به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی در نشست خبری با بیان موانع بالا بودن قیمت تمام شده کالاهای صادراتی ایران؛ موانع پیش روی اصلاح این بخش را برشمرد و گفت: آنچه که ما در کنفدراسیون بررسی کردیم، موانع صادراتی را در 30 بخش دسته بندی می کند، اما با توجه به اولویت بندی که باید صورت گیرد، به نظر می رسد که 5 اولویت اول برای دولت دوازدهم پیشنهاد داد که حمایت از صادرات صورت گیرد، واقعی شدن نرخ ارز متناسب با تورم یکی از مهمترین آنها است. دیگر اولویت را هم می توان کاهش نرخ تمام شده دانست؛ چراکه عمده مساله کاهش صادرات ایران و عدم رشد آن متناسب با مزیتها و فرصتهای کشور، قیمت تمام شده است.
وی سایر اولویتها را نیز برشمرد و تصریح کرد: نرخ تسهیلات برای صادرات منطقی نیست، این درحالی است که تورم 9 درصد است، در حالیکه نرخ تسهیلات تا 25 درصد در بانکها اخذ می شود، بنابراین نرخ تسهیلات دو برابر قیمت واقعی خود است، بنابراین تا زمانی که نرخ متناسب با واقعیت های اقتصادی کشور تعیین نشود، قیمت تمام شده کالاها باز هم افزایش خواهد داشت. در عین حال اولویت سوم ساماندهی و کاهش قیمت حمل و نقل صادراتی است.
لاهوتی با تاکید بر ضرورت توجه دولت دوازدهم در جذب سرمایه های خارجی در توسعه حمل و نقل کشور گفت: ارتباطات بانکی نیز کماکان به شرایط قبل از تحریم برای فعالیت های خارجی کشور در صادرات و واردات انجام می شود و رئیس کل بانک مرکزی نیز به این امر اذعان داشته است، البته اتفاقات خوبی نیز رخ داده است و بانکهای تخصصی توسعه صادرات و صنعت و معدن، در گشایش اعتبار و دریافت حوالجات ارزی اقداماتی انجام داده اند، اما هنوز شرایط به حالت عادی قبل از تحریم برنگشته است.
وی اظهار داشت: اولویت دیگر اجرای بسته های حمایتی است، این در حالی است که اگر دولت به هر دلیلی علاقه ای به اجرای احکام برنامه ششم در خصوص نرخ ارز ندارد، حداقل باید با ارایه بسته های حمایتی بتواند قیمت افزایشی هر ساله را به نوعی جبران کند. ضمن اینکه بسته های حمایتی که تاکنون ارایه شده است، اجرایی نشده است.
لاهوتی همچنین در خصوص تاخیر در آمارهای تجارت خارجی ایران خاطرنشان کرد: مشکلاتی بین ایران و ترکیه رخ داد که این موضوع سوءتفاهمی بود که رخ داده بود و دستورالعملی بود که به سادگی قابل حل بود و البته حل هم شد، اما می توان پیش از رخ دادن برطرف شود. در واقع موضوعی که در صادرات به ترکیه رخ داد که در پتروشیمی خود را نشان داد، با مشکلاتی که در چین رخ داده بود یکسان بود، در حالیکه وقتی که پیگیری شد، مشخص شد که کالاهای صادراتی یا وارداتی که بین ایران و ترکیه وجود دارد و مبادله می شود، اگر شامل تعرفه ترجیحی شود، باید گواهی تائید شده از سوی کنسولگری و سفارت ایران و ترکیه را داشته باشد، ولی دولت ترکیه این را به تمام کالاها تعمیم داده بود که به محض پیگیری ایران، برطرف شد.
وی افزود: بعد از توافقات هسته ای طرف های تجاری جدیدی پیدا کرده ایم، لذا این نشان می دهد که بازار جدیدی برای ایران باز شده و باید این بازار را حفظ کرده و بازارهای جدیدتری نیز نیاز است؛ ضمن اینکه بازارهای قبلی را هم از دست ندهیم؛ نمونه آن هم بازار افغانستان است که باید سعی کرد ضمن حفظ بازارهای گذشته بازار جدید را هم به دست آوریم.
لاهوتی گفت: کسانی که به چین کالا صادر کرده اند و نمی توانند پول را بگیرند، از طریق صرافی بانکها پول خود را دریافت کنند؛ مشکل عمده روابط بانکی است که به دلیل بدعهدی ها، کماکان پابرجا است و هنوز در موضوع صادرات و واردات نمی توان از ابزارهای بانکی استفاده کرد و نمی توانیم وجوه خود را به صورت پرداخت تلگرافی به صورت مستقیم از خریداران خود دریافت کنیم.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: منابع صندوق توسعه ملی کمتر از تقاضا است بنابراین مجبور هستند که بخشی از این خدمات را با اولویت بندی ارایه دهند. در این بخش سرمایه صندوق ضمانت صادرات را افزایش دادند، ضمن اینکه پیشنهاد این بود که صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات می تواند با ادغام و یکپارچه سازی تبدیل به اگزیم بانک شود؛ ضمن اینکه در موضوع ضمانت نامه ها نیز در بسیاری از مواقع، صادرکنندگان با مشکلاتی مواجه هستند که به نظر می رسد با این راهکار، قابلیت حل دارد.
