به گزارش دیوان اقتصاد، غلامحسین شافعی در گفتگو با مهر در خصوص مهمترین مطالبه فعالان اقتصادی از دولت یازدهم، گفت: بخش خصوصی در ابتدای دولت یازدهم نیز مانند امسال، خواسته های خود را اعلام کرد؛ حتی در زمان تبلیغات انتخاباتی برای دولت یازدهم هم، رئیس وقت اتاق ایران به همراه فعالان اقتصادی، تعدادی از کاندیداها را به اتاق بازرگانی دعوت کرده و خواسته ها و مشکلات را مطرح کردند؛ در این میان،یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی از دولت یازدهم، شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی بود که پیش از این در دولت برگزار نمی شد، اما از سال ۹۲ شروع شد و شاید نتوان گفت نتایج ایده‌آلی داشته است، اما به هرحال نتایج مثبت بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: کمیته ماده ۷۶ نیز در دولت قبل برگزار نمی شد که برگزاری آن، از مطالبات بخش خصوصی از دولت یازدهم بود و بعد از آغاز به کار دولت هم، برگزاری این کمیته نیز در دستور کار قرار گرفت و جلسات آن به خوبی اجرا شد.
شافعی افزود: البته در کنار تمام اقداماتی که در راستای مطالبات بخش خصوصی از دولت یازدهم صورت گرفت، در قسمت هایی هم توفیق چندانی حاصل نشد که یکی از آن‌ها، کاهش چسبندگی دولت به اقتصاد و در خواست واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی بود. به این معنا که مطالبه ما این بود که دولت، تنها به سیاستگذاری و نظارت بپردازد و تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی در خصوص بسترهای لازم برای واگذاری امور به فعالان اقتصادی بخش خصوصی گفت: نمی توان گفت بخش خصوصی توانایی لازم را نداشته؛ اما شاید این اعتقاد و اعتماد به بخش خصوصی به وجود نیامده بود و به همین دلیل هم، ما در آخرین جلسه شورای گفت و گو این موضوع را مطرح و مصوب کردیم که تمام شوراهای گفت و گوی سراسر کشور، در مورد واگذاری تصدی بر نهادهای مردمی به بخش خصوصی، اطلاعات لازم را احصا و برای بررسی در شورای گفت و گوی بعدی دولت با بخش خصوصی مطرح کنند. در صورتی که قابل تصمیم گیری در این شورا بود، تصمیمات لازم اتخاذ شود و در غیر این صورت، مطابق قانون از طریق همین شورا به هیات دولت ارجاع شود تا درباره آن بررسی‌های لازم صورت گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: ما بسیار امیدواریم که کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد که مقداری به تعویق افتاده است، در دولت دوازدهم جبران شود.
شافعی خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که در دولت یازدهم توفیق چندانی در مورد آن حاصل نشد، خصوصی‌سازی‌هایی است که وزیر اقتصاد هم درباره آن ابراز نارضایتی کردند. سهم بخش خصوصی در اقتصاد باید افزایش پیدا کند. طی چند سال گذشته ما در خصوصی سازی به دلایل مختلف موفقیتی نداشتیم و ما باید بیشتر با دولت تعامل داشته باشیم که اثرات آن را در اقتصاد کشور ببینیم.
به گفته وی، یکی از مسائلی که مورد مطالبه بخش خصوصی است اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴ است.
این مقام مسئول دراتاق بازرگانی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در راستای اجرای این سیاست‌ها توانمندسازی بخش خصوصی است؛ اگر این موضوع به درستی اجرا شود، بخش خصوصی برای حضور در تمامی مسائل اقتصادی مقاوم بوده و توان لازم را خواهد داشت.
شافعی با اشاره به زیرساخت‌های لازم برای موفقیت اقتصاد و بخش خصوصی گفت: تثبیت نرخ ارز، یکسان سازی نرخ ارز، بهبود فضای کسب وکار در کشور و به تبع آن جذب سرمایه گذاری خارجی به کشور برنامه هایی است که باید همزمان در اقتصاد کشور اجرا گردد تا تمام اقدامات اقتصادی دولت و بخش خصوصی موثر واقع شود. اگر فضای کسب و کار ما اصلاح نشود، قطعا هیچ یک از این اقدامات به نتیجه نخواهد رسید.
وی درخصوص واگذاری شرکت‌های خودروسازی و خصوصی شدن کامل آنها گفت: ما به دولتی بودن این دو خودروساز اشکالات بسیاری وارد می دانیم. این شرکت‌ها باید به بخش خصوصی و مردم واگذار شود. همین که این دو شرکت هنوز دولتی هستند نشان می دهد که بخش خصوصی و مردم نمی توانند در خصوص سیاست‌های قیمت گذاری محصولات آنها تصمیم گیری کنند. پس دولت باید ساز و کار لازم برای واگذاری واقعی این دو شرکت را فراهم آورد.