به گزارش دیوان اقتصاد، قربانی با استناد به تجربه دهه‌های اخیر هشدار داد که جهش‌های صوری نرخ ارز، نه به صادرات پایدار انجامیده‌اند و نه رفاه عمومی را به همراه داشته‌اند.اتکای صرف به تئوری برابری قدرت خرید (PPP) و افزایش نرخ ارز به‌عنوان موتور رشد اقتصادی، بارها در سیاست‌گذاری‌های کشور تکرار شده، اما به باور پیمان قربانی، این رویکرد بدون توجه به واقعیت‌های بومی، کشور را در چرخه تورم، نوسان و بی‌ثباتی گرفتار کرده است.

در سه دهه گذشته، یکی از نسخه‌های پرتکرار در سیاست ارزی کشور، افزایش نرخ ارز با هدف تقویت صادرات و رشد تولید داخلی بوده است. بر اساس این نگاه، کاهش ارزش پول ملی، مزیت نسبی صادراتی ایجاد کرده و زمینه توسعه اقتصادی را فراهم می‌سازد. با این حال، تجربه اقتصاد ایران از جهش‌های ارزی، نتایجی پیچیده و گاه متناقض به همراه داشته است.
هرچند در مقاطعی افزایش نرخ ارز به رشد ظاهری صادرات منجر شده، اما پایداری این دستاوردها محل تردید است. افزون بر آن، تبعات این سیاست بر تورم، انتظارات فعالان اقتصادی و قدرت خرید عمومی، پرسش‌های جدی درباره کارآمدی آن ایجاد می‌کند.

پیمان قربانی با نگاهی انتقادی به این رویکرد، تأکید می‌کند که در ایران همه نظریه‌های علمی مربوط به تعیین نرخ ارز به یک انگاره ساده فروکاسته شده‌اند: برابری قدرت خرید. این در حالی است که حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز این نظریه بدون ملاحظه‌های دقیق پذیرفته نمی‌شود.
او می‌گوید: در عمل، نه تنها مدل پولی، تراز پرداخت‌ها یا رویکردهای ترکیبی مورد توجه قرار نگرفته‌اند، بلکه سیاست‌گذاری‌ها صرفاً بر تئوری PPP بنا شده‌اند. در حالی‌که اقتصاددانانی چون ژوزف استیگلیتز نیز صراحتاً به کشورهای در حال توسعه توصیه کرده‌اند با احتیاط به این نظریه بنگرند تا در دام تورم نیفتند.
قربانی با شرح مبانی این تئوری توضیح می‌دهد: برابری قدرت خرید بر این فرض استوار است که در غیاب موانع تجاری و با سبدهای کالایی یکسان، نرخ ارز واقعی مشخص‌کننده نرخ مبادله است. اما در عمل، آنچه تعیین می‌شود نرخ ارز اسمی است که از نسبت شاخص قیمت داخلی به خارجی به دست می‌آید. این در حالی است که پیوند میان نرخ ارز و تورم، دوسویه است و در کوتاه‌مدت، جهش نرخ ارز نقش قوی‌تری در تشدید تورم دارد.او با اشاره به ساختار واردات‌محور اقتصاد ایران یادآور می‌شود که حدود ۸۰ درصد از نهاده‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای کشور وارداتی است؛ بنابراین، هرگونه افزایش نرخ ارز، به‌سرعت به تورم وارداتی منجر می‌شود. افزون بر این، نرخ ارز برای فعالان اقتصادی، نماد انتظارات آتی است و همین مسئله باعث می‌شود حتی قیمت کالای داخلی نیز متأثر از نوسانات ارزی افزایش یابد.
به گفته قربانی، تکرار این چرخه ذهنی و رفتاری، ما را به سمتی سوق می‌دهد که با دیدن تورم، بلافاصله نسخه افزایش نرخ ارز تجویز می‌کنیم؛ درحالی‌که نه شرط مارشال-لرنر برقرار است، نه رقابت‌پذیری صادراتی پایدار می‌ماند.
او تأکید دارد که اتکای افراطی به تئوری PPP، نه‌تنها به توانمندسازی تولید نمی‌انجامد، بلکه به بی‌ارزش شدن پول ملی دامن می‌زند. از این‌رو، نظریه‌های اقتصادی باید با اقتضائات بومی درآمیخته شوند، نه آنکه به‌طور مکانیکی و تکراری اجرا شوند.
در مقابل، قربانی نسبت به بدبینی افراطی به تثبیت نرخ ارز نیز هشدار می‌دهد و اشاره می‌کند که بسیاری از کشورهای منطقه با وجود پذیرش هزینه‌های آن، سال‌هاست به رژیم نرخ ارز ثابت پایبند مانده‌اند. ایران اما، به دلیل محدودیت‌های ارزی، نمی‌تواند بدون مبنای کارشناسی، همان مسیر را طی کند. تثبیت نرخ ارز باید بر پایه حکمرانی شفاف، مدیریت صحیح منابع بانک مرکزی و سازوکار روشن تجارت خارجی انجام شود.
او با یادآوری تجربه اواخر سال ۱۴۰۰ می‌گوید: در آن زمان، صرفاً با گمانه‌زنی درباره بهبود روابط خارجی، نرخ دلار در بازار آزاد به‌سرعت کاهش یافت؛ این نشان می‌دهد که انتظارات و فضای ذهنی فعالان بازار، در تعیین نرخ ارز مؤثرتر از نرخ رسمی است.
قربانی تأکید می‌کند که افزایش نرخ رسمی ارز، زمانی که اعتماد عمومی دچار خدشه است، نمی‌تواند التیامی برای بازار آزاد باشد. از این‌رو، برای مدیریت بازار ارز، باید ابتدا عوامل بنیادی ایجادکننده بی‌اعتمادی را شناسایی و اصلاح کرد.
او در پایان تصریح می‌کند: در کوتاه‌مدت، نرخ ارز تورم را تشدید می‌کند، اما در بلندمدت، این رابطه پیچیده‌تر و دوسویه می‌شود. بنابراین، مهار موتورهای اصلی تورم نظیر رشد نقدینگی و نظام قیمت‌گذاری دولتی، مقدم بر هر سیاست ارزی است. به‌ویژه آنکه مطالعات بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ نشان داده بود که نیمی از شاخص قیمت مصرف‌کننده متأثر از قیمت‌های تعیین‌شده توسط دولت است.جمع‌بندی او روشن است: اقتصاد عاقل نباید بارها در یک چاه سقوط کند. جهش‌های مصنوعی نرخ ارز، نه صادرات را پایدار می‌کند، نه رفاه عمومی می‌آورد. اکنون زمان آن رسیده که سیاست ارزی در خدمت ثبات، رشد و رفاه واقعی قرار گیرد؛ نه آنکه خود به منبع بی‌ثباتی بدل شود.