به گزارش دیوان اقتصاد، خدامراد احمدی، تسریع در فرآیندهای تصمیم‌گیری و حذف بروکراسی‌های زاید در شرایط جنگی و بازسازی پساجنگ را امری حیاتی دانست و گفت: ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه‌ای و متولی نوسازی در حوزه معدن و صنایع معدنی باید بتواند در موارد ضروری، بدون طی کامل تشریفات طولانی اداری، قراردادهای لازم را منعقد کند تا روند تولید و بازسازی متوقف نشده و بلکه تسریع شود.

احمدی ضمن تاکید بر بازگشت سازمان‌های توسعه‌ای به اساسنامه اصلی خود؛ موضوع "ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" و همچنین دسترسی هدفمند و اولویت‌دار به منابع مالی دولتی را از دیگر الزامات برشمرد و افزود: حمایت از واحدهای آسیب‌ دیده معدنی باید به‌صورت فوری و مؤثر انجام شود تا این بخش بتواند به چرخه تولید بازگردد.

رییس اسبق هیات عامل ایمیدرو نقش این سازمان را در ایجاد هماهنگی بین شرکت‌های معدنی کلیدی دانست و تصریح کرد: هم‌افزایی ظرفیت‌‌ها می‌تواند مسیر بازسازی تدریجی و پایدار را هموار کند.

این گزارش می‌افزاید، طبق "ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور"؛ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شرکت شهرک‌های کشاورزی و سازمان توسعه‌ای ذی ربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی براساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، مستثنی می باشند. تسری قوانین به این سازمان ها مستلزم ذکر نام است.