به گزارش دیوان اقتصاد، حامد سلطانی نژاد در گفت و گو با ایبِنا، درباره مصوبه ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا که روز دوشنبه توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شد، افزود: این ابلاغیه در راستای آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون افزایش بهره وری محصولات کشاورزی بوده است.
وی با بیان اینکه، این ابلاغیه منجر به کاهش بار مالی دولت می شود، اظهار داشت: مصوبه هیات وزیران برای محصولات طرح قیمت تضمینی اجرایی می شود و بر اساس آن مشخص شده که کدام محصولات مشمول این طرح می شود.
مدیر عامل بورس کالای ایران ادامه داد: این ابلاغیه با هدف مساعدت دولت و جهت گیری برای بازاری شدن محصولات کشاورزی صادر شده است و ساز و کار حمایتی دارد.
وی با بیان اینکه، محصولاتی نظیر ذرت و جوی دامی از سال گذشته در بورس کالا خرید و فروش می شوند، گفت: بر اساس تصمیم هیات وزیران ، کشاورزانی که خواستار فروش محصولات با قیمت تضمینی ذرت و جو بودند محصولاتشان را در بورس کالا عرضه کردند.
مدیر عامل بورس کالای ایران تصریح کرد: بر همین اساس قرار است امسال دوباره ذرت و جو در بورس کالا خرید و فروش شود ضمن اینکه در سال جاری دو محصول برنج و گندم نیز در تالار های این بورس معامله خواهدشد.
سلطانی نژاد درباره معامله برنج در بورس کالا توضیح داد که از آنجایی که قیمت این محصول کشاورزی دارای قیمت حاشیه بازار است بنابر این از حمایتی بالاتر برخوردار بوده و انتظار نداریم که تمام برنج تولیدی در بورس کالا معامله شود.بر همین اساس محصولات استان های اردبیل ، مرکزی، خراسان شمالی و زنجان در بورس کالا عرضه خواهد شد.
سلطانی نژاد ، عرضه برنج در بورس کالا را سبب دستیابی سریع کشاورزان به منابع مالی دانست و گفت: این روش عرضه کالا سبب افزایش کیفیت کالا نیز خواهد شد. مدیر عامل بورس کالا گفت :همچنین مراحل نهایی عرضه گندم با همکاری شرکت بازرگانی دولتی ایران برای سال جاری نیز در حال انجام است.
یادآور می شود، عرضه گندم خوراکی معمولی و دوروم متعلق به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران سال گذشته در تالار صادراتی بورس کالا هر هفته انجام می شد.
گفتنی است، روز دوشنبه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور ابلاغیه هیات وزیران درباره اختصاص ۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله شده در بورس کالا را ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه هیات وزیران با تصویب ماموریت های جدیدی برای وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی؛ اعلام کرد: بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک های عامل معادل ۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور قرار دهد. شرکت مذکور مجاز است با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت ما به التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله شده در بورس کالا اقدام کنند.