به گزارش دیوان اقتصاد، باتوجه به اینکه ۹۰ درصد تأمین مالی کشور از طریق نظام بانکی انجام می شود، چالاکی این نظام برای عمل به وظیفه اصلی خود که همان واسطه گری وجوه است اهمیت دوچندان می یابد. بر این اساس اگر مسائلی از قبیل انجماد دارایی ها رفع نشود، کنترل نرخ تورم با مشکل روبرو خواهد شد.
وی درخصوص اهمیت ثبات مالی و نیز نقش سیاست های پولی در مبارزه با اثرات چرخه ای تصریح کرد: سیاست های مالی در مواجهه با شوک های وارده در چرخه های تجاری اثرپذیر است. این در حالی است که سیاست پولی می تواند در برابر این شوک ها سریع عکس العمل نشان دهد. لذا برخورداری از سیاست پولی کارآمد و موثر در مبارزه با چرخه های تجاری بسیار مهم است و نشان دهنده اهمیت سیاست پولی است.
قربانی سیاست گذاری در نظام اقتصادی ایران را همواره موافق چرخه ای توصیف و عنوان کرد: با افزایش درآمد نفت، مخارج دولت نیز افزایش می یافت. نمونه این امر را می توان در افزایش درآمد نفتی و نیز روند صعودی خالص دارایی های بانک مرکزی به عنوان خریدار اصلی نفت مشاهده کرد. این امر موجب جهت گیری به سمت سیاست پولی انبساطی نیز می شده است. برای نمونه هنگامی که درآمد کشور در مواجهه با افت قیمت نفت کاهش می یابد؛ سیاست مالی موافق چرخه ای عمل می کند؛ در این حال مخارج دولت کاهش می یابد و تکالیف بر نظام بانکی تحمیل می شود. لذا می توان مشاهده کرد که سیاست پولی از جنبه مالی هم در زمان رکود و هم در زمان رونق بر اقتصاد سلطه داشته است.
این عضو هیات عامل بانک مرکزی بازار بدهی را زمینه ساز شفافیت در هزینه عملیات مالی دولت دانست و گفت: دولت در زمان کسری می تواند از سیاست بازار بدهی بهره گیرد. به بیان بهتر زمانی که دولت زیاد از این ابزار استفاده کند، نرخ آن در بازار بالا می رود و در واقع بازار بدهی یک مکانیزم تعدیل خودکار را برای دولت ایجاد می کند. البته در استفاده از بازار بدهی نیز باید با دقت عمل کرد، چراکه استفاده غیرهماهنگ تبعاتی برای اقتصاد خواهد داشت. امری که در سال گذشته نیز رخ داد، در این زمینه تزریق اوراق بدهی در سال گذشته موجب انحراف نرخ سود بازار بین بانکی و نیز نرخ مصوب شورای پول واعتبار از مسیر خود شد. همچنین خرید تضمینی گندم و نیز تزریق اوراق بدهی روند کاهشی نرخ سود در بازار بین بانکی را متوقف کردند. بنابراین به دلیل تنگنای اعتباری رقابت بانک ها برسر نرخ سود بالا گرفت.
این مقام مسئول بانک مرکزی ضدچرخه ای کردن سیاست مالی، استفاده صحیح از بازار بدهی و نیز بهره گیری از ظرفیت صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی را در این زمینه حائز اهمیت خواند و گفت: متاسفانه طی سالیان گذشته بحث درباره صندوق توسعه ملی وجود نداشت که این امر خوشبختانه مجددا در برنامه توسعه ششم لحاظ شده است.
به گفته قربانی درصورتی که هماهنگی در حوزه سیاست گذاری در کشور وجود نداشته باشد، عملاً سیاست پولی نیز با محدودیت جدی روبرو خواهد شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی انجماد دارایی ها را مانعی بر سر راه رشد اقتصادی و سرمایه گذاری اقتصادی عنوان کرد و گفت: باتوجه به اینکه ۹۰ درصد تأمین مالی کشور از طریق نظام بانکی انجام می شود، لذا چالاکی این نظام برای عمل به وظیفه اصلی خود که همان واسطه گری وجوه است اهمیت دوچندان می یابد. اگر مسائلی از قبیل انجماد دارایی ها رفع نشود، کنترل نرخ تورم با مشکل روبرو خواهد شد. البته باید سیاست ضدچرخه ای را با برنامه جامع اصلاح نظام بانکی همراه کنیم. بر این اساس باید همزمان سیاست ضدتورمی را دنبال کرد و در کنار آن نیز سایر موارد را در قالب برنامه جامع اصلاح نظام بانکی پیش گرفت.
وی در خصوص ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و برخورد با غیرمجازها یادآور شد: این موسسات از گذشته وجود داشتند و خوشبختانه بانک مرکزی در دوره جدید سعی در پنهان کردن مشکلات موجود را ندارد. از این رو اکنون بانک مرکزی اقدامات خوبی را برای ساماندهی و برخورد با غیرمجازها انجام داده است و توانسته فعالیت آنها را بسیار محدود کند.
قربانی با بیان اینکه در برنامه جامع اصلاح نظام بانکی از تجارب و نهادهای بین المللی بهره می گیریم اظهار کرد: ما در این طرح از تجارب بین المللی استفاده می کنیم و قطعاً این طرح نیاز به تکمیل وارتقا دارد. همچنین در صورتی که بخواهیم رشد اقتصادی و نیز پویایی اقتصادی را به طور همزمان داشته باشیمکه سیاست اقتصادی خرد و اقدامات احتیاطی در تضاد با یکدیگر قرار نگیرند.