به گزارش دیوان اقتصاد، قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان و شاغلان صنايع دستي شناسنامه‌دار سال ۸۸ مصوب شده و مبناي عمل قرار گرفته است. در متن قانون ذكر شده است كه اين قانون مقدم بر ساير قوانين اين حوزه است. براساس اين قانون اعتبار آن بايد در بودجه سنواتي تخصيص پيدا كند. ۲۰ درصد سهم بيمه را بايد دولت با توجه به منابع در نظر گرفته شده در بودجه سنواتي پرداخت كند. ۷ درصد را بيمه‌شده و در صورتي كه كارفرما وجود داشته باشد، ۳ درصد بيمه بيكاري را هم كارفرما بايد پرداخت كند.

از سال ۸۸ تا ۹۲، ششصدهزار نفر تحت پوشش اين بيمه قرار گرفتند. از سال ۹۲ اما به بعد به دليل بدهي سنگين دولت به تامين اجتماعي، رفته‌رفته بيمه‌شدگان حذف و سوابق‌شان از بين رفت. به‌طوري كه در حال حاضر ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش هستند. اين نوع بيمه، خويش‌فرما است و نيروي كار بايد خودش فرآيند بيمه شدن را طي كند و دولت و بيمه شده سهم‌شان را پرداخت كنند و كارفرما هم سه درصد حق بيمه بيكاري را پرداخت كند.

با وجود اينكه دولت تامين اعتبار نمي‌كند و اصل اين بيمه انجام نمي‌شود، سازمان تامين اجتماعي در رسيدگي به دفاتر كارفرما، عنوان مي‌كند كه چرا اين نيرو بيمه نيست و به همين خاطر در مواقعي ۱۶ تا ۲۰ درصد جريمه از كارفرما دريافت مي‌كند. بابت انجام نشدن بيمه‌اي كه كارفرما مقصر نيست و مسقيما دولت مقصر است، كارفرما كه نهايتا بايد ۳ درصد پرداخت كند اما حالا بايد ۱۶ تا ۲۰ درصد جريمه بدهد.

براي اين جريمه هم خدماتي به بافنده ارايه نمي‌شود و در سوابق او هم چيزي ثبت نمي‌شود و تامين اجتماعي از اين محل فقط براي كسب درآمد استفاده مي‌كند. اين فرآيند منصفانه و قانوني نيست و سازمان تامين اجتماعي به صورت غيرقانوني مبالغي را وصول مي‌كند و به زور اين پول را از كارفرما مي‌گيرد. اين روند نادرست حتما بايد اصلاح شود.  

مطالبه ما از سازمان تامين اجتماعي اصلاح اين روند نادرست است. اينكه سازمان تامين اجتماعي هر ماه به خاطر كاهش بيمه‌شدگان و افزايش بازنشستگان كسري و ناترازي دارد، نبايد مستمسكي باشد كه از راه‌هاي غيرقانوني از فعالان اقتصادي وجوهي را دريافت كند. بايد به اين دغدغه رسيدگي شود و حتي وجوهي كه از كارفرما در اين زمينه دريافت شده، برگشت داده شود. اين اميدواري وجود دارد كه با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي فعالان در اين حوزه، بهترين تصميم گرفته شده و شرايط براي تداوم فعاليت فراهم شود.

منبع: تعادل