به گزارش دیوان اقتصاد، در جریان این جلسات، اعضا ضمن تبادل نظر پیرامون آخرین به‌روزرسانی‌های قانونی و الزامات اجرایی، راهکارهای بومی‌سازی و انطباق هرچه بیشتر فرآیندهای صندوق با استانداردها و مقررات جدید را بررسی کردند.

همچنین، بر ضرورت تقویت نظام‌های کنترلی، ارتقای مدیریت ریسک و استقرار سازوکارهای مؤثر برای پیشگیری از تعارض منافع و مقابله با پولشویی تأکید شد.

در پایان، بر استمرار برگزاری جلسات تخصصی این کمیته‌ها و پایش مستمر تغییرات مقرراتی به منظور ارتقای شفافیت، سلامت اداری، حاکمیت شرکتی و صیانت از حقوق اعضا و ذی‌نفعان صندوق قرض‌الحسنه شاهد تأکید شد و مقرر گردید اقدامات لازم برای به‌روزرسانی رویه‌های اجرایی متناسب با الزامات جدید در دستور کار قرار گیرد.