وی با تشریح وضعیت کنونی صادرات غیرنفتی در 4 ماهه ابتدای سال جاری گفت: گمرک ایران به تازگی آمار تجارت خارجی را اعلام کرده که بر اساس آن میزان تجارت خارجی ایران در این مدت 29.3 میلیارد دلار بوده است. این عدد به لحاظ حجمی 6 درصد رشد را نشان می‌دهد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: البته بزرگتر شدن سهم تجارت خارجی ایران در این مدت به دلیل افزایش واردات بوده است، چراکه صادرات کاهش داشته؛ اما با توجه به اهدافی که دولت هر ساله اعلام می‌کند، این اعداد فاصله هایی دارد. این درحالی است که برخی معتقدند که افزایش واردات برای اقتصاد کشور مناسب نیست، در حالیکه اگر حجم و تنوع واردات ایران، به نحوی باشد که کالاهای واسطه ای و تجهیزات را در برگیرد، افزایش واردات به معنای رشد تولید داخلی کشور است.
وی تصریح کرد: موضوع صادرات از دو جنبه قابل تامل است، به این معنا که صادرات ایران در طول دولت یازدهم ثابت مانده و افزایشی نداشته است، در حالیکه بیشترین حجم سبد صادراتی مربوط به مشتقات نفتی است، ولی در قسمت سایر کالاها در 4 ماهه امسال، با رشد منفی 15 درصد مواجه هستیم که بیانگر این است که از اهداف فاصله زیادی داریم، چراکه موضوع هدفگذاری های صادرات و اقتصاد مقاومتی باید بیش از این در دستور کار قرار می گرفت.
لاهوتی میانگین قیمت کالاهای صادراتی را 358 دلار در هر تن عنوان و خاطرنشان کرد: این رقم علیرغم رشد، نشان می دهد که فروش کالاهای صادراتی ایران بیشتر خام و واسطه تولید بوده تا کالاهای تمام شده، بنابراین باید سیاستگذاری های کشور به نحوی باشد که در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، صادرات با ایجاد ارزش افزوده بالاتر داشته باشیم.
وی با بیان اینکه امارات و هند، سهم کمتری را در تجارت خارجی کشور داشته اند، اظهار داشت: این امر نشان می دهد که ارتباطات مستقیم ایران با بازارهای صادراتی برقرار شده و واسطه ها در حال حذف شدن هستند، در حالیکه سهم تجارت با کره جنوبی افزایش یافته است. به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، واردات کالا با کیفیت بالاتر رخ داده و طرف های تجاری ایران را در این رابطه کره و آلمان تشکیل می دهند که حائز اهمیت است.
لاهوتی در ادامه خاطرنشان کرد: واردات که 15.8 میلیارد دلار بوده و خودرو 426 میلیون دلار این عدد را تشکیل داده است، نشان می دهد که سهم واردات خودرو از کل واردات بالا نیست؛ در عین حال باید واردات را به سمت کالاهای واسطه تولید و ماشین آلات و تجهیزات سوق داد.
وی با بیان اینکه دولت در بودجه امسال 120 میلیارد تومان را به عنوان مشوق صادراتی در نظر گرفته است، گفت: با گذشت 5 ماه از سال هنوز این بسته حمایتی ابلاغ نشده است که به نظر می رسد که سرعت در موضوع حمایت کند است و دلیل اینکه صادرات رشد قابل توجهی پیدا نکرده یا با رشد منفی مواجه است، عدم توجه ویژه به صادرات است، در حالیکه تمام هدفگذاری ها و گفتگوها و شعارها، موضوع حمایت از صادرات را دنبال می کند ولی در اجرا کمتر شاهد اجرایی شدن حمایتها هستیم.
لاهوتی گفت: رقم در نظر گرفته شده در بودجه کشور، بسیار کمتر از حجم صادرات است و البته اتفاق خوبی نیز رخ داده است که از منابع صندوق توسعه ملی و بانکها، قرار است 6800 میلیارد تومان با نرخ ارزان قیمت در اختیار صادرات قرار گیرد که اگر این اتفاق رخ دهد بخشی از مشکلات صادرات را حل خواهد کرد.
وی با اشاره به یکسان سازی نرخ ارز علیرغم وعده های دولت یازدهم خاطرنشان کرد: واقعی شدن نرخ ارز مهمتر از یکسان سازی نرخ است؛ لذا به نظر می رسد که واقعی شدن نرخ ارز در کنار یکسان سازی آن، می تواند به اقتصاد کشور کمک کرده و در غیر این صورت مشکلات را برطرف نخواهد کرد.