به گزارش دیوان اقتصاد ، در بیانیه اتاق تهران آمده است: دولت محترم لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را در تاریخ 17 خرداد 1396 به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. این لایحه به تفکیک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان، اختصاص یافته است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با توجه به اهمیت تغییر ساختار، ازحیث نحوه اثرگذاری بر فعالیت های بخش خصوصی، از سه منظر ذیل لزوم ممانعت از تعجیل در تفکیک وزارتخانه‌ها و تامل بیشتر در این خصوص را از دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواستار است:
در مقدمه توجیحی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، به اهـدافی ازجمله رعایت اصول ارتباط و همبسـتگی، ضـرورت چابک سازی و افزایش تحرک دسـتگاه های مسـئول درحوزه اقتصادی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره شده است، درحالی که بنظر می رسد تفکیک وزارتخانه ها، نه تنها اهداف مذکور را تامین نخواهد کرد، بلکه در مسـیرخلاف تقویت ایجاد پیوستگی و چابک سازی حرکت کرده وضمن افزودن بر تعداد فرآیندها و سطوح اداری، احتمال ناکارآمدی و افزایش هزینه های جاری دولت را نیز تقویت می کند.
بعد از بارها تغییر ساختار، در نهایت در سال 1390 موضوع ادغام دو وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی تصویب و مجدداً در خرداد سال جاری لایحه انتزاع این وزارت و بازگشت به حالت قبل طرح شده است. بررسی تحولات صورت گرفته در زمینه تجدید ساختار این وزارتخانه ها نشان می دهد که در هر دو مورد بررسی کارشناسی جامع و دقیقی در خصوص لزوم تغییر ساختار، تعریف ماموریت های دستگاه یا دستگاه‏ های جدید و نحوه اجرا و پایش تحولات و عملکرد آنها انجام نشده است به نحوی که عدم توجه کافی به این موضوع موجب تزلزل و عدم ثبات در تصمیمات اقتصادی دولت و به تبع آن پیامدهای ناپایدار و ضعیف بر توسعه صنعتی و تجاری اقتصاد کشور شده است.
سوابق مطالعات و بررسـی های اقتصادی متعدد جهانی گویای ارتباط تنگاتنگ و همبستگی بالا بین سیاست ‏های تجاری و صنعتی است. در سال 1390 به دلیل عدم توجه به الزامات وشـرایط مورد نیاز، ادغام دو وزارت صنعت و معدن و بازرگانی، محدود به تجمیع صـرف دو وزارت شد و عمًلا نتیجه ای از اتخاذ سیاست ادغام در زمینه اصلاح و تسـهیل فرآیندها، کاهش بوروکراسی و ایجاد هماهنگی برای تنظیم سیاست های تجاری وصنعتی، حاصل نشد.
با توجه به مراتب فوق و ضرورت تنظیم صحیح، ضمن برقراری هماهنگی بین سیاست های مختلف اقتصادی و اجتماعی و پیش بینی ساختار اداری مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی دولت، همراه باحـذف تصـدی گری ها و رفع دخالت های زائد، این اتاق ضمن تاکید مجدد بر ضرورت اتخاذ تصـمیمات مهم اقتصادی بر پایه استدلال، تدبیر و مبانی کارشناسـی دقیق، از نمایندگان محترم مجلس و دولت تقاضــا می‌کند تا از هر گونه تصـمیم عاجل که منتهی به تضعیف محیط کسب و کار و کاهش رقابت پذیری اقتصاد کشور شود، جلوگیری و با دقت نظر و دوری ازشـتاب زدگی، با اولویت دهی به تعریف دقیق ماموریت های دستگاه ‏های مشمول تغییر و تحول و نحوه تحقق اهداف و وظایف آنها، فضای مناسـب جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی کشور و با رعایت منویات اسـناد قانونی موجود، نظیر برنامه ششم توسعه و چشم انداز ایران در افق 1404 و نیز سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را فراهم کنند.