزارش دیوان اقتصاد، این پرونده به اختلاف حقوقی میان شرکت توسعه پلیمر پادجم و شرکت جندی‌شاپور، به‌عنوان پیمانکار پادجم، بازمی‌گردد؛ اختلافی که طی سال‌های گذشته، با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، در نهایت به صدور دو رأی قطعی علیه پادجم و تحمیل تعهداتی به ارزش مجموعاً ۳۶ میلیون یورو منجر شده بود.

با توجه به اهمیت این پرونده و آثار مالی قابل توجه آن، مدیریت پتروشیمی جم در دوره جدید، با توجه ویژه به دعاوی حقوقی شرکت‌های زیرمجموعه و با هدف صیانت از حقوق و منافع سهامداران، راهبری پرونده‌های مهم و چند میلیون یورویی را در دستور کار قرار داد.

در همین راستا، با بازنگری در نحوه پیگیری پرونده، بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی حقوقی، موضوع با جدیت و دقت بیشتری مورد بررسی قرار گرفت و حقوق و مطالبات شرکت توسعه پلیمر پادجم مجدداً پیگیری شد.

حاصل این پیگیری‌ها، احقاق حقوق پادجم و اخذ اجراییه‌ای حدود ۴۵ میلیون یورویی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که از مجموع دو رأی قطعی پیشین علیه شرکت نیز فراتر رفته و بیانگر اهمیت و اثرگذاری این اقدام حقوقی است.

این موفقیت، حاصل رویکرد مدیریتی پتروشیمی جم در پذیرش مسئولیت نسبت به شرکت‌های زیرمجموعه، ورود مؤثر به پرونده‌های حقوقی مهم، استفاده از ظرفیت متخصصان و پیگیری مجدانه حقوق و منافع سهامداران است.

پتروشیمی جم صیانت از دارایی‌ها و حقوق شرکت‌های زیرمجموعه را بخشی جدایی‌ناپذیر از مسئولیت خود در قبال سهامداران می‌داند و پیگیری تخصصی و مستمر دعاوی حقوقی مهم را با هدف جلوگیری از تضییع حقوق شرکت و بازگرداندن مطالبات آن، با جدیت دنبال خواهد کرد.