این نبود انسجام باعث شده سیاست‌گذاری اقتصادی در خلأ تصمیمات کلان سیاسی انجام گیرد؛ گویی سیاست و اقتصاد در دو کشور متفاوت جریان دارند. نتیجه این گسست، چیزی جز بی‌برنامگی، نااطمینانی و ناتوانی در مواجهه با بحران‌ها نیست.

مسعود نیلی، اقتصاددان، در تحلیلی دقیق به این نقیصه ساختاری اشاره کرده و می‌گوید: ساختار نظام سیاسی در کشور ما به‌گونه‌ای است که ما نهاد حکومت نداریم. این ادعای بزرگی است، اما دلیلش این است که حکمرانی یک زنجیره ارزش را پوشش می‌دهد که در آن، بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باید با هم کار کنند تا در نهایت محصولی مشترک تولید شود. 

این درحالی است که در کشور ما، این زنجیره از هم گسسته است؛ بخش اقتصادی و سیاسی از هم جدا هستند. گویی بخش اقتصادی باید وظایف خود را مستقل از فضای سیاسی دنبال کند؛ بی‌توجه به اینکه کشور در مسیر درگیری نظامی است یا به سمت مصالحه می‌رود.

نکته نگران‌کننده این است که اقتصاد نمی‌تواند در خلأ تصمیم بگیرد. سیاست خارجی، سیاست داخلی، فرهنگ عمومی و مناسبات بین‌المللی، همگی بر اقتصاد اثر می‌گذارند و در نبود یک نهاد حکمرانی که این عناصر را هم‌راستا کند، هر حوزه مسیر خودش را می‌رود. نتیجه آن، سردرگمی بخش تولید، نوسانات بی‌وقفه بازارها و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی است.

حکمرانی به معنای برخورداری از منطق یکپارچه در هدایت منابع کشور است. اما آنچه اکنون می‌بینیم، نوعی تقلیل حکمرانی به مدیریت روزمره یا واکنش‌های مقطعی است.

 دولت‌ها باید برای سناریوهای مختلف آماده باشند، نه آنکه در برابر هر بحران غافلگیر شوند. اقتصاد ایران بیش از هر چیز به یک منطق حکمرانی نیاز دارد که تصمیمات را از سطح تاکتیکی به سطح راهبردی ارتقا دهد.