به گزارش خبرنگار پایگاه خبری دیوان اقتصاد، با استناد به گزارش بازرس قانونی، بانک صادرات ایران مجوز افزایش سرمایه خود را از مبلغ ۲۱۵هزار و ۳۵۴ میلیارد ریال به هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها دریافت کرده است.

بانک صادرات ایران تا این افزایش سرمایه و تبدیل شدن به به بزرگترین بانک بورسی کشور راهی نداشته و انتظار می‌رود تا پایان سال 1403 این اتفاق رقم بخورد.

افزایش سرمایه روشی است برای زمانی که شرکت‌ها در طی چرخه حیات خود به دلایل مختلف، نیاز به منابع مالی بیشتر پیدا می‌کنند، به منابع مالی جدید دسترسی داشته باشند. در همین راستا نیز بانک‌ها به منظور تأمین منابع مورد نیاز برای طرح‌های توسعه‌ای و همچنین پاسخگویی به نیاز خود به نقدینگی، اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند. در واقع تغییر در میزان سرمایه یکی از روش‌های تأمین مالی در بانک‌ها است.

از دیگر سو جذب سپرده‌‌ها می‌تواند منجر به افزایش منابع بانک و در نتیجه افزایش سرمایه شود. در همین رابطه پیش بینی می شود، جذب سپرده بانک صادرات یران تا پایان سال به 900 همت برسد.

همچنین اصلاح ساختارهای مالی بانک صادرات ایران در سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۲ با رشد ۷۶۸ درصدی کفایت سرمایه نسبت به سال مالی قبل، نسبت کفایت سرمایه خود را به مثبت ۱.۸۸ رساند. افزایش سرمایه نقدی ۴۰ هزار میلیارد ریالی وبصادر در سال مالی گذشته و افزایش سرمایه ثبتی بانک به ۲۱۵ هزار و ۳۵۴ میلیارد ریال گام مهمی برای بهبود کفایت سرمایه بانک بود که با پیگیری اخذ مجوزهای لازم برای افزایش مجدد سرمایه تا ۱,۲۰۰ هزار میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها انتظار برای ارتقای نسبت کفایت سرمایه به مراتب بیشتر از گذشته متصور است.

این گزارش می‌افزاید، سود انباشه 6 همتی بانک صادرات نیز گواهی بر این مدعاست. شرکت‌ها در پایان سال مالی خود، مقداری از سود به‌ دست ‌آمده را به عنوان سود انباشته در صورت‌های مالی خود لحاظ و نگه‌داری می‌کنند. در صورتی‌ که این سود انباشته به میزان مشخصی رسیده و شرکت هم نیاز به منابع مالی جدید داشته باشد، می‌تواند از سود انباشته استفاده کند. بنابراین این سود انباشته 6 همتی نیز می تواند به افزایش سرمایه تاریخی بانک صادرات ایران کمک به سزایی کند.

اما افزایش سرمایه یک بانک چه ضرورتی دارد؟
به جز خدمات دهی از جمله ارائه تسهیلات توسط بانک که از ضروریات بدیهی است می‌توان به عواملی چون افزایش حجم پایه پولی کشور، اصلاح و بهبود نسبت کفایت سرمایه، افزایش میزان جذب سپرده‌، افزایش ظرفیت‌های عملیاتی، بهبود شاخص‌های عملکردی از دیدگاه سود و زیان، ریسک و بازار، هموارسازی فرآیند پذیرش و ایجاد بسترهای قانونی در ایجاد بازار ثانویه، پذیرش سهام و افزایش نقد شوندگی سهام آنها در بازار بورس و اوراق بهادار و ... اشاره کرد.