به گزارش دیوان اقتصاد،حمیدرضا مهرآور، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک سامان در گفت و گو با سنا در خصوص دستورالعمل جدید بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در ابتدای خردادماه سال جاری «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» را در ۱۸ ماده و ۶ تبصره، به‌منظور کنترل گستره بنگاه داری مؤسسات اعتباری و هدایت آنها به ایفای نقش واسطه‌ گری وجوه به عنوان کارکرد اصلی این موسسات، به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، بانک مرکزی در این دستورالعمل، سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری (اعم از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی) را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری منع و تاکید کرده است که این سرمایه‌ گذاری ظرف مهلت مقرر واگذار شود. البته در ماده 7 این دستورالعمل حدودی برای سرمایه گذاری (20 درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری) در نظر گرفته شده است.

وی در تفسیر این دستور العمل، به وظیفه اصلی بانک ها اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین وظایف بانک ها تامین اعتبارات جهت رشد و شکوفایی و کمک به تولید در کشور است؛ حال آنکه اقدام به سرمایه گذاری و بنگاه داری توسط بانک ها، از یک طرف موجب کوچک شدن بنگاه های اقتصادی و تولیدی کشور شده و از طرف دیگر نیز پتانسیل و توان اجرای درست پروژه های سرمایه گذاری به دلیل کمبود یا نبود منابع مالی از بین می رود. در نهایت این موضوع منجر به قفل شدن سرمایه مردم و ایجاد فساد می شد.

مدیرعامل کارگزاری بانک سامان، اعلام این دستورالعمل توسط  بانک مرکزی را به خودی خود گامی مثبت دانست و اظهار داشت: این مصوبه، بانک ها را معطوف به اجرای وظیفه اصلی و ذاتی خود یعنی هدایت منابع به سمت تولید می کند.

مهرآور، در پاسخ به این سوال که آیا دستورالعمل جدید موجب محدودیت در معاملات صندوق های سرمایه گذاری نمی شود، گفت: این مصوبه برخلاف تصور اولیه، موجب تلاطم در فعالیت های صندوق های سرمایه گذاری نمی شود؛ چرا که در حال حاضر با بخشنامه جدید، خرید یونیت های صندوق های سرمایه گذاری توسط بانک ها منوط به حد نصاب هایی می شود که این موضوع عملا مشکل خاصی برای بانک ها، صندوق ها و بازار سرمایه ایجاد نمی کند.

وی با اشاره به اینکه بانک ها در بخش صندوق ها ، سرمایه گذاری قابل توجهی انجام نداده اند، گفت: این بخشنامه صندوق ها را از سرمایه گذاری در بانک ها منع نکرده است. تفکیک موضوع "سرمایه گذاری بانک در صندوق" و "سرمایه گذاری صندوق در بانک ها"بسیار حائز اهمیت است که موجب تفاسیر اشتباه در بازار سرمایه شده است.

مهرآور در ادامه به ماده 3 دستورالعمل و مهلت قانونی بانک مرکزی به بانک ها اشاره کرد و ادامه داد: البته در ماده 3 این دستورالعمل آمده "مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه را در بنگاه هایی که فعالیت های غیر بانکی انجام می دهند واگذار کند."