پساجنگ و سراب ثبات اقتصادی

پساجنگ و سراب ثبات اقتصادی

*الهام علي آباديان

جنگ فرو نشسته اما اقتصاد هنوز در حالت آماده‌باش است. آتش‌بس در مرزها قرار بود نقطه پایان یک دوره تنش باشد، اما در بازارها هنوز هیچ نشانی از بازگشتِ آرامش دیده نمی‌شود. تورم ۸۳ درصدی و نا اطميناني گسترده نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پس از تنش‌های نظامی، نه به سمت ثبات حرکت کرده و نه از فشار بحران‌های انباشته رها شده است. آنچه امروز تجربه می‌کنیم، بیشتر از آنکه بازگشت به حالت عادی باشد، ادامه همان فرسایشی است که پیش از درگیری‌ها آغاز شده بود و حالا در فضای پساجنگ، وضوح بیشتری یافته است.

تورم ۸۳ درصدی تنها یک شاخص آماری نیست؛ این رقم نشان‌دهنده این واقعیت است که اقتصاد ایران، حتی با عبور از شوک‌های نظامی، همچنان در محاصره‌ی بحران‌های ساختاری قرار دارد. اگر تنش‌های ژئوپلیتیک را از معادله حذف کنیم، باز هم با اقتصادی روبه‌رو هستیم که سال‌هاست از ناترازی‌های بودجه، ضعف در سرمایه‌گذاری، افت تولید و فرسایش اعتماد عمومی رنج می‌برد. در واقع، درگیری‌های اخیر نه علت اصلی، بلکه «شتاب‌دهنده‌» بحران‌های دیرینه بوده‌اند.

یکی از نشانه‌های كليدي تغيير وضعیت در این دوران، جابه‌جایی مرکز فشار تورم است. وقتی نرخ تورم در بخش خدمات، مسکن، درمان، آموزش و حمل‌ونقل از کالاهای خوراکی پیشی می‌گیرد، یعنی بحران از مرز معيشت پایه عبور کرده و به «سبک زندگی» رسیده است. در این وضعیت، طبقه متوسط نه تنها با کاهش قدرت خرید مواجه است، بلکه در حال از دست دادن استانداردهای زیستی و امنيت برنامه‌ریزی برای آینده است.

اقتصاد ایران اکنون در وضعیتی قرار گرفته که نه می‌توان آن را «اقتصاد جنگی» نامید و نه «اقتصاد صلح». همین فضای خاکستری و مبهم، «نااطمینانی» را به اصلی‌ترین متغیر اقتصادی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار در انتظار بازگشت سیگنال‌های روشن می‌ماند، مصرف‌کننده دست از خريد بلندمدت می‌کشد و تولیدکننده در برابر ریسک‌ها محتاط‌تر می‌شود. نتیجه، قفل‌شدگي چرخه تولید و تداوم رکود در کنار تورم است؛ وضعیتی که حتی با پایان یافتن درگیری‌های نظامی، به طور خودکار اصلاح نمی‌شود.

چالش بزرگ پیش روی سیاست‌گذاران، عبور ازمنطق «مدیریتِ بحران» به سمت «اصلاح ساختار» است. در مواجهه با تورمی با این ابعاد، اتکا به سیاست‌های دستوری، کنترل‌های مقطعی یا تزریق‌های ناپایدار، تنها می‌تواند اثر درد را به تعویق بیندازد. ریشه‌های بحران در ناترازی‌های مزمن و فرسايش اعتماد عمومی نهفته است. تا زمانی که سیاست‌های کلان، بر رفع این آسیب‌های بنیادین تمرکز نکنند، هر نشانه‌ای از ارامش بازار، تنها یک «وقفه» در مسير سقوط خواهد بود.

در نهایت، آنچه امروز در برابر اقتصاد ایران قرار دارد، بیشتر از آنکه واقعيت ثبات باشد، یک «سراب» است. ممکن است در ظاهر، تنش‌های نظامی فروکش کرده باشد، اما در عمقِ ساختار اقتصادی، همان نیروهای فرساینده همچنان فعال‌اند. بدون اصلاحات عمیق، بدون بازسازي اعتماد و بدون کاهشِ سطح نا اطميناني، ثبات اقتصادی نه در دسترس، که تنها در دوردست‌ها دیده می‌شود.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.