رحمانی معتقد است که سیاست‌های موقتی و بدون پشتوانه اقتصادی تنها به تشدید بحران‌ها می‌انجامد و برای مواجهه با چالش‌هایی چون تورم بالا، بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم، به سیاست‌گذاری‌های بلندمدت و راهبردهایی کلیدی نیاز است. این گفت‌وگو در حالی صورت می‌گیرد که فضای کسب‌وکار ایران با موانع زیادی روبه‌روست و در آن، نقش نخبگان اقتصادی و بخش خصوصی به عنوان عوامل تحرک‌دهنده اقتصاد بیش از هر زمان دیگری حائز اهمیت است.

وی می گوید: اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیتی حساس و پیچیده قرار دارد. مشکلات ریشه‌دار ساختاری که سال‌هاست در این کشور برجسته‌اند همچنان پابرجا هستند و در این میان، سیاست‌های کوتاه‌مدت معمولاً نتایج مطلوبی به همراه ندارند. برای حل چالش‌های موجود، نیاز به اصلاحات ساختاری عمیق و پایدار احساس می‌شود. در شرایط کنونی، بسیاری از مسائل اقتصادی مانند تورم، بیکاری بالا و کاهش قدرت خرید مردم به دلیل عدم توجه به سیاست‌های بلندمدت و راهبردهای پایدار به مشکلاتی پیچیده بدل شده است.

به گفته رحمانی ، اصلاحات ساختاری به مجموعه‌ای از اقداماتی اطلاق می‌شود که می‌تواند بنیادهای اصلی اقتصادی کشور را دگرگون کند. در این راستا، مواردی چون بهبود نظام مالیاتی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، اصلاح سیاست‌های بانکی و ارزی، و همچنین تقویت بهره‌وری اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرند. یکی از محورهای مهم در این تغییرات، ایجاد شفافیت و پاسخگویی بیشتر در نهادهای دولتی است؛ موضوعی که هم‌اکنون در بسیاری از بخش‌های کشور با ضعف‌هایی مواجه است و نتیجه آن به هدر رفتن سرمایه‌های ملی است.

این اقتصاد دان در ادامه گفت: در بحث سیاست‌های اقتصادی اخیر، برخی بر این باورند که این سیاست‌ها نه‌تنها تورم را کاهش نمی‌دهند، بلکه به خودی خود سبب افزایش آن می‌شوند. این مسئله به وضوح در سیاست‌های اتخاذ شده برای تأمین کسری بودجه و تثبیت قیمت‌ها بدون پشتوانه‌های کارشناسی دیده می‌شود. در چنین مواردی، اقدامات غیرواقعی مانند چاپ پول و کنترل غیرمنطقی قیمت ارز باعث افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم می‌شوند. برای مقابله با این بحران، راه‌حل‌های پایدار و بلندمدت ضروری است؛ تقویت تولید داخلی، ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش وابستگی به واردات از جمله این راهکارها هستند.

به گفته وی ، بخش خصوصی و نخبگان اقتصادی در این دوران بحران نقشی اساسی بر عهده دارند. نخست، بایستی فضایی فراهم شود تا سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بتوانند به‌راحتی در آن فعالیت کنند. در این راستا، نخبگان اقتصادی می‌توانند به تصمیم‌گیری‌های کلیدی دولت مشاوره دهند و راهکارهایی بر پایه تحلیل علمی و اطلاعات دقیق ارائه کنند. در حال حاضر، اما فضای کسب‌وکار در ایران با مشکلات زیادی از جمله قوانین پیچیده، فساد اداری و دسترسی محدود به منابع مالی مواجه است که این مسائل نیازمند تغییرات ساختاری در سیاست‌گذاری‌ها هستند.

از نگاه رحمانی ، آینده اقتصاد ایران به تصمیماتی که در حال حاضر گرفته می‌شود بستگی دارد. اگر تغییرات ساختاری و اصلاحات جدی در اولویت قرار نگیرند و سیاست‌ها همچنان مبتنی بر اقدامات موقت و شعاری ادامه یابد، مشکلات اقتصادی تشدید خواهند شد. اما در صورتی که اراده لازم برای ایجاد تغییرات وجود داشته باشد، ایران با ظرفیت‌های بالای خود قادر به حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت خواهد بود. این امر به شرط مدیریت صحیح منابع، تقویت روابط بین‌المللی و حمایت از تولید داخلی محقق خواهد شد.