نرخ تعرفه كالاها در کشور ما، در دولتهای مختلف گاهی افزایش و گاهی کاهش یافتهاست اما گزارشها در سال 2014 نشان میدهد که ایران بعد از جزیره باهاما در جایگاه دوم کشورهای دارای بالاترین تعرفه قرار گرفتهاست. اکنون که دولت دوازدهم هنوز کار خود را آغاز نکردهاست با توجه به انقلاب گمرکی در دولت یازدهم دیوان اقتصاد با احمد پور فلاح، رییس اتاق ایران و ایتالیا ،و مشاور وزیر صنعت،معدن و تجارت و عضو اتاق بازرگانی،صنایع و معادن ایران در زمينه سياست هاي تعرفه اي دولت تدبير و اميد گفتوگو يي انجام داده است كه در ادامه مي خوانيم.
دولت دوازدهم مقدمات ورود ایران به WTO را فراهم کند
دولت دوازدهم مقدمات ورود ایران به WTO را فراهم کند
*جناب پورفلاح اگر امکان دارد ابتدا در مورد خود تعرفه صحبت کنیم و پیشینه آن.
**بله، تعرفه مكانيسمى است كه دولتها با ايجاد سازمانهايى چون گات و بعد سازمان تجارت جهانى (WTO) براى تنظيم واردات و صادرات بر اساس منافع عمومى بين دولتهای جهان برقرار کردند .پيشينه آن به بعد از جنگ دوم جهانى برميگردد. كشور ما ايران نيز از اولين امضاكنندگان پيمان گات بود اما در راه پيوستن به WTO با فراز و فرودهايى روبهرو شد.
* و علت این فراز و فرودها چه بود؟
** برخورد مسئولان در دهههاى اخير با اين پديده گاهی اوقات متفاوت بودهاست؛ همصدا نبودن دستاندركاران سياسى و اقتصادى با اين مقوله و مخالفان پيوستن ما به اين سازمان درخارج از مرزها و عدم آمادگي زيرساختهاى لازم در كشور ما موجب شد كه تاكنون اين فرصت يعنى پذيرفته شدن ما در كالبد تجارت و دادوستدهاى جهانى راه به جايى نبرد.
*در دولتهای مختلف، تعرفه واردات کالاهای مختلف افزایش و کاهش یافته است. به نظر شما چرا سياست دولت یازدهم در حمايت از طريق اعمال تعرفههاى بالا ادامه يافت؟
**بزرگترين دليل اعمال تعرفههاى بالا در مقابل واردات، دولتى بودن اقتصاد ما بوده و هست. وقتى 90 درصد صنعت و تجارت ما را دولت يدك ميكشد طبيعي است كه مالك اين بنگاهها يعنى دولت نميخواهد كه با روانسازى واردات، منافع خود را در ادامه توليد انحصارى و حمايتهاى غيراقتصادى از دست بدهد. تعرفه بالا و حمايت صرف از توليدات داخلى موجب میشود كه كيفیت توليدات داخلى رشد نکند و مصرفكننده ناگزير شود كه هر محصول را با هر قيمت خريدارى کند.
* یعنی از نظر شما بالا بردن نرخ تعرفه کالا به ضرر کیفیت تولید داخلی است و نباید از تولیدات داخلی حمایت کرد؟
** البته منظور من حذف كلى تعرفهها و به امان خدا رهاكردن توليدات داخلى نيست؛ بلكه منطقى و عقلاني کردن تعرفهها بايد مدنظر قرارگيرد.
مورد بعدى نگاه غيرسياسى به موضوع تعرفههاست چه در جهت كاهش و چه در جهت افزايش. بايد با ايجاد زير ساخت كمكم قادر شويم كه به سازمان تجارت جهانی بپیونديم. در تعيين تعرفهها باید نظر تشكلهاى بخش خصوصى و كارشناسان اتاقهاى بازرگانى مورد توجه قرار گیرد.
* بهطوركلى اقتصاد سياسى تعرفهها در دولت يازدهم را چگونه تحلیل میکنید؟
**دولت يازدهم با هدف حمايت از توليد، تلاشهاى گستردهاى را در برنامه كارى خود قرار داد اما محدوديتهاى ناشى از تحريمها و بدهىهاى سنگين باقى مانده از گذشته موجب شد كه مشکلات حاكم در اين بخش را در حد مورد انتظارش رفع کند. پايين آمدن قدرت خريد مردم نيز موجبى بر كاهش تقاضا و انباشته شدن محصولات در انبار كارخانهها شد.
* به نظر شما در ادامه راه، دولت دوازدهم باید در زمینه تعرفهها چه تدبیری داشته باشد؟
** بهطور مسلم در اين شرایط باید ميزان تعرفهها از مديريت بيشترى برخوردار شود. با برگرداندن رونق به فضاى كسب و كار و برقراى توازن در توليد و توزيع و مصرف باید دولت دوازدهم مقدمات ورود ايران به WTO را فراهم کند. در صورت دورى از اين سازمان و سازمانهاى بينالمللى اقتصادى به طور مسلم فرصت استفاده از توانمنديهاى زيرزميني و روزميني و برخوردارى از دانش و انگيزه نيروی جوانان برومندمان محروم ميشويم. تعرفه يك مكانيسم علمياست و با پديده علمى باید علمى برخورد کنیم.
امیرعلی امینیان
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد