به گزارش دیوان اقتصاد، در مسیر تامین مالی، کشور با چالش‌های متعددی مواجه است. یکی از این چالش‌ها تورم است که باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. این مسئله ریشه در ناترازی‌ها و نااطمینانی‌های موجود دارد که انتظارات تورمی را تشدید می‌کند. همچنین ناترازی در بخش‌هایی مانند بودجه، ارز، سیستم بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و انرژی از عوامل کلیدی تورم هستند. در همین راستا، ناترازی انرژی نیز سالانه ده‌ها میلیارد دلار خسارت به کشور وارد می‌کند و این ناترازی‌ها به‌صورت زنجیره‌وار به سایر بخش‌ها سرایت می‌کند. علاوه بر این، افزایش مداوم نرخ ارز و عدم دسترسی کافی به منابع مالی مشکلات جدیدی برای تامین مالی به وجود آورده است. نرخ تامین مالی فعلی حدود ۴۰ درصد است، درحالی‌که بازدهی بنگاه‌های تولیدی کمتر از ۲۰ درصد است. همچنین تحریم‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، خروج سرمایه و نبود ثبات در اقتصاد نیز به این مشکلات دامن می‌زند.

برای غلبه بر چالش‌های مذکور، اجرای چندین اقدام پیشنهاد می‌شود. نخست، باید تورم را از طریق رفع ناترازی‌ها کاهش داد که این امر نیازمند اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است. دیگر اقدام ضروری جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که از طریق ایجاد اعتماد از طریق کاهش ریسک، بهبود فضای کسب‌وکار و تعامل موثر با اقتصاد جهانی قابل دستیابی است. همچنین حضور فعال‌تر در زنجیره‌های خارجی به‌ویژه برای کاهش اثرات تحریم‌ها حائز اهمیت است.

از سوی دیگر، پذیرش اصول و قواعد بین‌المللی، از جمله تطبیق نظام بانکی با استانداردهای جهانی نظیر FATF و رفع نااطمینانی‌ها در قوانین اقتصادی، بسیار مهم است. تقویت بازار سرمایه و ابزارهای اعتباری نیز در دستور کار باید قرار گیرد که این شامل خروج شبکه بانکی از بنگاه‌داری و املاک‌داری به منظور آزادسازی منابع منجمد شده و همچنین افزایش سهم بازار سرمایه در نظام تامین مالی کشور می‌شود.

و سخن آخر آنکه، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری داخلی با مدیریت بازدهی در بخش‌های غیرمولد و فراهم ساختن شرایط مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی از دیگر راهکارهای موثر به حساب می‌آید. تامین مالی پایدار نیازمند اجرای همزمان اصلاحات اقتصادی، تعامل بین‌المللی و رفع موانع داخلی است.

* عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران: