به گزارش دیوان اقتصاد از مهر، نظارت بر شرکت‌های بیمه یکی از مهمترین وظایف بیمه مرکزی است که در این دوره از مدیریت مورد توجه جدی قرار گرفته است. محمود حق‌وردیلو، معاون نظارت و عضو هیئت‌عامل بیمه مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اعتقاد دارد نظارت بر شرکت‌های بیمه از لایه خودنظارتی درون شرکت‌ها آغاز می‌شود و تا نظارت عالی بیمه مرکزی امتداد می‌یابد گفت نظارت با ابزارهای بازدارنده سعی در حفظ سلامت بازار بیمه و رعایت حقوق بیمه‌گذاران دارد.

در ادامه، مشروح این گفتگو خواهد آمد.

سوال: نظارت بر شرکت‌های بیمه که مهم‌ترین مأموریت قانونی بیمه مرکزی به شمار می‌آید در چه لایه‌ها و با چه کیفیتی انجام می‌شود؟

حق وردیلو: بر اساس سیستم کوزو، کنترل‌های داخلی از لایه‌های درونی شرکت که مهم‌ترین آن کمیته‌های حاکمیت شرکتی و هیئت‌مدیره است شروع می‌شود. همانطور که می‌دانیم بر اساس ضوابط موجود، یک یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره معمولاً عضو هر یک از کمیته‌های حاکمیت شرکتی هستند. این کمیته‌ها در واقع بازوی نظارتی و مشورتی هیئت‌مدیره شرکتهای بیمه محسوب می‌شوند.

هیئت‌مدیره نیز دارای شأن سیاست‌گذاری و نظارتی است. بنابراین اولین لایه نظارتی در هر یک از مؤسسات بیمه سیستم خودنظارتی داخل شرکت است، یعنی کمیته‌های حاکمیت شرکتی عملکرد تیم اجرایی و هیئت عامل را به هیئت‌مدیره گزارش می‌دهند.

هر چه این لایه نظارتی در شرکت‌های بیمه قوی‌تر عمل کند و بهره وری آن بالاتر باشد، دغدغه نهاد ناظر کمتر خواهد شد. به عبارت دیگر وقتی نقاط ضعف یا انحراف در عملکرد تیم اجرایی که توسط کمیته‌های حاکمیت شرکتی به هیئت‌مدیره مؤسسه بیمه گزارش شده و منجر به بهبود و اصلاح فرایند توسط هیئت‌مدیره گردد، دیگر نیازی به ورود نهاد ناظر نبوده و یا حداقل نظارت کافی خواهد بود.

در لایه نظارتی بعدی، نهاد صنفی سندیکای بیمه‌گران ایران قرار دارد. یکی از بحث‌های جدی کنونی این است که این تشکل نقش نظارتی پررنگ‌تری را نسبت به گذشته ایفا نماید و به عبارت دیگر همانند سایر صنوف، علاوه بر نقش صنفی و حمایتی از اعضا، در نظارت نیز مؤثرتر عمل نماید و با تدوین و به کارگیری مکانیزم‌های خود تنظیمی، به سلامت بازار بیمه کمک کند. در ادامه و پس از این دو لایه، وظیفه نظارت بیمه مرکزی بروز می‌کند.

سوال: در بیمه مرکزی چند حوزه نظارتی وجود دارد و چقدر مأموریت این حوزه‌ها متفاوت است؟

حق وردیلو: قبل از پاسخ به این سوال باید اذعان کنم که در طی تجربیات نظارتی در بیمه مرکزی همواره چند سوالی کلیدی مطرح بوده؛ آیا باید تمام جزئیات عملیات مؤسسات بیمه را رصد و کنترل کرد؟ آیا اصلاً این موضوع لازم است؟ آیا منافع احتمالی این کار توجیه کننده هزینه‌های انجام آن خواهد بود؟ آیا به جای پرداختن به تمام حوزه‌های فعالیت شرکت که مستلزم صرف نیرو و هزینه‌های بسیار هنگفت بوده و بعضاً خروجی خیلی ملموسی نیز ممکن است نداشته باشد بهتر نیست بر روی نقاط کلیدی عملکرد مؤسسات بیمه نظارت کرد؟

به نظر اینجانب منافع حاصل از نظارت باید توجیه کننده مخارجی باشد که برای آن انجام می‌شود. قطعاً منابع و امکانات ما محدود است و لذا باید سعی کنیم از حداقل منابع حداکثر بهره نظارتی را ببریم. یک نکته کلیدی این است که همگی واقفیم الگوی بیمه رایج از سایر کشورها اقتباس شده، لذا در طراحی الگوی نظارت نیز منطقاً بدون توجه به مدل آنها نمی‌توانیم سیستم نظارتی مطلوب را طراحی کنیم.

اخیراً این طور مطرح شده که نظارت بیمه مرکزی پسینی بوده و کمتر پیشینی و حتی الکترونیکی است. واقعیت این است که نظارت در بسیاری از کشورها هم بدین منوال است. مثلاً بنده سال ۱۳۹۸ در دوره آموزشی مربوط به توانگری و گزارشگری مالی نهاد ناظر بیمه آلمان (Bufin) شرکت نمودم.

در آنجا متوجه شدم که نهاد ناظر بیمه آلمان نیز عمدتاً بر اساس گزارش‌های ادواری که از شرکتهای بیمه اخذ می‌کند، شاخص‌های کلیدی عملکرد از جمله توانگری و سایر شاخص‌های مالی را محاسبه نموده و چنانچه روند شاخص‌ها بیانگر بروز انحرافاتی در فعالیت شرکت باشد، با هیئت‌مدیره آن شرکت جلسه مشترک گذاشته و برنامه‌ای اصلاحی از ایشان اخذ و سپس آن را پایش می‌نماید.

به عبارت دیگر ناظر بیمه آلمان هیچ گونه ورود و دخالتی در فرایندهای اجرایی و سیستم‌های بیمه گری مؤسسات بیمه ندارد. لذا ملاحظه می‌گردد در آلمان که کشوری بسیار پیشرفته از نظر فناوری اطلاعات و نیز بیمه محسوب می‌شود، ماهیت نظارت بیمه پسینی و بر اساس داده‌ها و گزارش‌های دریافتی از مؤسسات بیمه است.

البته آنها مقاطع گزارشگری کوتاه مدت‌تری را نسبت به کشور ما دارند، که ما نیز با تصویب آئین نامه الزام ارائه صورتهای مالی (گزارشگری) ماهانه درصدد هستیم تا نظارت به هنگام و مؤثرتری داشته باشیم.

نکته قابل اهمیت آن که دریافت گزارش‌های ادواری نیز به صورت الکترونیکی است و ما نیز، هم اکنون بخش قابل ملاحظه‌ای از گزارش‌ها را از طریق سامانه سنهاب دریافت می‌کنیم که البته تکمیل، اصلاح و به روزرسانی سامانه سنهاب ضرورتی انکارناپذیر است.

یک نکته دیگر که لازم است اضافه کنم این است که، بسیاری از انواع نظارت از جمله نظارت مالی اصولاً دارای ماهیت و ذات پسینی است و مقوله پیشینی در این نوع نظارت محل چندانی از اعراب ندارد. موضوعاتی از قبیل کنترل و نظارت بر روی صحت و کفایت ذخایر، ظرفیت مجاز نگهداری هر ریسک، ترکیب سهام‌داری، نصاب‌های سرمایه‌گذاری‌ها و توانگری مالی همگی بر اساس گزارش‌های ادواری دریافتی از مؤسسات بیمه انجام می‌شود.

اما در پاسخ به سوال مطروحه باید عرض کنم که، حوزه نظارت شامل «نظارت فنی (صدور و خسارت)، حاکمیت شرکتی، شبکه فروش و نظارت مالی» است که بخش عمده‌ای از نظارت‌ها همانطور که گفتم همانند سایر کشورها بر اساس گزارش‌های ادواری دریافتی از شرکتها، همچنین بازدیدهای موردی انجام و در بخش نظارت بر صدور (الزام به دریافت کد یکتا) که عمدتاً نظارت پیشینی است، بخش زیادی به صورت الکترونیکی رصد می‌شود.

سوال: آیا می‌شود گفت ماهیت نظارت مالی ذاتاً «پسینی» است.

حق وردیلو: بله. البته در راستای تقویت این مدل نظارتی ما اقداماتی انجام داده‌ایم:

۱. الزام به ارائه صورت‌های مالی ماهانه (از مهرماه قرار است اجرا شود)؛ این کار دوره‌های نظارت را کوتاه‌تر می‌کند.

۲. تدوین شاخص‌های تست سلامت مالی؛ بیش از ۲۰ شاخص (نسبت) عمدتاً مالی احصاء شده که قرار است ماهانه وضعیت شرکت‌ها را رصد کند. با نمایش روند این شاخص‌ها در داشبورد نظارتی امکان شناسایی سریع‌تر انحراف عملکردی شرکت‌ها فراهم خواهد شد.

در حوزه خسارت هم همین نگاه وجود دارد. شرکت بیمه باید هم توانایی و هم اراده پرداخت به موقع و کامل پرداخت خسارت بیمه گذاران و زیاندیدگان را داشته باشد و بیمه مرکزی نیز با ابزارهایی که در اختیار دارد بر این فرایند نظارت می‌نماید و به دنبال آن است که در خصوص ایفای به موقع و کامل تعهدات مؤسسات بیمه اطمینان حاصل نماید.

فعلاً نظارت بر خسارت بیشتر به‌صورت بازدیدهای میدانی و بررسی شکایات است. لیکن اخیراً مطالعه پروژه‌ای در بیمه مرکزی شروع شده تا نظارت بر فرآیند خسارت نیز به صورت الکترونیکی صورت گیرد. مقرر شده که الکترونیکی کردن نظارت بر فرایند خسارت از بیمه اتومبیل شروع و به تدریج به سایر رشته‌ها تسری یابد. در مرحله اول این طرح به دنبال آنیم تا کل فرایند خسارت ثالث و بدنه از زمان وقوع حادثه و ثبت کروکی الکترونیک تا تشکیل پرونده، ارزیابی و پرداخت و تسویه خسارت قابل رصد و نظارت الکترونیکی گردد. در حوزه درمان هم پروژه‌هایی مثل نسخ الکترونیک در دست اقدام است.

سوال: آیا می‌توان گفت لایه اول نظارت، خودنظارتی شرکت و کمیته‌های حاکمیت شرکتی هستند که به هیئت‌مدیره مشاوره می‌دهند.لایه دوم، نهاد صنفی (سندیکا) است و در نهایت، بیمه مرکزی است که نظارت عالی را اعمال می‌کند.

حق وردیلو: دقیقاً و در همین لایه‌های درون شرکت (مثل کمیته‌های حاکمیت شرکتی) نقش مشورتی پررنگ‌تر است. اگر هیئت‌مدیره مؤسسات بیمه توصیه‌های کمیته‌ها را جدی بگیرند و اصلاحات لازم را در فرایندها انجام دهند شاید ورود سندیکا و بیمه مرکزی به بحث نظارت فاقد موضوعیت باشد.

سوال: اگر شرکتی به مقررات نظارتی توجه نکند، چه برخوردی با آن می‌شود؟ آیا نهاد ناظر ابزار لازم برای این موضوع را دارد؟ آیا همه ابزارها تاکنون احصا شده و در اختیار شماست؟

حق وردیلو: بله. در قانون تأسیس بیمه مرکزی و آئین نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه، مجموعه‌ای از ابزارها و اقدامات نظارتی پیش‌بینی شده است؛ از تذکر و اخطار به مدیران کلیدی ذیربط، سلب صلاحیت مدیران کلیدی از جمله مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره، تعلیق یک یا چند رشته بیمه‌ای، لغو برخی رشته‌ها و حتی انحلال پروانه فعالیت شرکت بیمه.

البته در موضوع نظارت، اقدامات به صورت گام‌به‌گام و تدریجی صورت می‌گیرد. مثلاً در گام اول ممکن است فقط به تذکر یا اخطار بسنده شود و چنانچه اقدام اصلاحی از سوی مؤسسه بیمه صورت گرفت، نیازی به اقدامات نظارتی بعدی نخواهد بود اما چنانچه شرکت رویه نادرست خود را اصلاح ننماید در مرحله بعد موضوع به کمیته نظارت بر صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه ارجاع می‌شود و همین گام تدریجی نظارتی ممکن است به مراحل دیگر نیز منتهی شود.

سوال: پس مثل رویه‌های قضائی است که مرحله‌ای جلو می‌رود.

حق وردیلو: کمیته ارزیابی عملکرد کارکنان قضائی و حتی شبه قضائی نیست. این کمیته که بر اساس ضوابط آئین‌نامه ۹۰ و دستورالعمل‌های مربوط تشکیل شده و اعضای آن ترکیبی از افراد درون و خارج از بیمه مرکزی (دو نفر نماینده از سندیکای بیمه گران ایران) است که دارای تخصص بیمه‌ای، مالی و حقوقی هستند، عملکرد مدیران کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه را در حوزه‌های مختلف (صدور، خسارت، مالی، پرداخت عوارض قانونی و …) ارزیابی کرده و بر اساس آن به ایشان نمره مثبت یا منفی می‌دهند.

سوال: این نمرات چه کارکردی دارد؟

حق وردیلو: اگر شرکت عملکرد بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف و به ویژه پرداخت سریع خسارت یا کاهش شکایات داشته باشد، ممکن است حتی به تشخیص کمیته نمره مثبت بگیرد. از طرف دیگر اگر کارکنان کلیدی و عملیاتی مرتکب تخلف شده باشند، به آنها نمره منفی تعلق خواهد گرفت.

نمرات منفی به‌صورت محرمانه به افراد ابلاغ می‌شود و به آن‌ها فرصت داده می‌شود (مثلاً سه یا شش ماه) که رویه‌های شرکت خود را اصلاح کنند. اگر اصلاح لازم صورت نگرفت و تخلفات تکرار شد، پرونده مجدداً در کمیته مطرح و بررسی می‌شود و ممکن است نمرات منفی بیشتری به آنها تعلق گیرد و در نهایت اگر جمع جبری نمرات منفی به ۳۰ برسد موضوع به هیئت عامل بیمه مرکزی گزارش می‌شود و این هیئت عامل است که تصمیم می‌گیرد، آیا اجازه ادامه فعالیت در صنعت بیمه به افراد مزبور داده شود یا خیر.

سوال: یعنی نمرات مثبت و منفی جمع می‌شوند و برآیند آن‌ها به هیئت عامل ارائه می‌شود؟

حق وردیلو: بله. همانطور که قبلاً اشاره کردم ممکن است شرکتی در حوزه‌ای مانند پرداخت عوارض کوتاهی کرده باشد اما در حوزه دیگر عملکرد فراتر از انتظار داشته باشد. کمیته، ارزیابی می‌کند و اگر برآیند نمرات منفی از حد معینی (۳۰ نمره منفی) فراتر رود، موضوع به هیئت عامل گزارش می‌شود.

سوال: می‌توان گفت این نمرات فقط منفی نبوده و تبعاتی برای افراد در پی دارد؟ 

حق وردیلو: بله. نمرات مثبت هم داده می‌شود که در واقع بازخوردی از سوی نهاد ناظر است. این بازخورد می‌تواند تأیید کند که عملکرد شرکت مطلوب و مثبت بوده است. در واقع اعطای نمرات مثبت باعث تشویق کارکنان کلیدی برای خدمت دهی بهتر و مؤثرتر به جامعه بیمه گذاران می‌شود. به طور خلاصه، ما با تشکیل کمیته نظارت بر صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی تلاش کرده ایم تا اقدامات نظارتی مرحله‌ای، شفاف و غیرسلیقه‌ای باشد تا هم سلامت بازار بیمه حفظ شود و هم حقوق بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان تضمین شود.

سوال: مثالی برای اعطای نمرات مثبت می‌زنید؟

حق وردیلو: مثلاً در حادثه بندرعباس، برخی شرکت‌ها صرفاً اقدامات معمولی خود را انجام دادند، اما تعدادی از شرکت‌های بیمه تیم ارزیابی خسارت خود را به سرعت در بندر عباس مستقر کردند و با سرعت بیشتری خسارت‌ها را ارزیابی و پرداخت کردند که با گزارش معاونت ذیربط بیمه مرکزی موضوع در کمیته مطرح و به برخی از کارکنان شرکت‌های بیمه نمره مثبت تعلق گرفت.

سوال: آیا نظارت بیمه مرکزی می‌تواند جلوی تخلف را در حد قابل قبولی بگیرد یا حتی به صفر برساند؟

حق وردیلو: خیر. هیچ سیستم نظارتی نمی‌تواند ریسک تخلف را صفر کند. همان‌طور که پلیس راهنمایی و رانندگی با حضور در چهارراه نمی‌تواند مانع عبور برخی رانندگان متخلف از چراغ قرمز شود، نظارت بیمه مرکزی هم صرفاً احتمال بروز تخلف را کاهش می‌دهد ولی نکته حائز اهمیت آن است که در صورت وقوع، اقدامات نظارتی باید به نحوی اعمال شود تا احتمال تکرار تخلف را به حداقل برساند.

سوال: به عنوان پرسش پایانی، هدف نهایی این نظارت چیست؟

حق وردیلو: هدف، اطمینان از سلامت بازار بیمه، توانایی شرکت‌ها در ایفای تعهداتشان و پرداخت به موقع و کامل خسارت‌ها به بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان است.