به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از رویکرد کیش، مسئولان به جای تسهیل‌گری و بهبود روند ارائه خدمات به ویژه ارائه بنزین در جایگاه های سوخت، بیش از پیش بر “امیدآفرینی” در سطح جامعه تأکید می‌کنند؛ امری که در اصل، باید با عملکرد مطلوب تاثیر چشم گیری در جلب رضایتمندی مردم از تأمین نیازهای اساسی داشته باشند.

امیدآفرینی بدون پشتوانه واقعی و بدون رفع مشکلات ابتدایی، به مرور نه تنها موجب دلگرمی نمی‌شود، بلکه باعث بی‌اعتمادی عمومی خواهد شد.

ارائه سهمیه‌بندی ۴۰لیتری سوخت از سوی شرکت شرکت پخش فرآورده های نفتی نمونه‌ی آشکاری از این تعارض است: فرایندی که به جای رفع نیازهای مردم، با محدودیت‌هایی مانند سقف ۴۰ لیتری و تکرار اجبارآمیز حضور در صف جایگاه سوخت، تنها زمان و انرژی شهروندان را تلف می‌کند.

این در حالی است که نه دلیل روشن و قانع‌کننده‌ای برای چنین سیاستی به مردم اعلام می‌شود و نه تلاشی برای شفاف‌سازی یا اصلاح روندهای معیوب صورت می‌گیرد.

نبود اطلاع‌رسانی و توضیح منطقی برای تصمیمات، علاوه بر این که کیفیت خدمات را با چالش مواجه می کند، بلکه در بلندمدت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را به شدت تضعیف می‌کند.

مردمی که باید امید خود را از عملکرد کارآمد و احترام به کرامت‌شان دریافت کنند، اکنون درگیر ابتداترین فرآیند‌هایی شده‌اند که بیشتر رنگ اجبار دارد تا جلب رضایتمندی مردم؛ تکرار چنین تجربه‌هایی به طور حتم به چالش های متعدد تبدیل خواهد شد و شهروندان را نسبت به اصلاحات ساختاری بدبین می‌کند.

در نهایت، امیدآفرینی بدون رضایتمندی واقعی، نه تنها راه گشا نیست، بلکه خود ممکن است به یکی از موانع بهبود و توسعه تبدیل شود. اصلاح ساختار خدمات عمومی و اولویت‌دهی به نیازهای ابتدایی مردم، تنها مسیر آبادانی سرمایه اجتماعی و ایجاد امید واقعی و پایدار در جامعه است.