به گزارش ديوان اقتصاد، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در تشریح چالش‌های جدید شبکه بانکی، به‌صراحت از اثر رشد بازار ارز بر رفتار سپرده‌گذاران سخن گفت؛ جایی که دیگر نگه‌داشت منابع، محصول عادت نیست و بانک‌ها ناگزیرند برای ماندگاری سپرده، کاراتر، سریع‌تر و دقیق‌تر عمل کنند.
وي افزود:اين بانك  فعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ آغاز کرده و اکنون به مرز دو دهه فعالیت مستمر نزدیک شده است. فتحعلی تأکید کرد که این بانک از ابتدا با مأموریت مشخص بانکداری قرض‌الحسنه شکل گرفته و طی سال‌ها، تلاش کرده «بانکی خرد، مردمی و در عین حال منضبط» باقی بماند. او تصریح کرد که حفظ هویت قرض‌الحسنه‌ای، به‌هیچ‌وجه به معنای چشم‌پوشی از الزامات حرفه‌ای بانکداری نبوده و اتفاقاً در سال‌های اخیر، تمرکز بانک بر هم‌راستا شدن با استانداردهای نظارتی تشدید شده است.
سرمایه؛ انباشت بی‌سروصدا به‌جای تقسیم سود
یکی از محورهای محوری این نشست، تشریح وضعیت سرمایه بانک بود. فتحعلی اعلام کرد:
سرمایه ثبت‌شده فعلی بانک برابر با ۱۵ هزار میلیارد تومان (۱۵ همت) است فرآیند افزایش سرمایه در حال انجام بوده و هدف‌گذاری مشخص بانک آن است که تا پایان سال، سرمایه به ۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش یابد مدیرعامل بانک در توضیح رویکرد سهامداری، نکته‌ای تأمل‌برانگیز را مطرح کرد:
سهامداران بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در طول سال‌های فعالیت حتی یک ریال سود نقدی دریافت نکرده‌اند. به گفته او، سیاست بانک از ابتدا بر این مبنا شکل گرفته که منابع به‌جای توزیع سود، در مسیر تقویت ترازنامه، توسعه خدمات و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی هزینه شود.

سلامت ترازنامه؛ کفایت سرمایه بالاتر از حدنصاب، مطالبات معوق حداقلی
فتحعلی در بخش دیگری از نشست، به شاخص‌های نظارتی و سلامت مالی بانک پرداخت؛ بخشی که عملاً شناسنامه بانک نزد نهاد ناظر محسوب می‌شود. نسبت کفایت سرمایه بانک در حال حاضر حدود ۹٫۲ درصد اعلام شدرقمی که به گفته مدیرعامل، بالاتر از حداقل استاندارد بانک مرکزی است و با اجرای افزایش سرمایه پیش‌رو، بهبود بیشتری نیز خواهد یافتاز این منظر، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در میان بانک‌های بورسی، جایگاهی در حدود رتبه چهارم دارد

نسبت مطالبات غیرجاری (NPL) بانک برابر با ۱٫۰۹ درصد اعلام شد
فتحعلی تأکید کرد این رقم، کمترین نسبت مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی کشور است
افزایش جزئی این شاخص نسبت به سال گذشته، ناشی از اعطای امهال به مشتریان در مقاطع خاص از جمله دوره موسوم به «جنگ ۱۲ روزه» بوده است
هدف‌گذاری بانک، بازگشت این نسبت به سطح حدود ۰٫۶۶ درصد سال گذشته عنوان شد.
فتحعلی در تشریح ابعاد عملیاتی بانک، به گستره شبکه و تعداد مشتریان اشاره کرد:
بانک در حال حاضر دارای ۵۳۱ شعبه فعال در سراسر کشور است
این شعب در ۳۳۰ شهر و مرکز استان پراکنده‌اند
از نظر تعداد شعب، بانک در رتبه پنجم شبکه بانکی
کشور قرار
دارد او در عین حال، به‌صراحت به ضعف تاریخی بانک در پایتخت اشاره کرد و گفت:سهم بانک از بازار تهران حدود یک درصد استاین سهم پایین، به‌عنوان یکی از محورهای جبران عقب‌ماندگی در برنامه‌های آتی بانک تعریف شده است

حرکت به‌سوی بانکداری غیرحضوری؛ از افتتاح حساب دیجیتال تا وام آنلاین
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، بخش مهمی از سخنانش را به تحول دیجیتال اختصاص داد. بر اساس آمار ارائه‌شده:حدود ۵۸ درصد خدمات بانکی به‌صورت غیرحضوری ارائه می‌شود.
۷۸ درصد تسهیلات از مسیر افتتاح حساب دیجیتال پرداخت شده‌اند.حدود ۱۸ درصد تسهیلات نیز به‌صورت کاملاً غیرحضوری و بدون مراجعه به شعب پرداخت شده است. فتحعلی تأکید کرد که دیجیتال‌سازی برای این بانک نه یک پروژه نمایشی، بلکه ابزار کاهش هزینه، افزایش دسترسی عمومی و تسهیل وام‌دهی قرض‌الحسنه است.

تسهیلات و تکالیف؛ فراتر از حد الزام
در حوزه تسهیلات، مدیرعامل بانک مهر ایران از عملکردی سخن گفت که فراتر از تکلیف قانونی بوده است:بانک در مجموع، حدود ۱۸۰ درصد تکالیف تعیین‌شده در حوزه تسهیلات تکلیفی را پوشش داده است تسهیلات فرزندآوری:- ۱,۵۳۶ میلیارد تومان از ابتدای سال جاری و تسهیلات ازدواج:- ۴,۸۰۹ میلیارد تومان در همین بازه.

فتحعلی یادآور شد که بانک در سال گذشته نیز حدود ۴٫۷ میلیون فقره تسهیلات پرداخت کرده و روند امسال نشان‌دهنده حفظ یا عبور از همین سطح عملکرد است.

بانکداری در اقتصاد متلاطم؛ پیام صریح به نظام بانکی
مدیرعامل بانک مهر ایران در بخشی از نشست، به شرایط کلان اقتصادی نیز پرداخت و گفت افزایش نرخ ارز و جذابیت بازارهای موازی، الگوی سپرده‌گذاری را تغییر داده و فشار مضاعفی بر بانک‌ها وارد کرده است. او در این چارچوب تأکید کرد:اقتصاد ایران بانک‌محور است و در چنین اقتصادی، بانک‌ها اجازه اشتباه ندارند.»فتحعلی رویکرد سخت‌گیرانه بانک مرکزی نسبت به بانک‌های ناتراز را ضروری و اجتناب‌ناپذیر دانست و تصریح کرد که انحراف یک بانک از مسیر استاندارد، هزینه‌ای است که در نهایت کل اقتصاد و مردم پرداخت می‌کنند.