محمد رضا بهرامن در گفتگو با خبرنگار دیوان اقتصاد با اشاره به اینکه معدن از سایر بخش های اقتصادی کشور جدانیست درباره رکود در بخش معدن گفت:وقتی رکود در بخش های مختلف اقتصاد به ویژه ساختمان وجود دارد بر روی بخش معدن نیز تاثیر می گذارد.متولیان معدن باید این موضوع را بپذیرند که بیشترین تاثیر رکود صنعت ساختمان روی بخش معدن اثر گذاشته و این تاثیرگذاری در اختیار معدنکاران نیست بلکه دولت باید برای حل این بحران تلاش کند.این مساله باعث تعطیلی یا کاهش ظرفیت در بخشی از فعالیت معدنی شده است.بنابراین باید برای حل رکود در معادن نسخه بحران با محوریت توجه به سیاست های تشویقی تدوین شود. وی عامل تعطیلی واحدهای معدنی را بیرونی دانست و افزود:تشکل ها باید راهکار در اختیار متولی بخش قرار دهند و متولی است که باید قوانین جدید برای حل بحران را اجرایی کند.اگر امروز ناموفق هستیم باید دلایلش ریشه یابی شود.توان و ظرفیت معادن ما همان است. کدام فعال معدنی است که دوست داشته باشد ماشین آلاتش بیکار بماند و ظرفیت خود را از حداکثر خارج کند.کدام سرمایه گذاراست که علاقه مند باشد متضرر شود .در چنین شرایطی اولین آسیب متوجه بخش خصوصی و سرمایه گذاران است و اگر دولت هم حمایت نکند کمال بی عدالتی است.بهترین حمایت در حال حاضرسیاست های تشویقی است و باید در همه حوزه ها از جمله صادرات،تولید،مالیات،حقوق دولتی و .... این نسخه تجویز و اعمال شود. رئیس خانه معدن ایران ادامه داد:نسخه بحران را یک شبه و شش ماهه تجویز نمی کنندبلكه برای یک دوره چند ساله باشد تا معدن کاران بتوانند روی پای خود بایستند.حذف مشوق ها شاید به اعتقاد برخی برای کشور مفید باشد اما در حقیقت به بدنه تولید کشور آسیب وارد می کند و به اقتصاد،اشتغال،سرمایه گذاری و ..صدمه می زند.بخش معدن از داخل و بیرون آسیب پذیر است.در بعد خارجی وقتی قیمت های جهانی کاهش پیدا می کند بخش معدن آسیب می بیند پس باید همیشه به روز باشیم و با مدیریت استراتژیک و ترسیم فضای بیرونی و درونی و هماهنگ کردن آن بتوانیم بر سیستم مدیریت کنیم. وی با تاکید بر اینکه اگر امروز در بخش ساختمان رونق ایجاد شود بخش معدن دو سال دیگر دچار تحول و خروج از رکود می شود اظهار کرد:دولت دربخش معدن نباید به فکر درآمد باشد بلکه باید به حفظ اشتغال در معادن فکر کند. .وی به پیش بینی های برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود:رشد 8 درصدی ،جذب سرمایه گذاری خارجی به میزان 65 میلیارد دلار و اشتغال بیش از 960 هزار نفر از جمله مواردی است که در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است . پیشنهاد خانه معدن برای احیاء 500 معدن تعطیل و نیمه تعطیل رئیس خانه معدن ایران در ادامه گفت:500 معدن تعطیل و نیمه تعطیل کشور با مشارکت وزارت صنعت،معدن و تجارت احیا می شوند و 25 هزار نفر اشتغال در این بخش ایجاد خواهد شد. محمد رضا بهرامن با اشاره به ظرفیت های موجود در بخش معدن کشور افزود: در برنامه توسعه ششم بیش از 960 هزار شغل پیش بینی شده که رقم بزرگی است و قطعا با برنامه های راهبردی و استراتژیک مطابق با شرایط روز می توان به این رقم دست یافت. وی با تاکید برضرورت توجه به اشتغال بخش معدن اظهار کرد:در حال حاضر 115 هزار نفر در معادن کشور به صورت مستقیم فعالیت می کنند و باید توجه کرد که هر اشتغال در بخش معدن بر اساس استاندارد های جهانی ۱۷ شغل غیر مستقیم ایجاد می کند. این فعال بخش معدن با بیان اینکه اگر یک شغل در معدن از دست دهیم ۱۷ شغل را از دست می دهیم ادامه داد:معدن عاملی برای توسعه سایر صنایع است و در توسعه اقتصاد کلان کشورموثر است اما ظرفیت برخی معادن ما به گونه ای است که نمی توانند محصولاتی عینا مطابق سلیقه جهانی صادر کنند؛ بنابراین باید برنامه ریزی کنیم تا ظرفیت هایمان را در همه بخش های معدن افزایش دهیم. بهرامن تاکید کرد:خانه معدن پیشنهادی به وزارت صنعت،معدن و تجارت داده که بر اساس آن ۵۰۰ معدن تعطیل و نیمه تعطیل احیا شود و در نتیجه ۲۵ هزار شغل مستقیم و ۳۰۰ هزار شغل غیر مستقیم ایجاد می کند.این میزان اشتغالزایی می تواند در برنامه ریزیهای برنامه ششم توسعه در زمینه اشتغال سهم اثرگذاری داشته باشد.وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز از این طرح استقبال کرده و قرار است حمایت های لازم از اجرای این برنامه صورت گیرد. وی با اشاره به اینکه در این پیشنهاد و طرح موضوعات متنوع مرتبط با معادن توسط کمیته های کارشناسی خانه معدن بررسی شده تصریح کرد:صادرات،تولید محصول،بازار فروش داخلی و خارجی ، شناسایی بازارهای هدف جدید،قوانین و عوامل بازدارنده محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی ،نظارت های دولتی و ...در این پیشنهاد با نگاه کارشناسی و تخصصی مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس خانه معدن ایران ادامه داد: برای تحقق اشتغال برنامه ششم توسعه هر کس سهمی دارد. بخش خصوصی و دولت باید با هم تعامل داشته باشد.در چنین شرایطی نیازی به سرمایه گذاری دولتی نیست بلکه دولت باید در بخش قوانین و مقررات حاکمیتی مشارکت کرده و بخش خصوصی نیز در زمینه افزایش سرمایه گذاری تلاش کند.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی معدن با ۲۰ سال گذشته متفاوت بوده و توانایی های لازم براي توسعه را دارد گفت:خانه معدن به عنوان یک تشکل تخصصی بخش خصوصی در برنامه های سال 96 ، توسعه و رشد معادن کشور را در دستور کار خود قرار داده و در این مسیر با بهره گیری از صدها عضو متخصص موضوعاتی چون انسجام و حفظ سرمایه گذاری،حرکت در مسیر توسعه ،سرمایه گذاری های جدید ،جذب سرمایه گذاری های خارجی،استاندارد سازی و ایمن سازی معادن و ایجاد تناسب بین تولید و مصرف را مورد توجه قرار داده است.
این کارشناس بخش معدن درباره واردات برخی اقلام معدنی که در کشور تولید می شود نیز اظهار کرد: زماني که تولید متناسب با نیاز داخلی نباشد چاره ای جز واردات نیست و برای حل این مساله باید با توجه به ظرفیت های موجود در جهت افزایش توان تولید داخلی و قطع واردات اقدام کرد که این مساله با مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک امکان پذیر است .
رئیس خانه معدن ایران با اشاره به برنامه راهبردی وزارت صنعت،معدن و تجارت در بخش توسعه معادن یادآور شد :تا زمانی که برنامه راهبردی مشخصی برای یک بخش نداشته باشیم سیاست هایمان می تواند سلیقه ای و لحظه ای باشد و همیشه هم به همین دلیل آسیب میبینیم .برنامه راهبردی معدن باید در کنار سایر برنامه های راهبردی کشور باشد.در برنامه توسعه ششم رشد 8 درصدی برای بخش صنعت و معدن کشور پیش بینی شده و اگر بخواهیم به این هدف برسیم نباید سلیقه ای عمل کنیم.
بهرامن تاکید کرد:دولت دوازدهم باید با پرهیز از عملکرد سلیقه ای در تحقق اهداف برنامه توسعه در دوره جدید مدیر صنعت،معدن و تجارت را انتخاب کند.بخش صنعت،معدن و تجارت نیازمند مدیر استراتژیک است.این مدیر باید به برنامه راهبردی اعتقاد داشته و نقش تشکل ها را در کنار خود بشناسد.تشکل ها یکی از مبانی توسعه هستند که در شرایط امروز کشور با کمترین هزینه می توانند در کنار دولت ها قرار بگیرند.درتمام کشورهای در حال توسعه تشکل ها را به عنوان امین و ذینفع جامعه می شناسند و از آنها بهره میگیرند.متولی بخش معدن نیز در دولت باید از استقلال لازم برای تصمیم گیری ها بهره مند باشد چراکه بخش معدن به خودی خود با سایر بخش ها و سازمان ها سایش دارد اما چون دارای قانون مستقل مربوط به خود است ، انتخاب یک مدیر مستقل و صد درصد کارآمد می تواند معادن کشور را با توجه به سیاست ها و برنامه های راهبردی کلان كه توسط دولت دوازدهم تدوین می شود، به سوی توسعه هدایت کند.
مدیر این تشکل بخش خصوصی ادامه داد:توجه به برنامه راهبردی توسط دولت از یک سو وبه کارگیری مدیران استراتژیک و مستقل برای بخش معدن از سوی دیگر دو بازروی توسعه معادن کشور است .بخش معدن دارای قانون است و هر تزلزل در این قانون امنیت سرمایه گذاری را در معادن کم می کند و در نتیجه نمی توانیم به برنامه هایی که در بخش معدن به عنوان بخش پیشران اقتصاد کشور تعریف شده برسیم.
این مقام ارشد بخش خصوصی معادن کشور اظهار امیدواری کرد در دولت دوازدهم با تداوم برخی سیاست های خوب معدنی دولت تدبیر و امید و حذف برخی قوانین بازدارنده زمینه توسعه و رشد معادن کشور و تولید و اشتغال در این حوزه بیش از پیش فراهم شود.
امیر علی امینیان