ضرورت تقویت همکاری رسانه و صنعت بیمه در مسیر خدمت به مردم

رئیس کل بیمه مرکزی اظهار کرد:

ضرورت تقویت همکاری رسانه و صنعت بیمه در مسیر خدمت به مردم

رئیس کل بیمه مرکزی در بازدید از مؤسسه مطبوعاتی اطلاعات با نماینده ولی‌فقیه و مدیرمسئول روزنامه اطلاعات، دیدار و درباره ظرفیت‌های رسانه‌ای برای توسعه فرهنگ بیمه گفت‌وگو کرد.

به گزارش دیوان اقتصاد، موسی رضایی در این دیدار با اشاره به جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد دنیا اظهار کرد: صنعت بیمه در کنار بانک و بازار سرمایه از محورهای اصلی توسعه اقتصادی به شمار می‌رود و تلاش ما هم بر این است تا نقش واقعی این صنعت در اقتصاد کشور، به‌ویژه در شرایط تحریم و جنگ، پررنگ‌تر شود.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی، تحریم‌ها و تحولات و شرایط جنگی اخیر افزود: صنعت بیمه تلاش می‌کند با حمایت از شئون مختلف زندگی مردم، نقش تعیین‌کننده‌تری در تأمین امنیت خاطر و آرامش خانواده‌ها و جامعه ایفا کند.

رضایی با تأکید بر ضرورت ارتباط سازنده میان صنعت بیمه و رسانه‌ها، خاطرنشان کرد: با توسعه ارتباط با رسانه‌های حرفه‌ای می‌توان اقدامات و خدمات صنعت بیمه را بهتر به مخاطبان و مردم منتقل کرد و در نهایت به توسعه فرهنگ بیمه در جامعه کمک کرد.

براساس این گزارش، در این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدپناه، نماینده ولی‌فقیه در مؤسسه و مدیرمسئول روزنامه اطلاعات نیز با تأکید بر جایگاه تاریخی و حرفه‌ای روزنامه اطلاعات، ظرفیت‌های این مجموعه را برای همکاری با صنعت بیمه در حوزه فرهنگ‌سازی و تبیین نقش بیمه در کاهش آلام مردم مورد توجه قرار داد.

مدیرمسئول روزنامه اطلاعات با اشاره به سابقه بیش از یک قرن این رسانه و نقش مؤثر آن در تحولات سیاسی و فرهنگی کشور، بر ضرورت همگامی رسانه با تحولات روز و توجه بیشتر به نسل جدید تأکید و آمادگی مؤسسه را برای همراهی با صنعت بیمه در معرفی خدمات و دستاوردهای این صنعت اعلام کرد.

در ادامه، رئیس کل بیمه مرکزی از موزه و آرشیو مؤسسه مطبوعاتی اطلاعات بازدید کرد و در جمع مدیران این مؤسسه به بیان دیدگاه‌ها و برنامه‌های صنعت بیمه پرداخت.

رضایی همچنین در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی روزنامه اطلاعات، گزارشی از عملکرد صنعت بیمه و اقدامات این صنعت در حمایت از مردم، اقتصاد کشور و پرداخت خسارت‌های ناشی از جنگ ارائه کرد.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.